تعريف اللامركزية السياسية بحث حول اللامركزية السياسية. مزايا وعيوب اللامركزية السياسية في الجزائر. ويكيبيديا

Question

تعريف اللامركزية السياسية بحث حول اللامركزية السياسية. مزايا وعيوب اللامركزية السياسية في سوريا . ويكيبيديا 

تعريف اللامركزية السياسية

بحث كامل عن اللامركزية السياسية مع المرجع في القانون حلب 2021 - 2022 

بحث مكتوب حول اللامركزية السياسية

مزايا وعيوب اللامركزية السياسية

المركزية السياسية pdf و اللامركزية السياسية pdf

تعريف اللامركزية لغة واصطلاحا

الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية

. تعريف المركزية السياسية

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني في سوريا و في الجزائر وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها.اللامركزية السياسية... كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......مفهوم اللامركزية السياسية... مزايا وعيوب اللامركزية السياسية وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي 

الإجابة هي كالتالي 

بحث حول.. مفهوم اللامركزية السياسية

تعتبر اللامركزية السياسية نظاما دستوريا وسياسياً يتعلق بكيفية ممارسة الحكم في الدولة ولذا فهي من موضوعات القانون الدستوري.

وهذا ما يجعلها تختلف عن مفهومها الإداري , ويذهب الدكتور زين العابدين بركات في كتابه مبادئ القانون الإداري صفحة 83 – 84 بتعريفه اللامركزية بأنها تنظيم السلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة فيها لتأمين النظام العام وتسيير المرافق العامة المحلية بشكل يترك لها سلطة تقدير ملائمة تصرفاتها وإدارة أعمالها رغم إنها تعتبر مندمجة ضمن جهاز الدولة العام ويصطلح على ذلك في فرنسا بمصطلح " الإدارة الذاتية " وحيث أن الإدارة الذاتية مصطلح له ضوابطه في مفهوم القانون الإداري والذي يجعله لا يرتقي البتة لمبادئ ومفاهيم الحقوق السياسية التي يتضمنها القانون الدستوري .

وحيث أن اللامركزية تقوم على عدة مفاهيم منها المفهوم السياسي والذي يعتبر من المفاهيم الدستورية السياسية وأسلوب من أساليب تطبيقات الفكر الديمقراطي المعاصر .

وذلك على خلاف اللامركزية الإدارية والتي تبقى فيها السلطة المركزية صاحبة الاختصاص في المجال التشريعي وتتحدد في التمتع ببعض الصلاحيات الإدارية المحلية التي تدور في فلك السلطة المركزية والقانون العام في الدولة سواء أكانت لامركزية محلية أم مرفقية .

وحيث أن اللامركزية تخالف من حيث الأصل مبدأ توزيع السلطات الذي يعني تغول سلطات الحكومة المركزية وتوسعها كما يتوجب التفريق بين اللامركزية ومبدأ الإقليمية الذي تلجا إليه الدول عندما تقوم السلطة المركزية بتنفيذ مشاريع ضخمة اقتصادية أو لضرورات جغرافية فتقوم بتوحيد وتنسيق العمل بين عدة أقاليم لصالح أهداف عامة وهذا المبدأ يخالف النهج اللامركزي ويتحدد في النظم المركزية وكل هذا يدفعنا إلى القول أن النظام اللامركزي يخفف على السلطة المركزية الأعباء المتعلقة بالمناطق البعيدة أو المحلية أو المتمايزة قوميا أو ثقافيا وبالتالي يساهم في بناء التوازن السياسي بين المركز السياسي والإداري وبين الأقاليم أو الأطراف ويؤدي إلى قيام الهيئات السياسية " هيئات الحكم الذاتي – أو الدويلات في النظم الفيدرالية " إلى جعلها مختصة في شؤون أقاليمها ومناطقها وهذا ما يتوافق مع الروح المعاصرة والاتجاهات الدستورية والسياسية في الألفية الجديدة المتزامنة مع انتشار الفكر الديمقراطي الحر في العالم بما يؤدي إلى جعل الإنسان محورا يقوم عليه بناء النظم السياسية الحرة تأكيدا لأنسنة المفاهيم السياسية والدستورية للدول المعاصرة وعليه فاللامركزية السياسية تتوسع إلى الدرجة التي تملك فيها السلطات العامة المحلية بالإضافة إلى ممارسة الحكم الذاتي صلاحية التشريع ص 85 مبادئ القانون الإداري " زين العابدين بركات ", وعليه يتحدد النهج اللامركزي السياسي بما يلي :

ً1 – يجب أن تكون للسلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة فيها أهداف خاصة بإقليمها أو بمنطقة حكمها الذاتي يقتضي تأمين استمرارها وإدارة وحكم شؤونها تطبيقاً للديمقراطية .

