بحث حول الأنظمة الاقتصادية
· مقدمة:
مقدمة البحث حول الأنظمة الاقتصادية
نتناول في هذا البحث دراسة بعض الأنظمة الاقتصادية التي يهتم بها علماء الاقتصاد على مرور الأزمنة الاقتصادية و النظم الاقتصادية فمنذ وجود الإنسان على هذه البسيطة و هو يكافح من أجل البقاء و تعمير الأرض التي استخلف فيها، مستعينا بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية، واخترع النقود، وأحدث ثروة في عالم الاتصالات والمعلومات.
و لقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء و الأفكار الاقتصادية لكثير من الفلاسفة و الكتاب، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد و أحكام و تشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب حيث تختلف شروط نجاح أي نظام اقتصادي باختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية.
1- تعريف علم الاقتصاد: هو العلم الذي يبحث في كيفية إدارة و استغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع و الخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة و التنوع في ظل إطار معين من القيم و التقاليد و التطلعات الحضارية للمجتمع، كما يبحث في الطريقة التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة ( و غير المشتركين بصورة غير مباشرة) في ظل الإطار الحضاري نفسه.
و بتعريف مختصر فهو احد العلوم الاجتماعية و الإنسانية التي يدرس كيفية توظيف الموارد الاقتصادية او عناصر الإنتاج لإنتاج السلع و الخدمات التي تشبع حاجات أفراد المجتمع المتعددة.
2- تعريف النظام الاقتصادي (Economic system): هو مجموعة العلاقات الاقتصادية و القانونية التي تحكم سير الحياة الاقتصادية في مجتمع ما في زمان معين ,و يركز النظام الاقتصادي على مجموعة العلاقات و القواعد و الاسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة و الموارد الطبيعية و البشرية و المعرفية و التقنية المتاحة من جهة أخرة, ويعد جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي العام يتأثر به و يؤثر فيه, حيث عرف أنتو نيلي Antonelli "بأنه مجموعة من العلاقات و المؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لجماعة محددة في الزمان و المكان"
وعند سومبارت Sompart فهو المظهر الذي يجمع بين العناصر الثلاثة التالية:
ـ الجوهر: أي مجموعة الدوافع و البواعث التي تحرك الفعاليات الاقتصادية.
ـالشكل: أي مجموعة العوامل الاجتماعية و الحقوقية و التأسيسية التي تحدد إطار النشاط الاقتصادي و العلاقات بين جميع المساهمين في النشاط الاقتصادي كنوع الملكية و نظام العمل و دور الدولة في الحياة الاقتصادية للمجتمع.
ـ المحتوى المادي: أي المستوى التقني للإنتاج المتمثل بمستوى تطور وسائل الإنتاج التي يحصل بواسطتها على السلع و الخدمات.
و تتحدد طبيعة النظام الاقتصادي من التداخل المنطقي بين العناصر الثلاثة المذكورة.
ويؤكد سومبارت أن عنصر الشكل هو المحدد الرئيسي لطبيعة النظام؛ لأنه تعبير عن الروحية التي تعكس في النهاية بالخلفية الفكرية (العقيدة) التي يقوم عليها النظام. وتتوافق الروحية أيضاً مع مستوى معين من تطور و سائل الإنتاج.
و اعتمد التحليل الماركسي على المقاييس الاقتصادية أساسا للتفريق بين الأنظمة الاقتصادية، إذ يعدها مع البنى الاجتماعية و القانونية المتوافقة معها، البنية الفوقية التي تتولد عن أسلوب الإنتاج السائد والمكون من قوى الإنتاج الاجتماعية و علاقات الإنتاج، ويفرق بين الأنظمة الاقتصادية على أساس ملكية و سائل الإنتاج و الطبقة التي تتحكم فيها.
حيث اشتهر في علم الاقتصاد ثلاثة أنظمة اقتصادية تحاول معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة، و هي النظام الاشتراكي (نظام السوق الحر)، و الثاني النظام المختلط الذي ينطوي النظام الإسلامي تحته، و الأخير النظام الرأسمالي.
