تحليل زكي نجيب محمود حول العدالة
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ تحليل زكي نجيب محمود حول العدالة
الإجابة هي
الموضوع: تحليل نص فلسفي
زكي نجيب محمود
النص:
ننظر اليوم لواقع حياتنا, فنرى أنّ هذا الواقع ليس كله سواء، إذ ليست مجالات الحياة كلّها من جنس واحد، مما ينتج عنه وجوب أنّ لكل مجال أساسه الصالح له من أسس العدالة: فهناك مجال
الحقوق التي يحدّدها القانون لأصحابها وإذن فلهذا المجال أساس خاص لإقامة العدل , هو الذي تضطلع به المحاكم وهنالك مجال الجدارة الذي يقتضي أساسا آخر للعدالة ، كما يحدث مثلا حين نعطي مقاعد الدراسة في الجامعات للأجدر فالأجدر , ثم هنالك مجال ثالث يحتّم علينا أن يكون أساس العدل فيه حياة الناس ومتطلباتها الضرورية .
وأصح الحكم هو ما يكون حسّاسا للفوارق التي تميّز هذه المجالات الثلاثة بعضها من بعض, ليقيم لكلّ ميدان ميزانيه الملائم، على أنه إذا كان العدل في المجالين الأول والثاني أعمى كما ينبغي له أن يكون، حتى لا يفرق بين الأشخاص إلا على أساس ( الحقوق ) في المجال الأوّل، وإلا على أساس
( الجدارة ) في المجال الثاني, فإنّه لا بد للعدل في المجال الثالث أن يكون مبصرا ليرى في وضوح من الذي يؤخذ منه ومن الذي يعطي ويعان.
زكي نجيب محمود
( مجتمع جديد أو الكارثة)
تحليل النص الفلسفي
مقدمة : تعتبر فكرة العدالة من الأفكار الأخلاقية التي أخذت حيّزا هامّا من اهتمامات الفلاسفة منذ القديم حتى عصرنا هذا، وهذا الاهتمام راجع لأهمية العدل في حياة المجتمعات لأنّ علاقات النّاس بعضهم ببعض كأفراد أو جماعات لا تستقيم بغير عدل ,رغم أنّ مفهوم العدالة من المفاهيم التى لم تنل إجماع الفلاسفة والمفكرين , بل اختلفت الآراء باختلاف العصور واختلاف وجهات النظر حول طبيعة العدل والميدان الذي يطبق فيه ,والإشكال المطروح : أين يتجلى العدل ؟وهل له معنى واحد؟
التحليل :
ـ موقف صاحب النص : يرى المفكر زكي نجيب محمود أنّ مجالات الحياة مختلفة وليست من جنس واحد، فهناك مجال الحقوق وهذه يحددها القانون لأصحابها , وهنالك مجال الجدارة وهو المجال الذي يقتضي أن يأخذ الشيء من هو أجدر به , وهنالك مجال ثالث هو مجال الحاجات الاجتماعية , وينتج عن تعدد المجالات تعدد أسس العدالة , ففي مجال الحقوق نجد العدل القضائي بميزانه عاصبا عينيه حتى لا يرى من يستحق عقابه فهذا العدل هو الموجود في ساحة المحاكم ويقتصر دوره على رد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها . أما المجال الثاني وهو مجال القدرات فالعدل يقوم على أساس الجدارة مادامت قدرات الناس متفاوتة فلا يجوز هنا أن تتدخل فكرة المساواة حتى لا تفسد معنى العدالة , أما المجال الثالث فيقتضي عدالة اجتماعية قائمة على أساس حاجات الناس وهذه هي العدالة في التوزيع على حسب الحاجة وليس على حسب الجدارة , ويلزم أن تكون العدالة عمياء في المجالين الأول والثاني حتى لاتتدخل الاعتبارات الشخصية ، ويبقى العدل قائما على أسس الحقوق والجدارة لكن العدل في المجال الثالث لا بد له أن يبصر ليرى من الذي يؤخذ منه ومن الذي يعطي ويعان .
ـ الحجة و الدليل : لقد أثبت صاحب النص موقفه من خلال اعتماده على أدلة واقعية منطقية , فاستقراء المفكر زكي نجيب محمود للواقع مكنّه من تحديد ثلاث صور للعدل فمادامت مجالات الحياة متعددة فمن العدل أن تتعدد أشكال العدل بحسب تعدد الميادين فهناك مجال الحقوق وهذا المجال يحدده القانون , حيث يعمل القانون على تحديد هذه الحقوق لأصحابها , وهناك مجال الجدارة وهذا المجال يقتضي مراعاة التفاوت بين أفراد المجتمع , فالشيء يأخذه من هو أجدر به ، وهنالك مجال ثالث وهو مجال الحاجات الاجتماعية حيث يقتضي العدالة في التوزيع على حسب الحاجة.
ـ مناقشة: لقد وفّق صاحب النص في موقفه إلى حد بعيد, فمن خلال هذا الموقف أحاط بأشكال العدالة التي تقتضيها حياة الناس، لأن الإسلام قد أشار إلى التفاوت الموجود بين الناس في شتى المجالات المجال النفسي و المجال الاجتماعي , وقد ذكر الله تعالى التفاوت في قوله:( ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ) وقوله أيضا: ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) غير أنّ هذا الاختلاف لا يكون سببا في إيجاد هوّة ساحقة بين أفراد المجتمع , ولو طبقت هذه الأشكال التي أشار اليها صاحب النص في المجتمعات لاختفت الكثير من مظاهر الانحراف والحرمان والبؤس.
الخاتمة : في الأخير يمكن أن نؤكد على أنّ العدل ليس مساواة مطلقة إذ لكل شيء حدود وقيود , وليس تفاوت مطلق , إذ نقرّ بالتفاوت المشروع فقط ، ولكن يبقى العدل أمر ضروري في حياة الناس لأنه هو الذي يوفر الأمن والطمأنينة ويضمن لهم الاستقرار والهناء والسعادة.