مقالة : الديمقراطية الاجتماعية والسياسية
نص السؤال: الديمقراطية السياسية: هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظلّ الديمقراطية السياسيّة؟
أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات البكالوريا شعبة آداب و فلسفة في موقع النورس العربي alnwrsraby. التعليمي المتميز بمعلوماته الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أروع المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مقالة وهي إجابة السؤال ألذي يقول.....هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظلّ الديمقراطية السياسيّة مقترح بك 2023 2024 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby. يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي.....هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظلّ الديمقراطية السياسيّة
.. الإجابة هي
مقالة : الديمقراطية الاجتماعية والسياسية
نص السؤال: الديمقراطية السياسية: هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظلّ الديمقراطية السياسيّة؟
طرح المشكلة
وصف الفلاسفة الإنسان منذ القديم بأنه كائن مدني وسياسي بطبعه فحياته لا تقوم، و لا تستمر إلا في ظل وجود سلطة تحكمه حتى أن أرسطو اعتبر الدولة من الأمور الطبيعية و الواقع أن استقراء التاريخ يجعلنا نميز بين نظامين: نظام حكم فردي يعتمد على الفصل بين السلطات و آخر جماعي يدافع عن الديمقراطية فإذا علمنا أنّ المذهب الليبرالي يتبنّى الديمقراطية السياسية و أن الاشتراكية تؤمن بفكرة المساواة الاجتماعية فالمشكلة المطروحة: هل تستطيع الديمقراطية السياسية تحقيق الاستقرار السياسي؟ أم أنّه لا يمكن تصوّر الدّيمقراطية إلا في ظلّ المساواة الاجتماعيّة؟.
محـاولــــــة حــــلّ المشكلــــــــــة:
الموقف الأوّل: يمكن تحقيق الاستقـرار في ظـلّ الديمقراطية السياسيّة.
ربط أنصار المذهب الليبرالي بين الديمقراطية، و فكرة الحريات الفردية و هذا المذهب هو نظرية في السياسة، و الاقتصاد الرأسمالي، كما ذهب إلى ذلك ماكس فيبر، و أصحابها ينظرون إلى العمل السياسي من زاوية المشاركة السياسية، و حق المعارضة، و هذا ما عبّر عنه هنري مشال بقوله: (الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية)، و من الناحية الفلسفية ترتبط الديمقراطية السياسية بفلسفة التنوير تلك الفلسفة التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل إلا العقل)، و تجسّدت هذه الفكرة بوضوح في فلسفة هيغل الذي قال:(الدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية إلى أعلى مراتبها ) و القصد من ذلك أنّ جوهر الديمقراطية قائم على حرية إبداء الرأي و احترام الرأي المخالف وواجب السلطة هو حماية الحريات المختلفة ( السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية)، و في هذا السياق تظهر أفكار سبينوزا الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليها الأنظمة الاستبدادية، و هو يرى أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمن المشاركة السياسية للأفراد، و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 في نظر رجال الفكر و التّاريخ من أكثر الثورات التي حملت لواء الدّيمقراطية السياسية، و خاصّة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب جفرسون في صياغته للدستور الأمريكي إلى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حقّ الأفراد في الحياة، و التفكير و يمكن القول: إنّ الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من الخصائص أهمّها :حرية الصحافة بجميع أشكالها، و كذا تبني خيار التعددية الحزبية، و الحق في المعارضة السياسية، و ترقية و حماية الحريات الفردية المختلفة، و الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل باعتبار الإنجاب الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كل هذه المبادئ، اختصرها كليسون في مقولته: «إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديولوجية الديمقراطية و ليست المساواة".
نقــد:
إن فكرة الحرية السياسية التي دافع عنها المذهب الليبرالي محدودة ما دامت السلطة السياسية في أيدي أصحاب النفوذ المالي و الإعلامي، كما أنّ الكثير من تجربة الكثير من الدول والشعوب مع هذا النظام أثبتت أنه ليس بالنظام الكامل والمطلق والإيجابي مائة بالمائة، ذلك أنّها تتيح للبعض المساس بالحريات الأخرى كالمقدّسات والأديان تعبيرا عن الديمقراطية، كما أنّ بعض الدول الغربية التي تتبنى هذا النظام تطبّقه على أرضها وبين شعوبها وتمارس استبداداها خارج دولها مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلن الحروب على الشعوب والدول الخارجة عن طاعتها، والمستقلّة عن إرادتها وفهمها. وبالتالي فهي ديمقراطية لم تحترم خصوصيات الشعوب.