3- المطلب الأول: النظام الاشتراكي (الاقتصاد المخطط مركزيا):
أ- تعريف النظام الاشتراكي( الاقتصاد المخطط مركزيا): هو مـجـمـوعـة مـن الـنـظـريـات الـسـيـاسـيـة و الاقـتـصـاديـة و الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تمجد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، و يهـدف إلـى تـحـقـيـق الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة بـيـن أفـراد المجتمع, ولد من رحم الثورة البلشفية الروسية في 25/01/1917؛ و مـنـذ ذلـك الـتـاريـخ أصـبـح النظام الاشـتـراكـي نـظـام سـيـاسـي و اقتصادي و اجتماعي فـي الاتـحـاد الـسـوفـيـاتـي، ثـم انتقل إلـى أجـزاء أخـرى مـن الـعـالـم بـعـد ح ع 2، و يرجع هذا النظام لفكرة قديمة ظهرت في عصور ما قبل الميلاد لـ أفلاطون في كتابه "الجمهورية" و في القرن 16 لـ توماس في كتابه "يوثوبيا".
و بمفهوم أخر فالنظام الاشتراكي يمجد بملكية الدولة لغالبية عوامل الإنتاج و الثروة، ويدار وفقاً لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي مع مراعاة اشتراك أفراد الشعب في إنتاج الثروة و توزيعها توزيعا عادلا .
أو انه نظام يتميز بتمليك الدولة للأموال و خاصة أموال الإنتاج كالأراضي و الآلات والمصانع. وبالتالي يتسم:
ب- أهم مميزات هذا النظام:
1- الملكية العامة لوسائل الإنتاج: ليس للملكية الخاصة في هذا النظام وجود، إنما هناك الملكية العامة أي أن الملكية تكون لجميع الأفراد معا تديرها الحكومة ليتسنى لها بتحديد السلع و التي يجب إنتاجها و توزيعها بين الأفراد، والفرد لا يتملك وسائل الإنتاج و الموارد الاقتصادية و التي تترتب عليها عمليات إنتاجية، فلا يحق له تملك رأسا لمال، كالمصنع الذي يقوم فيه بإنتاج سلع التي يطلبها المجتمع، بل الملكية هنا للحكومة التي تقوم بالتصرف فيها، وإنشاء الإدارات و الجهات المختصة باتخاذ قرارات الإنتاج.
2- إدارة الحكومة للموارد الاقتصادية وعمليات الإنتاج: نظرا لرغبة الحكومة في تخطيط الاقتصاد وتحديد نوعية وكمية السلع المنتجة، والعمل على توزيعها بين مختلف قطاعات المجتمع، فعليها أن تتملك الموارد الاقتصادية وتقوم بتشغيلها حسب ما يراه المخططون الاقتصاديون في السلطة العليا في الحكومة مناسبا.
3- انعدام الدور الفعال للسعر: أن لتحكم الدولة في الاقتصاد أثرا على مستوى الأسعار في النظام الاقتصادي المركزي، إذ أن الحكومة تهدف إلى توفير سلع معينة دون أخرى من اجل تحقيق أهداف مرجوة، وقد تتطلب مثل هذه السياسة أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار السلع جميعها، وغالبا ما تكون هذه الأسعار متدنية نسبيا، أي أن الكمية المطروحة في الأسواق وتكلفتها قد لا ترتبط بمستوى سعر يعكس هذه التكاليف، وربما تباع بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية، والهدف من هذا هو رغبة الدولة في أن يحصل الأفراد عليها، وقد يكون العكس صحيحا، فنجد على سبيل المثال مبالغة الدولة في تحديد سعر سلع معينة حتى تحصر الطلب عليها و تحد من استهلاكها.
ج- أسسه و خصائصه: 1* مزايا النظام:- من محاسن الاشتراكية تحقيق:
1- المساواة الاقتصادية أي العدالة الاجتماعية و المساواة دون تمييز بين أفراد المجتمع و يتم ذلك بإشراك شرائح المجتمع من العمال و الفلاحين لإدارة المزارع و المصانع و المؤسسات الاقتصادية
2- الملكية الجماعية أي الملكية العامة لوسائل الإنتاج دون تمييز بين أفراد المجتمع.
3- التخطيط المركزي هو عـمـلـيـة حـصـر لـمـوارد الـبـلاد و تـنـظـيـم طـرق استغلالها بـكـيـفـيـة مـتـكـامـلـة و مـنـسـجـمـة لـتـحـقـيـق حـاجـيـات الـمـجـتـمـع، أي أن إشراف الدولة على إدارة الموارد الطبيعية و البشرية و المؤسسات الاقتصادية (القطاع العمومي(
4- ضمان حاجات الأفراد: و تكون بإشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع سواء في صورة سلع او خدمات حيث تقدمها الدولة مجانا أو بأسعار رمزية .مثل: الصحة، التعليم؛ المستشفى؛ و المرافق العامة... الخ.
5- عدم وجود تقلبات اقتصادية.
2* عيوب النظام:- تكون:
1- ضد الفطرة الإنسانية وتعلم الاتكالية و كذا انتشار البيروقراطية و القضاء على روح المبادرة و الإبداع.
2- تعطيل دور القطاع الخاص.
3- تقليل فرص التنافس.
4- عدم وجود جهاز الثمن.
5 - ضعف الحوافز.
6- عجز النظام عن استخدام الموارد النادرة للحصول على اكبر عائد ممكن.
4-المطلب الثاني: النظام المختلط:
أ-تعريف النظام الاقتصادي المختلط: يربط هذا النظام بين صفات النظامين الرأسمالية و الاشتراكية، حيث يتسم بوجود قطاع عام تديره الحكومة، بالإضافة لحضور واضح للمستهلكين و المنتجين أي أن الدولة تمتلك قطاعات اقتصادية أو جزءا منه، أو أنها تقوم بوضع سياسات اقتصادية لها أثرها في السوق، بينما يكون لقرارات المستهلكين و المنتجين اثر مماثل في السوق ذاتها و قطاعات اقتصادية أخرى. و جميع اقتصاديات العالم الحالية تقع و بدرجات متفاوتة في هذا الإطراء.
يمكن تلخيص هذا النظام في أن المجتمع به مستهلكون و منتجون لكل منهم رغباته، كما أن لدى هذا المجتمع موارد اقتصادية محدودة. والسؤال الذي تم طرحه يتمثل في البحث عن أسلوب معين لتلبية رغبات الأفراد في ظل وجود موارد و إمكانات اقتصادية محدودة . الإجابة التي يقدمها النظام الاقتصادي المخطط هي أن تقوم الحكومة بالبحث عن تلك الوسيلة التي تمكن المجتمع من التفاعل مع المشكلة الاقتصادية، أما في النظام الاقتصادي الحر، فالأمر متروك للمستهلكين و المنتجين. إذا أخذنا بهذا النظام، فدراسة أسلوب المستهلك و المنتج و البحث عن العوامل المشتركة التي قد تمكننا من الوصول إلى اتفاق شامل بين المستهلكين و المنتجين. إن الدول الإسلامية تعتمد على هذا النظام
نتردد أحيانا في ضم دولة ما إلى النظام الاشتراكي أم الرأسمالي، و ذلك لأن تنظيمها لاقتصادها القومي يجمع بين خصائص النظامين، و هذا ما اتفق على تسميته بالاقتصاد المختلط. من الدول التي تشبع هذا النظام: السويد، ألمانيا، النرويج، الدنمارك و فرنسا. و لذلك فان البعض يقول انه يجمع بين الحرية و التوجيه.
فهو يعتبر أفضل النظم نظرا لتقديم الخدمات العامة الضرورية و معظم السلع متاحة في سوق تنافس كامل ويوجد حوافز لدى المنتجين
ب- أسسه (الخصائص): 1*المزايا:
1- ازدواجية الملكية: أي مبدأ الملكية المزدوجة و يكون بازدواج الملكية العامة و الخاصة ؛ حيث أن أساس الملكية المزدوجة هو المصلحة العامة.
2- التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد و المجتمع: يضمن هذا النظام مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تهدم باسم مصلحة المجتمع و كذلك العكس و من حق ولي الأمر التدخل في انحراف يؤدي الى الحاق الضرر بالطرف الأخر.
3- اعتماده على خطة اقتصادية (تخطيط موجه يعتمد على الحوافز لتنفيذ الخطط ).
4- سعيه نحو تحقيق التوظيف الكامل في المجتمع ( الاستغلال الأمثل لكل عناصر الإنتاج و استقرار الأسعار).
5- الإنفاق الحكومي على الخدمات و الضمانات الاجتماعية ( تقديم مساعدات للطبقة الفقيرة).
6- الاعتماد على تفاعل قوى السوق ( مع تدخل الدولة و الرقابة الحكومية).
7- لا يلغى الملكية الخاصة و لا يلغى القطاع الخاص.
2* عيوب النظام:-
1- عدم وجود حافز الربح و ذلك ينعكس على عنصر الكفاءة.
تابع قراءة المزيد في الأسفل