ً2 – يجب أن تكون للسلطات العامة المحلية وهيئاتها التنفيذية والتشريعية والإدارية والقضائية المتخصصة أجهزة تابعة لها منتخبة بموجب قوانين عادية أو بموجب دستور محلي وحيث أن اللامركزية السياسية تنطوي على مفهومي المناطق السياسية أو الحكم الذاتي ونظام الدولة الفيدرالية وبما أن الصلاحية السياسية تكون ضيقة في نظام المناطق السياسية والحكم الذاتي وواسعة في الدولة الفيدرالية فكلا النظامين يقومان على نفس الأهداف المتعلقة بحل مشاكل القوميات ومشاكل المجتمعات التعددية على المستوى اللغوي والديني والثقافي وأهم نقاط الاختلاف هي :

1 – كلا النظامين في اللامركزية السياسية يقومان على مبدأ الاستقلال الذاتي وحيث أن مدى الاستقلال في النظام الفيدرالي واسع يتجلى بتوزيع السيادة الداخلية بين الحكومة الفيدرالية والولاية بموجب دستور فيدرالي ودستور محلي, أما في نظام المناطق السياسية فإن الاستقلال يكون محدوداً لأنه غالباً ما يقام في الدولة الموحدة بالمفهوم الدستوري مما يجعل هذه الهيئات الذاتية تابعة نسبياً للحكومة المركزية .

2 – في النظام الفيدرالي يتغير شكل الدولة ويتحول إلى دولة مركبة بينما يبقى شكل الدولة في نظام الحكم الذاتي والمناطق السياسية في نطاق الدولة الموحدة مع بعض التمايزات السياسية .

3 – من حيث النشوء فالفيدرالية تنشأ إما باتحاد دول أو بتفكك دول أما الحكم الذاتي أو نظام المناطق السياسية فهو ينشا عن طريق إقرار الحكومة المركزية لإقليم معين بالحكم الذاتي السياسي فهو لا يؤدي إلى ولادة دولة جديدة وإنما يعيد توزيع الوظيفة السياسية بحدود ضيقة .

4 – في الدولة الفيدرالية هنالك ازدواج في السلطة التشريعية أما في نظام الحكم الذاتي ونظام المناطق السياسية فهنالك صلاحية محددة للمجالس المحلية بالتشريع مع أن توزيع الاختصاصات يكون بقانون وليس منصوصاً عنه بالدستور باستثناء بعض التجارب التي حاولت إدراج ضمانات دستورية لحماية منطقة الحكم الذاتي وأيضاً كما في نظام المناطق السياسية في ايطاليا فقد نص دستور 1948 على تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق لكل منها نظام خاص .

تابع قراءة البحث عن اللامركزية السياسية في اسفل الصفحة على مربع الاجابة اسفل الصفحة وهو كالتالى 

Answer 1

5 – في النظام الفيدرالي تساهم الدويلات وفقاً لمبدأ المشاركة في الهيئات الاتحادية بشكل كامل أما في نظام الحكم الذاتي فلا وجود لمبدأ المشاركة باستثناء شكل المشاركة الوارد في الدستور الإيطالي كما في تمثيل المجالس الإقليمية بمجلس الشيوخ ومشاركتها في انتخاب رئيس الجمهورية واقتراح القوانين وتنفيذ القوانين الجمهورية . وبناء على ذلك يذهب الفقيه محمد الهماوندي إلى أن نظام المناطق السياسية أو الحكم الذاتي هو نظام وسط بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية وإن كان شكلاً من أشكال النظم اللامركزية إلا أنه لا يندرج ضمن أي نوع من أنواعها التي تعارف فقهاء القانون العام عليها فهو ذو طبيعة خاصة لا يرتقي إلى الفيدرالية ولا يهبط إلى اللامركزية الإدارية .أما الجانب الأخر من الفقه فهو يرفض اعتبار الحكم الذاتي أو المناطق السياسية نظاماً ثالثاً إلى جانب نظامي اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية / الفيدرالية ص 181 محمد عمر مولود , ويرى بوردو في هذا السياق أن نظام المناطق السياسية في ايطاليا ليس إلا مستوى موسع من اللامركزية الإدارية لأن الصلاحيات التي تتمتع بها مجالس الإقليم محددة ومقيدة ولا يمكن معه القول بوجود استقلال تشريعي , وحيث أن الاستقلال التشريعي الذي يتحدث عنه بوردو لا يقدح من كون نظام المناطق السياسية في ايطاليا يعبر عن مستوى سياسي يندرج ضمن مفهوم اللامركزية السياسية بالتأكيد على تمتع المجالس الإقليمية الصلاحية التشريعية بما يتوافق مع التمايز القومي واللغوي ووجود الأقليات والظروف التاريخية مع التوافق والنص في الدستور على تقسيم ايطاليا إلى أقاليم سياسية وضمانة الرقابة الدستورية وحيث أن حق الاعتراض والحل من قبل السلطة المركزية تجاه الأقاليم لا يقدح من ماهية الاستقلال السياسي النسبي وبالتالي فإن علة السير المنظم للأجهزة السياسية والدستورية من ناحية وإعطاء الحرية السياسية النسبية للمناطق بحق التمايز السياسي والقومي واللغوي والتاريخي من ناحية أخرى كان الهدف منه تحقيق التوازن السياسي المرن في إطار الدولة وحماية لحقوق الأقليات والقوميات من ناحية أخرى تمشياً مع مسلمات الفكر السياسي التي تؤكد أن، الاستقرار السياسي لا يتحقق إلا بإعادة رسم العلاقة السياسية في الدول القائمة على أساس الاختلاف القومي واللغوي والديني وبحماية التراث الثقافي والإنساني واللغوي العالمي الذي تؤكد عليه القوانين الدولية , وعليه فإننا لا نشاطر الرأي الذي يؤكد أن نظام المناطق السياسية هو مستوى من اللامركزية الإدارية لأن الوظيفة السياسية للدولة يتم إعادة رسمها سياسياُ بالدرجة الأولى وبالتالي يفترض ذلك إعادة بناء في المؤسسات السياسية والعلاقات القائمة بينها بناء على مفهوم جديد في الفكر السياسي والدستوري يتعلق بإعادة تقسيم السيادة الداخلية السياسية ولو كان تقسيماً جنينيا في نظام المناطق السياسية والحكم الذاتي أمام التقسيم العلني والواضح للسيادة الداخلية للدولة في النظام الفيدرالي , ويقول منذر الشاوي أن نظام الحكم الذاتي صيغة متقدمة من اللامركزية بقوله " إن اللامركزية يمكن أن تتضمن درجة أخرى يكون معها ما اصطلح عليه بالفرنسية بمبدأ الإقليمية السياسية وهي أقصى درجة من درجات اللامركزية حيث نكون على مشارف الفيدرالية فالمنطقة يمكن أن تمارس السياسة ولا يمكن اعتبارها كياناً سياسياً وهذا مرهون بالصلاحيات المعطاة لهذه المنطقة فإذا امتلكت مناطق الحكم الذاتي بعض الاختصاصات التشريعية فانه يمكن القول أنها تنطوي على نوع من اللامركزية السياسية وإن كانت الاختصاصات محددة ثابتة .

وأما عناصر الحكم الذاتي أو نظام المناطق السياسية فهي :

1 – ارتباط جماعة قومية أو دينية أو لغوية أو ثقافية بإقليم معين .

2 – الاستقلال الذاتي .

3 – الرقابة المركزية .

وأما هيئات الحكم الذاتي أو نظام المناطق السياسية فتتكون عادة من :

1 – المجلس التشريعي أو مجلس الإقليم : ويمثل السلطة التشريعية المحلية .

2 – المجلس التنفيذي : ويمثل السلطة التنفيذية والإدارية المحلية .

مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط الاشتراك مع النظام الفيدرالي الذي يعتبر أيضا وسيلة للعيش بين جماعات مختلفة قومياً وثقافياً ودينياً في إطار دولة واحدة على الصعيد الدولي مع أنها لم تصل إلى درجة التجانس الكامل والوحدة الدستورية الكاملة من ناحية السيادة الداخلية وبالتالي فالإتحاد الفيدرالي الذي يعتبر درجة متقدمة وشكل راقي لمفهوم اللامركزية السياسية ساهم ويساهم في بلورة وتكوين الأمم كالأمة الأمريكية ويرسخ الاستقرار السياسي في الدولة المتعددة القوميات والثقافات والأديان ويعتبر وسيلة من وسائل تحقيق الديمقراطية والحرية السياسية للجماعات المتمايزة وحكمها الذاتي بنفسها كما يؤكد الدكتور كمال الغالي في كتابه مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ص 106 أن الاتحاد الفيدرالي هو الحكم الذاتي في أجلى صوره , مع التأكيد أن العالم يتوجه نحو الاتحادات سواء في النظم الدولية والمؤسسات الدولية كما هو متمثل في محاولات الاتحاد الاقتصادي والسياسي في التجربة الأوروبية والدستور الأوروبي المقترح سابقاً وكما هو منصوص بالدستور العراقي الجديد القائم على تثبيت النظام الفيدرالي التعددي واعتماد معايير حقوق الإنسان الدولية بغية تحقيق التعاون والتكامل والتضامن الإنساني في الأهداف الثابتة للوجود الإنساني والمتمثلة في بناء الإنسان الحر .

مجموعة من الحقوقيين الكوردستانيين في حلب

Answer 2

- أنواع اللامركزية

النوع الأول وهو اللامركزية الإدارية:

تعني لامركزية الإدارة توزيع الوظائف الإدارية للدولة بين الحكومة المركزية و بين هيئات محلية أو مصلحية لها شخصية معنوية مستقلة و لكنها تعمل بإشراف و رقابة من الحكومة المركزية فالمركزية هي الأساس والأصل واللامركزية هي الفرع ، فإذا كانت المركزية هي تجميع كافة الصلاحيات في يد هيئة واحدة في جميع أنحاء الدولة فإن اللامركزية الإدارية هي نقل بعض الصلاحيات إلى هيئات مستقلة لتمارسها بالحدود التي يسمح بها القانون دون أن تفقد الهيئة المركزية رقابتها على الهيئات المستقلة المنشأة و دون أن تفقد الدولة ترابطها و وحدتها

الثاني • اللامركزية السياسية:

يتصل نظام اللامركزية السياسية بالتنظيم الدستوري للدولة و يقوم على حساب الوحدة التشريعية و التنفيذية و القضائية فيها و يتمثل هذا النظام بالولايات و المقاطعات و الأقاليم في الدول المتحدة اتحادا مركزيا أو الدول ذات النظام الفيدرالي . و يتناسب نظام اللامركزية السياسية في الدول الكبيرة الحجم ذات القوميات و الديانات و اللغات المتعددة و يؤكد الفقهاء أن الولاية في اللامركزية السياسية تسهم في إدارة الدولة و تقاسمها مظاهر السيادة بالرغم من أنها تفقد شخصيتها من الناحية الخارجية لمصلحة الدولة الاتحادية التي تحتفظ بتمثيل جميع الولايات أو المقاطعات لدى الدول المستقلة الأخرى .

خاتمة بحث حول اللامركزية 
- الخاتمة

وفي نهاية هذا البحث نريد التنويه إلى أن المركزية واللامركزية كلاهما لايعدان هدفاً بحد ذاته بل إنهما فلسفة وإدارة تنموية ووسيلة لإتخاذ القرارات، وتكمن الصعوبة في كيفية الاختيار بينهما وعدم القدرة على تغلب أحدهما على الآخر فكل منها يحقق مزايا لا تتوفر في الآخر.

وإن الواقع العملي يقول: إنه ليس هناك مركزية و لا مركزية مطلقة ولكن هناك مواءمة بين ما تحققه المركزية من الرقابة الفعّالة على سلامة العمل، وما تحققه اللامركزية من سهولة وتدفق وانطلاق في العمل.

فكل منهما له مزايا و له عيوب ايضا .. لكن كما ذكر المواءمة بينهما هي اجدى الاساليب حتى يظهر العمل في افضل صورة …

ولكن منذ إواخر القرن العشرين ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم.

وقد رأى بعض الباحثين ( حنوش) “لا يجب علينا أن نجري المقارنة بين المركزية من جهة و اللامركزية من جهة أخرى ، حيث أن هذين النقيضين لا وجود لهما أصلا ، ذلك أن ما يوجد في الواقع هو ميل نحو هذا الطرف أو ميل نحو ذاك و لكن على الطريق بين الاثنين. و إن الميل إلى أي منهما يرجع إلى الهيئة التي يمارس فيها النشاط الإداري مع ضرورة وجود سلطة مركزية مهمتها التنسيق العام لنواحي النشاط في المنظمة أو المنشأة”

ملاحظة : قدم البحث من قبل الطلاب : ( صبا مزيد و ريم السيد و حسان العيسى ) بنجاح ، اتمنى لهم المزيد من النجاحات . الدولة اللامركزية والفيدرالية والكونفدرالية / 7

سمير اسطيفو شبلا

لنعرف كيف واين نعيش! انها الحياة التي تتطلب انهاء الجهل المفروض من قبل المصالح بأسم الدين والمقدس، نحن بحاجة الى التنوير اكثر من اي وقت مضى، لنفتح عيوننا جيداً قبل ان نجري ولا نعرف الى اين نتجه، على الأقل لنفكر قبل ان نقرر