الموقف الثاني: لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظلّ الديمقراطية السياسيّة.
ذهب أنصار المذهب الاشتراكي إلى اعتبار المساواة الاجتماعية أساس الديمقراطية، و هذا المذهب ظهر كرد فعل ضد التطرف الأيديولوجي الليبرالي، و في هذا المعنى قال فريدريك أنجلر:" الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و معاناة الإنسان"، و ذلك أنّ الديمقراطية السياسية لم تنجح في خلق عدالة اجتماعية، و بدل الدفاع عن المساواة بين الأفراد جسّدت الطبقية في أوضح صورها بين من يملك، و الذي لا يملك مما دفع أناتول فرانس إلى القول:" الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدونها و هي تكثر عند الذين لا ينتجونها"، و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعارا (يا عمال العالم اتحدوا)، يمكن القول أن الديمقراطية الاجتماعية التي دافع عنها أنصار الأطروحة ترمي إلى الربط بين العمل السياسي، و العدالة الاجتماعية، و من أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت على مجموعة من المبادئ أهمّها الاعتماد على سياسة الحزب الواحد، وهذا الحزب يلعب دور الموجه، و المراقب و مهمته الأساسية خلق الوحدة الوطنية من خلال تركيز جميع الجهود في مسار واحد بدل تشتيت القوي كما هو حاصل في الديمقراطية السياسية، و من هذا المنطلق تعتبر الديمقراطية الاشتراكية خيارا لا رجعة فيه (يسمح بوجود معارضة سياسية ) بل كل ما يعارض فكرة الديمقراطية الاشتراكية يصنف في خانة أعداء الثورة. إن جوهر العمل السياسي هو خدمة الجماهير و إزالة الفوارق الطبقية من خلال إلغاء الملكية الفردية و تجسيد فكرة التملك الجماعي، فالديمقراطية الاجتماعية تهدف إلى ضرورة الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية التي تتجسد فيها المساواة الكاملة، و في هذا المعنى قال لينين في بيان الحزب الشيوعي (الاشتراكية نظام لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج و المساواة الاجتماعية الكاملة بين الأفراد"، و ملخص الأطروحة أنّ الديمقراطية الاجتماعية ترى أن المساواة الاجتماعية هي التي يجب أن تحتل الصدارة في العمل السياسي و ليست فكرة الحرية.
نقـد: ما يعاب على الديمقراطية الاشتراكية الفصل بين النظرية و التطبيق فبدل تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية تحول العمل السياسي إلى خدمة أفراد الحزب الواحد مما عجل سقوط الأنظمة الاشتراكية.
التركيـــــــــــــــــــــــــب:
ذهب لاكومب في تحليله لمسألة الديمقراطية أنّها تتضمن الحرية و المساواة لأنّ الحرية التي تطالب بها الديمقراطية، هي حرية الجميع دون استثناء فالمسألة هنا يجب النظر إليها من زاوية الكيف، و ليس الكم، و هذا ما أكد عليه مبدأ الشورى في الإسلام و الذي جاء القرآن الكريم بصيغة الأمر قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل على الحرية (و أمرهم شورى بينهم)، وتعدّ الشّورى في الأدبيات الإسلامية المختلفة، سوا ء أكانت مصادر أولية أصيلة أو مصادر ثانوية مرادفة لنظام الحكم في الإسلام، أو هي الحيز والفضاء السياسي للدولة أو الخلافة الإسلامية التي يجب أن تكون خاضعة لقوانين ومبادئ ربانية إلهية. وهي نظام يجمع بين الحرية والمساواة ويمكن في ظلّه تحقّق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي، و من الناحية التاريخية تضمن مفهوم الديمقراطية منذ نشأته مفهوم المساواة و الحرية قال بريكليس:(إن السلطة عندنا ليست مسيرة لصالح الأقلية بل هي لصالح الجماهير، و منه أخذ نظامنا اسم الديمقراطية ."
حــــــــــــــــــل المشكلــــــــــــــــــــــــة:
و مجمل القول: إنّ الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا، و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة، و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الأيديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .