بحث حول اركان العقد وأثرها بالنسبة للمتعاقدين، أركان العقد في القانون المدني الجزائري مقدمة خطة بحث جاهز خاتمة
أركان العقد في القانون المدني الجزائري
مذكرة اركان العقد وأثرها بالنسبة للمتعاقدين
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها..اركان العقد وأثرها بالنسبة للمتعاقدين.. كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... بحث حول اركان العقد وأثرها بالنسبة للمتعاقدين، أركان العقد في القانون المدني الجزائري مقدمة خطة بحث جاهز خاتمة
- الإجابة هي كالتالي
- اركان العقد وأثرها بالنسبة للمتعاقدين
- مقدمة :
- المبحث الاول : اركان العقد
- المطب الاول : التراضي و المحل
- الفرع الاول : التراضي
- الفرع الثاني : المحل
- المطب الثاني : السبب و الشكلية
- الفرع الاول : السبب
- الفرع الثاني : الشكلية
- المبحث الثاني : تأثير اركان العقد على المتعاقدين .
- المطب الاول : في حالة استيفاء العقد لكل شروطه
- المطب الثاني : في حالة تخلف شرط من شروط العقد
- الفرع الاول : حالة عدم توفر الاهلية او وجود عيب في التراضي
- الفرع الثاني : حالة غياب شرط من شروط المحل
- الفرع الثالث: حالة غياب شرط السبب
- الفرع الرابع : حالة غياب الشكلية
- الخاتمـــة
مقدمة عن اركان العقد وأثرها بالنسبة للمتعاقدين:
نظرا للقيمة البالغة التي يكتسيها العقد منذ أن يكون ايجابا الى القبول الى آخر مرحلة من مراحل تكوينه وهي افراغه في شكله الرسمي ، من طرف الموظف المختص ، وكل مرحلة من هذه المراحل لها شروط يجب أن تتوفر حتى ينتج أثره على المتعاقدين وعلى الغير .
ولقيام العقد فمن الطبيعي ان يقوم على أركان اربع مثله مثل البناء الذي يبى على أساس صحيح ، احترمت فيه كل المقاييس و المعايير ، ولما كان العقد كذلك ، كان لكل ركن من اركانه شروط وجب توفرها حتى ينتج أثره ، فهناك شروط بدونها يكون العقد باطلا ولاينتج أثاره و هناك شروط أخرى بدونها يكون بالامكان تصحيح العقد وذلك بتداركها ، ومنه فاننا نخلص لطرح الاشكالية التالية :
ما موقف المشرع الجزائري من شروط ابرام العقد ، ومامدى تأثير كل شرط من شروط العقد على المتعاقدين ؟ .
المبحث الاول : اركان العقد
المطلب الاول : التراضي والمحل : من بين الاركان الاساسية في العقد والتي بغيابها يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا نذكر التراضي و المحل ، وسنستعرضهما في فرعين منفصلين مع بيان تعريف وشروط كل منهما .
الفرع الاول : التراضي : التراضي هو تطابق الارادتين الايجاب و القبول حيث نصت المادة 59 من القانون المدني ، على أنه "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية" ، وحتى يكون التراضي صحيحا يجب ان يكون صادرا من أشخاص يتمتعون بالاهلية الكاملة أي أن يكونوا اشخاص أهل للتعاقد و أن تكون ارادتهما خالية من أي عيب من عيوب الارادة وهي :
أولا : الغلط : وهو وهم يقوم في ذهن المتعاقد يصور له أمر ا على غير حقيقته ويكون هو الدافع الى التعاقد .
ثانيا : التدليس : هو استعمال طرق احتيالية بقصد ايقاع المتعاقد في غلط ، أي ايهامه بغير الحقيقة ودفع الى التعاقد بناء على هذا الوهم .
ثالثا : الغبن الاستغلالي : هو التفاوت الكبير بين ما يعطيه أحد المتعاقدين وقيمة ما يحصل عليه نتيجة لاستغلال المتعاقد الاخر طيشه البين او هواه
الجامح .
رابعا : الاكراه : هو رهبة تتولد في نفس الانسان نتيجة تهديده بايقاع اذى به او بغيره بدون حق اذا لم يبرم عقدا معينا ، فيحمله ذلك على ابرام العقد .
الفرع الثاني : المحل : المحل هو الشيئ او العمل المعقود عليه ، ففي عقد البيع مثلا يتم التعاقد على البيع نظير الثمن فيكون الشيئ المبيع او المحل و الثمن هو عوض المبيع و في عقد المقاولة يم التعاقد الى أن يضع المقاول شيئا او يقوم بعمل نظير اجر فكان هذا العمل هو المحل و اجر هو عوض ذلك العمل ، لكي يكون المحل ركنا تاما من أركان العقد يجب ان تتوفر فيه شروط وهي :
أولا : ان يكون موجودا او قابل للوجود : أي ان يكون محل التعاقد موجودا اثناء التعاقد او قابل للوجود مستقبلا أي لايكون مستحيل التحقق وقد نصت المادة 93 من القانون المدني على أنه اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا .
ثانيا : ان يكون معينا او قابل للتعيين : وتعيين المحل ييسر على المتعاقدين معاينته و التاكد من قيمته فاذا كان المحل شيئ قيمي وجب تعيينه بذاته ، وادا كان مثلى وجب تعيينه بجنسه و نوعه ومقداره كأن نقول قنطار من القمح الاسترالي
عالي الجودة .
ثالثا : ان يكون المحل مشروعا : ويكون المحل مشروعا اذا كان لا يتعارض مع أي نص من النصوص القانونية التي تمنع التعامل به ، فيمنع مثلا التعاقد على بيع المخدرات او الهواء في الجو او الطيور وهي حرة طليقة ، ويسمح التعامل في العقارات و المنقولات متى كانت ملكية خاصة لايتعارض التعامل فيها مع القانون ومنه فان المشروعية محددة بالقانون .
المطلب الثاني : السبب و الشكلية :
نتطرق في هذا المطلب الى الركنين الباقين و هما سبب التعاقد و اعطاء العقد شكل رسمي يمكن الاحتجاج به .
الفرع الاول : السبب : سبب العقد هو الدافع او الباعث الذي حمل الشخص على قبول التعاقد ، والذي لولاه لما ابرم العقد ، الذي يشتري سيارة للاستعمال الشخصي او لاغراض التجارة ، وحتى مصالح الضرائب تراعي سبب التعاقد فالذي يستأجر بيتا لغرض السكن يعفى من دفع الرسوم النسبية والذي يستأجره لغرض تجاري فهو ملزم بدفع رسم نسبي أثناء تسجيل العقد بمفتشية الطابع و التسجيل ، وللسبب شرط وحيد وهو أن يكون مشروعا ، فاذا كان سبب التعاقد غير مشروع كان العقد باطلا بطلانا مطلاقا .
ويكون سبب العقد غير مشروع اذا كان مخالف للاداب العامة و النظام العام ، كما اذا كان الدافع و راء استئجار مسكن او استعماله في كمكان للعب القمار او اخفاء الاشياء المسروقة او الممنوعة فان سبب العقد في هذه الحالات غير مشروع و بالتالي فالعقد باطل بطلانا مطلقا وقد نصت المادة 97 من القانون المدني على أنه " اذا التزام المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب مخالف للنظام العام و الاداب العامة كان العقد باطلا .
الفرع الثاني : الشكلية : تستدعي المصلحة العامة افراغ العقود في شكل معين وهذا بسبب التطور الذي بلغته الدولة في كافة الميادين لاقتصادية والاجتماعية وغيرها وكما أن الشكلية تراعي المصلحة العامة وهي حسب النظرية الحديثة تضيق من سلطان الارادة لفائدة الجماعة على حساب الفرد فهي تحمي المتعاقد كذلك ، فالمتعاقدان لما يتوجهان الى الموثق لاجل اضفاء الرسمية على اتفاقهما يقوم الموثق بوضع ما اتفقا عليه في الميزان ويستخرج من اتفاقهما كل ما هو مشروع و غير مشروع ويصحح ما أخطآ فيه و يذكر ما اغفلاه ويحاول اقامة التوازن بين طرفي التعاقد حتى لا يكون هناك غبن او استغلال و تكون اردتهما مشوبة باي عيب من عيوب الارداة وبالتالي يكون العقد مرتبا اثاره على المتعاقدين و على الغير .
وبهذا فالشكليه هي الوعاء الذي يحوي كل الاركان دون الاخلال باي ركن ، ففي عقد البيع مثلا وبعد تسمية الهيئة المحررة للقعد و تاريخه و فهرسه ياتي ذكر طرفي التعاقد ورضاهما على البيع و المحل بتعيينه الكامل وسبب التعاقد وأصل ملكيته والثمن والتكاليف و الشروط وغيرها كل هذه الاركان و الشروط ما كانت للتتم و تكتب لولا الركن الرابع في العقد والذي يعرف بالشكلية.
تابع قراءة البحث الثاني وخاتمة البحث على مربع الاجابة اسفل الصفحة التالية