معيارالتمييزأو الأختلاف بين الدولة اللامركزية والفيدرالية هو :

الدولة اللامركزية تعني ان اختصاصات الوظيفة الادارية في الدولة تتوزع بين السلطة المركزية وبين هيئات منتخبة محلية من جانب آخر , وعليه فان اللامركزية الادارية هي مجرد اسلوب اداري يقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة التنفيذية , وعليه ان النظام اللامركزي الاداري يستند على عنصرين اساسيين هما :

1- وحدات اقليمية مستقلة تمثلها مجالس محلية منتخبة : وهذا يعني اللامركزية الادارية أي توزيع ممارسة الوظيفة الادارية في الدولة بين السلطات المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية " كالمحافظات والمدن والقرى " ويعني منح الشخصية القانونية لهذه الوحدات ان تكون صاحبة حق , واهلا للالتزام , بحيث يحق لها ان تمتلك وتنسب اليها التصرفات , وهذا بذاته لا يكفي لضمان استقلال لهذه الاشخاص المعنوية , بل يلزم فوق ذلك الاعتراف لها بالاستقلال المالي , بحيث تكون لها سلطة الحصول على الموارد اللازمة للنهوض بما عهد اليها من مصالح , وايضا هذا لا يكفي لتحقيق الاستقلال المقصود الا بشرط آخر هو ان يكون اختياراعضاء المجالس التي تمثل هذه الاشخاص عن طريق الانتخاب , ذلك لان الانتخاب ضروري لضمان استقلال الهيئات في مواجهة السلطة المركزية , لان هذه الهيئات المنتخبة تهدف الى جعل ادارة المصالح المحلية بيد الاشخاص الذين يهمهم هذه المصالح مباشرة والذين هم اكثر دراية ومعرفة بحاجات اقليمهم واكثر حرصا على نجاح ادارتها , وهو ما يتحقق بانتخاب اعضاء المجالس المحلية بين ابناء الاقليم " اي وضع الانسان المناسب في المكان المناسب , ومن جهة اخرى ان اعضاء اللجان المحلية من نفس سكان المنطقة المؤهلين ثبت نجاحه لانه ادرى بشعاب منطقتهم من الغريب " , وهذا النظام اللامركزي الاداري لا يمس وحدة الدولة السياسية , حيث يظل في الدولة دستور واحد وهيئات مركزية واحدة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية .

2- عدم خضوع الوحدات الاقليمية المستقلة لرئاسة الدولة خضوعا تاما : وهذا يقضي شرط استقلال هيئات الادارة اللامركزية بالا ترتبط هذه الهيئات بالسلطة المركزية ارتباط تبعية ادارية , وألا يخضع للسلطة الرئاسية , وان حدث ذلك يعني ان هذه الهيئات تكون مجرد فرع من فروع الحكومة المركزية , ولكنها تخضع لنوع من الرقابة , وهذه الرقابة تخول السلطة المركزية الحق في الحلول محل الهيئات المحلية في ممارسة اعمالها , والقانون يجيز ذلك استثناءا , وفي حالات محددة وضيقة , كما يتمثل هذا النوع من الرقابة فيما تملكه السلطة المركزية من حق حل المجالس اللامركزية او تعطيلها , كما انه لا تفرض الرقابة المذكورة ولا تقرر إلا فيما ورد فيه نص صريح , لان الاستثناء لا يقاس عليه , ولا يتوسع تفسيره

وعلى ذلك فان الرقابة الادارية لا تخول السلطة المركزية جميع مظاهر الرقابة , ومعنى ذلك ان سلطة الرقابة لا تمتلك من مظاهرها الا ما يتقرر بنص صريح وفي الاحوال التي يعينها النص , ووفقا لما يبنيه من حدود وضوابط .هذا فيما يخص الدولة اللا مركزية

أما في الدولة المركزية " الفيدرالية " التي تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة من خلال رابطة طوعية بين امم وشعوب واقوام , او تكوينات بشرية من اصول قومية وعرقية مختلفة , او لغات أو اديان أو ثقافات مختلفة ,وذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة او نظام سياسي واحد - مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي , والحدود الجغرافية واللغة والثقافة والدين الى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات والقوانين الفيدرالية والمحلية -مع الالتزام بتطبيقها وفق مبدأ الخيار الطوعي ,ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على كيان الاتحاد " را/علي الشمري- مجلة النبأ - العدد 59 -تموز 2001 "

ويعرف "نفس المصدر" بان الفيدرالية هي نظام قانوني يقوم على اساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دولة القانون , وهي كذلك نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو اقليمين أو مجموعة مقاطعات واقاليم , بحيث لا تكون الشخصية القانونية الا للدولة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للأتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي , والذي يضمن للقوميات حق ادارة امورها بنفسها مع بقائها ضمن دولة واحدة . اذن الفيدرالية هي استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة وعلى اساس المساواة , ويكون لشعب الاقليم حق الاستقلال الذاتي وحق المشاركة في ادارة الشؤون المركزية, ومثل هذا النظام موجود في امريكا وسويسرا والمكسيك وماليزيا وغيرها من الدول , ولهذا يمكن القول بان الفيدرالية هي صيغة متطورة للعلاقة بين الشعوب وهي تنظيم في ادارة الدولة

وللمزيد من الايضاح والافادة لا بد ان نعرف الكونفدرالية " التي تتكون بموجب معاهدة او ميثاق يبرم بين دولتين او اكثر , تتنازل كل منها عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة عليا مشتركة مثل " المسائل الدفاعية وقيادة الحروب والعلاقات الدولية وكيفية حسم المنازعات بين الدول الاعضاء ,وعليه هناك فوارق بين الاتحاد الفيدرالي والكونفدرالي

**الاتحاد الفيدرالي يتميز

1- اتحاد ولايات او اقاليم في اطار دولة اتحاد مركزي يقام من اجل تعايش استراتيجي موحد

2- وحدة الارض لأقاليم الاتحاد يتضمن عاصمة اتحادية تكون مركز الدولة الاتحادية 3- السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيها تكون على مستويين " اتحادي كمرجع اعلى , ومحلي على مستوى الاقليم

4- يتمتع بدستور فيدرالي الى جانب دساتير محلية خاضة بالاقاليم

5- عملة نقدية مركزية واحدة

6- التمثيل السياسي والدبلوماسي بيد السلطة المركزية فقط

7- لا يمكن ان يتحول الى اتحاد كونفيدرالي الا في حالة الحل والغاء الاطار الفيدرالي

***اما الاتحاد الكونفيدرالي فيتميز بالمواصفات التالية

1- اتحاد تعاهدي بين دولتين او اكثر

2- يقام لاجل مصالح مشتركة لأجل قد يكون وقتيا

3- تختص كل دولة في الاتحاد بعاصمتها المستقلة

4- لكل دولة علمها الخاص

5- لكل دولة سلطاتها الثلاث الخاصة بها وبمستوى اتحادي

6- لكل دولة دستورها الخاص بها

7- لكل دولة العملة النقدية الخاصة بها , ويمكن الاتفاق على توحيد العملة

8- تتمتع كل دولة بحق التمثيل السياسي والدبلوماسي بشكل مستقل

9- من الممكن ان يتحول الى اتحاد فيدرالي في مرحلة لاحقة بحكم الاتفاق والتوافق، كمثال للدولة الكونفدرالية الاتحاد الذي اعلن في بداية السبعينات بين مصر وسوريا وليبيا " وبقي مشروعا دون ان ينفذ " وكذلك نفس الشيئ بالنسبة للمشروع المتداول بين الاردن والدولة الفلسطينية المرتقبة
 

Answer 3

الفرق بين المركزية واللامركزية

مخطط يوضح الفرق بين المركزية واللامركزية

اللامركزية Decentralization تنظيم إداري يعتبر واحداً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية, وهي نقيض مفهوم المركزية.

• 1 تعريف

• 2 أنواع اللامركزية

• 3 مزايا وعيوب اللامركزية

• 4 عيوب اللامركزية

• 5 عوامل مؤثرة في اللامركزية

تعريف

تعرف اللامركزية بأنها (درجة عدم تركيز السلطة، أي تشتت السلطة وتوزيعها بين الأشخاص والمستويات الإدارية المختلفة في المنظمة أو على مستوى الدولة).

ويصف ليونارد وايت Leonard D. White اللامركزية كمفهوم شامل بأنها (نقل السلطة، تشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة إلى المستويات الدنيا).

ويرى هنري ماديك إن اللامركزية تتكون من مصطلحين: الأول هو التفكيكية(Deconstruction) ويقصد بها (تفويض الإدارة المركزية السلطات المناسبة إلى الادارات البعيدة عنها جغرافياً للقيام بمهام معينة عهدت بها إليهم)، والثاني هو التفويض(Authorization) ويقصد به (تحويل السلطات الدستورية المحلية الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام معينة أوكلت إليهم).

يتضح مما تقدم ان مصطلح اللامركزية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمركزية، وان كلا المفهومين يوضح درجة التفويض، ويمكن تصور هذين المصطلحين على انهما نهايتين متعاكستين لمحور التفويض حيث يشير إلى ان اللامركزية تدل على أقصى تفويض للأنشطة الوظيفية ومن صلاحية اتخاذ القرار للمرؤسين، في حين تدل المركزية على عدم وجود التفويض.

إن أهمية توزيع السلطات في نمط اللامركزية لاتتعلق بنوع السلطة المفوضة(Kind of Authority) وانما تتعلق بكمية السلطة (Quantity of Authority) التي يتم تفويضها، فعلى مقدار السلطة تتحدد اللامركزية :

1- عدد القرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الدنيا ومدى تكرارها، إذ كلما زاد عدد هذه القرارات ازدادت درجة اللامركزية.

2- أهمية القرارات، إذ كلما كانت القرارات التي تتخذ في المستويات الدنيا على جانب كبير من الأهمية، أمكن القول ان النظام يتجه نحو اللامركزية.

3- تعدد المهام، إذ كلما تعددت المهام أو العمليات التي تتأثر بالقرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الإدارية الدنيا، كان النظام أقرب إلى اللامركزية.

4- مدى الرقابة التي تفرضها المستويات العليا على القرارات التي تتخذها المستويات الأدنى، فكلما قلت هذه الرقابة، كان النظام أقرب إلى اللامركزية.

وأعتبر هنري فايول (1841 - 1920) ان كل ما يزيد من أهمية المرؤوسين في التنظيم يعد شكلاً من أشكال اللامركزية، وبالعكس فان كل ما يقلل من أهميتهم يعتبر ميلاً نحو المركزية.

ينبغي ان يفهم مما تقدم بان الاتجاه اللامركزي يمثل صفة ايجابية بالضرورة بحكم طبيعته، وان الاتجاه المركزي يمثل صفة سلبية لنفس الاعتبار فالواقع العملي قد يعكس توجهاً ايجابياً في الميل المركزي بالنسبة لبعض القرارات في جهاز الدولة الإداري وفي ظل تأثيرات بيئية معينة، كما قد يعكس الميل اللامركزي توجهاً سلبياً بالنسبة لقدرات معينة في نفس الجهاز الإداري.

ورغم ماتقدم وبناء على عموم التوجه المركزي ذا الطابع والمردود السلبي في كافة الدول النامية أقترن التأكيد على الميل اللامركزي بالتوجيه الايجابي في الأجهزة الإدارية.. ولكن السير في هذا الاتجاه دون تحفظات قد يؤدي إلى نتائج غير مقصودة بالنسبة للمخطط الإداري، وخلاصة الرأي ان اللامركزية تمنح مرونة أكثر في صنع القرارات ومواجهة المواقف المتغيرة وبذلك نحصل على الكفاءة التنظيمية في أجهزة الدولة الإدارية.

وعموماً يمكن القول، بأنه لاتوجد هناك مركزية مطلقة أو لامركزية مطلقة، بل ان الواقع هو مزيج بينهما بنسب متفاوتة والسبب هو لارتباطهما بتخويل الصلاحيات وان تخويل الصلاحيات هذا يعتبر أمراً نسبياً يعبر عن مدى أو درجة التخويل كما مر معنا سابقاً، أي ان الإدارة العليا أو السلطة المركزية لا تستطيع تخويل جميع صلاحياتها (لامركزية مطلقة) وإلا كانت النتيجة توقفها عن ممارسة أعمالها، كذلك فان عدم تخويل الصلاحيات وتركيزها في الإدارة العليا (مركزية مطلقة) لا يؤدي فقط إلى الغاء دور الإدارة الدنيا أو الإدارة المحلية بل إلى إلغاء الهيكل التنظيمي للمنظمة أو الدولة بالكامل.

 أنواع اللامركزية

1- اللامركزية الجغرافية: وتتمثل في عملية توزيع السلطة بين أقاليم ومحافظات ومناطق القطر الواحد التي تتمتع بشخصية معنوية تناط بمجلس محلي ينتخب جميع أو بعض أعضاءه من قبل مواطني الإقليم ويكون له صلاحية وضع ميزانية مستقلة واتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العامة في حدود ذلك الإقليم أو المحافظة، ويطلق البعض على هذا النوع من اللامركزية الإدارية بالإدارة المحلية أو إدارة الأقاليم والمحافظات.

2- اللامركزية الوظيفية: وتتمثل في عملية توزيع السلطات والصلاحيات فقط على المستويات الهرمية وبين الأقسام المتخصصة داخل المنظمة أو الوزارة الواحدة، وتبرز الحاجة إلى هذا النمط الإداري كلما اتسعت مهام المستويات العليا وزادت أعمالها وضاق وقتها عن تسيير الأمور بكفاءة وفعالية.

3- اللامركزية السياسية: وهي عملية قانونية يتم بموجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة – التشريعية والتنفيذية والقضائية– بين الحكومة الموجودة في مركز البلد والسلطات الموجودة في المراكز الأخرى التابعة لهذا البلد نفسه وينتج عن هذا التوزيع نوع من نظام الحكم يسمى (بالاتحاد الفدرالي)• فالاتحاد الفدرالي يتكون من عدة حكومات مركبة تشكل بمجموعها اتحاداً واحداً، فكل ولاية حكومة، ولكل حكومة سلطات ثلاثة: تشريعية وتنفيذية وقضائية وغالباً ما نلاحظ هذا النمط من الحكم في الدول المركبة من ولايات كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا وأستراليا والهند وإندونيسيا وغيرها.

 مزايا وعيوب اللامركزية

مزايا اللامركزية :

1- مزايا اللامركزية من الناحية السياسية :

• تعيق الانفراد والاستئثار في السلطة.

• تزيد من فرص المشاركة السياسية في المجتمع.

• تجعل مطابقة القرارات التي تتخذها الأقاليم لمصالحها السياسية أمراً ميسوراً.

• تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في الدول المتكونة من شرائح قومية أو دينية متنوعة.

2- مزايا اللامركزية من الناحية الاجتماعية :

• تزيد من الوعي لدى شعوب وسكان الأقاليم بأهميتهم وأهمية الأدوار التي يقومون بها.

• مساهمة سكان الأقاليم في مشاريع التنمية نتيجة الرغبة القومية إلى التقدم والمنافسة.

• تحمل سكان الأقاليم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية والعمل على حلها بصورة سريعة.

3- مزايا اللامركزية من الناحية الإدارية :

• التخفيف من العبء عن الإدارات في الحكومة المركزية.

• السرعة في انجاز المهام وتحقيق الكفاءة في العمل الإداري.

• سهولة التنسيق بين الدولة في الاقليم الواحد.

• تحفيز العاملين من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

• تدريب المدراء في الأقاليم والمحافظات من خلال تفويض الصلاحية لهم وبذلك تفتح المجال لزيادة خبرتهم والتعلم من خلال العمل.

[عدل] عيوب اللامركزية

• إضعاف السلطة المركزية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف التنسيق بين المركز والأقاليم، وبين الأقاليم نفسها، والتي هي من مسؤولية الإدارة المركزية.

• تجاوز سلطات الأقاليم والإدارات المحلية على الخطط الموضوعة في المركز مما ينعكس في إضعاف تنفيذ السياسات العامة للدولة.

• زيادة الأعباء المالية بسبب تكرار بعض الوحدات كالشؤون القانونية والإدارية على المستوى المحلي.

• الحاجة إلى تشديد الرقابة على أنشطة الوحدات المحلية.

• الميل إلى الاستقلال وخاصة إذا رافق اللامركزية مشاعر العداء القومي أو الديني أو العرقي.

[عدل] عوامل مؤثرة في اللامركزية

يتأثر النظام الإداري في الدولة بالعوامل السياسية باعتباره جزء من النظام السياسي العام للدولة، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية والسكانية والجغرافية والتي يمكن إيجازها بالنقاط الآتية:

1- الفلسفة التي تؤمن بها الإدارة أو الدولة، فالسلطات القائمة على أيدلوجية دكتاتورية لا تحبذ اللامركزية، بينما تميل السلطات القائمة على أيديولوجية منفتحة على الشعب والتي تعتمد مبدأ المشاركة الشعبية إلى اللامركزية.

2- حاجة الأمة، فالأمة التي تتكون من شرائح قومية وعرقية متنوعة تكون بحاجة إلى اللامركزية لأنها تحقق بواسطتها وحدتها الوطنية وتعتبر أفضل وسيلة لمواجهة أخطار الإنفصال والتقسيم.

3- وعي الأمة، فكلما زاد الوعي السياسي ازدادت الرغبة لدى الشعب بالمشاركة السياسية، واللامركزية هي احدى وسائل المشاركة السياسية في الحكم.

4- تعدد العوامل الثقافية كاللغة والمعتقدات الدينية والمذهبية، يدعو إلى استخدام النظام اللامركزي للإفادة منه كوعاء يضم هذه التعددية ويساهم في ضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية.

5- التشتت الجغرافي يدعو إلى تطبيق النظام اللامركزي لاإدارة امور هذه الأقاليم كما بينا هذه النقطة سابقاً.