مقالة فلسفية حول الديمقراطية باك 2023 2024
نص السؤال : ضمن أي شروط يجب أن تتحقق الديمقراطية ، حتى تكون أحسن نظام
مقالة فلسفية حول الديمقراطية أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات السنة الثانية والثالثة في البكالوريا جميع الشعب شعبة آداب و فلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية ورياضيات وتسيير واقتصاد وعلوم إنسانية في موقع النورس العربي alnwrsraby. التعليمي المتميز بمنهجية الإجابة الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم تحليل نص فلسفي وأهم المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام نموذج تحليلها بطريقة الاستقصاء بالوضع والجلدل والمقارنة لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مختصرة ومفيدة كما نطرح لكم في مقالنا هذا إجابة السؤال ألذي يقول.....مقالة فلسفية حول الديمقراطية مقترح باك bac 2023 2024 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby. يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي.......نص السؤال : ضمن أي شروط يجب أن تتحقق الديمقراطية ، حتى تكون أحسن نظام
الإجابة هي
نص السؤال : ضمن أي شروط يجب أن تتحقق الديمقراطية ، حتى تكون أحسن نظام ؟
طريقة المعالجة : جدلية
المقدمة : طرح المشكلة
إن الكينونة البشرية بطبيعتها العاقلة ، آثرت أن تنتقل بالبشرية من حياتها الطبيعية التي لا تختلف فيها عن الحيوان ، إلى أخرى سياسية ، تكون فيها فعالية العقل معيارا للتميُّز والرُّقَي . ولعلَّ هذا هو الذي كان منطلقا لظهور الكيان السياسي والاجتماعي على حد سواء ، الدولة . والتي يعرفها "مالك بن نبي" مثلا بأنها العمل الذي تقوم به جماعة منظمة...تكون وظيفتها محددة بدستور أو تقاليد عريقة تضبطها . وقد أجمع العديد من المفكرين السياسيين أن النظام السياسي الأمثل الذي يمكن أن يرتبط بالدولة هو الذي يقوم على الإيمان بأن السلطة هي سلطة الشعب أو الجماهير . غير أن ذلك الإجماع لم يكن مانعًا من ظهور إشكالات أخرى ، حيث اختلف المفكرون في تفسيراتهم للديمقراطية وتضاربت تصوراتهم حولها ، فهناك من اعتبر أن الحكم الديمقراطي الصحيح هو الذي يرتكز على مبدأ الحرية السياسية ، وهناك من قال بأنه لا معنى للديمقراطية إذا لم تؤمن بالمبدأ الاجتماعي . انطلاقا من هذا فإن من المشروع أن نطرح المشكلة التالية : ضمن أي نطاق يمكن للديمقراطية أن تحقق كمالها ، عند إقرارها بالحريات السياسية أم بالمساواة الاجتماعية ؟
لموقف الأول :
يعتقد أنصار التوجه الليبرالي أن الديمقراطية هي أحسن نظام على الإطلاق ، غير أنها لا يمكن لها أن تحقق كمالها إلا إذا ارتبطت بالفكر الليبرالي ، الذي يستلزم إعلان الحريات المطلقة الأربع ، و المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والفكر وبناء الشخصية ، أي إذا كان مبدأها يرفض التقييد والتوجيه في أي مجال حياتي كان ، إذ يقول "هنري ميشال" : « إن الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية ». .فالبشر بطبيعتهم أحرار ، والحرية من حقوقهم الطبيعية . وعلى النظام السياسي أن يراعي هذه الطبيعة .يحتج أنصار الفكر الديمقراطي الرأسمالي ، بأن الفرد يكون حرَّا سياسيا عندما تكون كلمته مسموعة ورأيه محترما في توجيه الحياة العامة للأمة .ولذلك فإن الحرية تكون مبنية على ركنين رئيسيين هما : تمثيل إرادة الأغلبية في سن القوانين عن طريق الانتخابات العامة أو عن طريق النواب الممثلين للشعب وإرادته ، و كذا انتخاب الشعب لحكامه بواسطة التصويت . بحيث لا رئاسة دون انتخاب وتصويت . والمواطنون يتساوون أيضا من خلال الحرية الاقتصادية . فالفرد حر اقتصاديا عندما يكون له مطلق الحرية في كسب الثروة وتضعيفها دون تدخل الدولة .كما أن الحرية تشمل أيضا النواحي الفكرية من خلال أن يحيى الفرد حرا في آرائه ومعتقداته دون أن يشعر بأي ضغط حكومي أو إكراه خارجي في سبك أفكاره و الدفاع عنها . يُفهم من تداخل هذه الحريات كلها أن الديمقراطية تفترض احترام الأحزاب وشخصيات المعارضة وتؤيد حكم الأغلبية بواسطة النواب الذين يتولون ممارسة الحكم لفترة معينة باسم الكل . وتضمن حرية التجمهر وتأسيس النقابات ، وكذا حرية الصحافة التي قيل عنها أنها « السلطة الرابعة في البلاد » من أجل النقد والتعديل والتغيير . يقول " إدموند بيرك " :« الدولة التي لا تملك وسائل التغيير لا تملك وسائل البقاء »
وبالتالي فالديمقراطية كل متماسك لا تعاق فيه إي من الحريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية . بغض النظر عما تحققه من مساواة اجتماعية يقول "كيلسون" :« إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجيا الديمقراطية وليست فكرة المساواة » .
النقد والمناقشة : لا يمكن إنكار مبدأ الحرية كقيمة إنسانية ، ولكن سلطة الشعب في الديمقراطية الليبرالية مطلقة لا تلتزم بشريعة ولا دين وهذا يظهر من خلال شعار الثورة الفرنسية على الكنيسة : « لا نريد ربًّا ولا سيداً » ، لا تلتزم بأي قانون أخلاقي . بل تجسد الحريات مهما تعارضت مع المصالح الإنسانية ، فهي ـ مثلا ـ تعلن الحرب من أجل سيادة شعب على غيره أو الاستيلاء على سوق أو احتكار منابع النفط . أي أنها تفتقر إلى موانع السقوط في وحل العبودية والاستعباد. ولذلك فهي مناقضة لمبادئها .
الموقف الثاني :
بخلاف ما ذهب إليه أنصار دعاة الحرية السياسية ، فإن أنصار الطرح الاشتراكي أمثال "كارل ماركس" و "برودون" يرون أنه إذا كانت الديمقراطية أحسن الأنظمة على الإطلاق ، فإن ذلك مشروط بالمساواة الاقتصادية . إذ لا تهم الحرية بقدر ما يهم وجود نظام يحمي المواطنين من مظاهر البؤس الاجتماعي . ومن هنا يجب الحد من الحريات والأنانيات الفردية ، لصالح التوافق الاجتماعي . يقدم أنصار الديمقراطية الاجتماعية عديد الحجج في إطار تبرير طرحهم ، إذ لا بد على الحكومة الديمقراطية أن تضع وسائل الإنتاج ملكًا جماعيًّا ولا بد على العمال في سائر أنحاء العالم أن يثوروا ضد الحكومات التي تشجع الرأسمالية . وبهذا تتحقق فكرة المساواة التي هي مبرر وجود الديمقراطية الاشتراكية ، حتى تزول ظاهرة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان . فتتكافأ الفرص من الناحية الاجتماعية في السكن والتعليم والعلاج والعمل والقدرة الشرائية المحترمة وانخفاض الأسعار بما يخدم الجميع وغيرها فتغيب بذلك الطبقية . وقد تعلم الناس بفضل التاريخ أن استبداد طبقة بطبقة أخرى مآله الفشل . ومن هنا يظهر أن الديمقراطية الاجتماعية في جوهرها تختلف اختلافا بيّنًا عن السياسية . إنها تستهدف تحقيق المساواة ووضع حد للاستعباد الاقتصادي الذي يمارسه رجال قلائل على الأغلبية ، واستئصال أي وضع اجتماعي يكون من قبيل ما وصفه "أناتول فرانس" بأن « الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدونها ، وهي تكثر عند اللذين لا ينتجونها».
إذا كانت الديمقراطية الاشتراكية قائمة على المساواة الاجتماعية ، فإنها من الناحية السياسية تقمع الحريات . يقول "لينين" : « لا وجود للحرية مادامت الدولة موجودة ». ويقول أيضا « الدولة هي نحن » فلا وجود لتعددية حزبية ولا لتداول على السلطة ، ومن ذلك ليس من حق المواطن أن يتظاهر أو يعبر عن رأيه أو ينتقد موقفا غير مرغوب فيه ، أي أن الصحافة لا تجد لنفسها فعالية في النقد والاعتراض ، بل فقط في خدمة منظومة ومشاريع الحزب الواحد في إجهاضه لجميع المحاولات الحرة الساعية ضد المساواة الاجتماعية ويعتقد الاشتراكيون أنه مهما كانت الديمقراطية الاجتماعية دكتاتورية من الناحية السياسية إلا أن ذلك « شر لا بد منه » من أجل بلوغ المرحلة الشيوعية .
النقد والمناقشة: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننفي قيمة الأوضاع الاجتماعية في حياة الإنسان ، ويجب أن نُثمّن جهود الدول في العناية بها . غير أن الاشتراكية الاجتماعية يقضي على الحريات التي تمثل جوهرا إنسانيا وعلى الدوافع الذاتية قضاء تاما، ويحتكر جميع وسائل الدعاية والنشر ، ويفرض على المواطن حدودا لا يجوز أن يتعداها ويعاقب على كل صغيرة وكبيرة حتى لا تنفلت المراقبة من يده . إن هذا النظام يشكل نوعا من أنواع الاستعباد ويهدم روح الإبداع والمبادرة .
التركيب :
مما سبق يمكن أن نلاحظ أن كلًّا من الديمقراطية التي تقوم على المبدأ السياسي أو على المبدأ الاجتماعي ، نظام متناقض مع نفسه ، وليس ديمقراطيا بالمعنى الصحيح . يعتقد المفكر الجزائري ، "مالك بن نبي" ـ في موقف يمكن وصفه بالمثالي والمعتدل ـ أن الشعور الديمقراطي تتويج لحركة الإنسانيات وتقدير الإنسان لنفسه وللآخرين . وأن للديمقراطية شروطا ذاتية وأخرى موضوعية ، لا بد من وجودها حتى تتجسد كواقع فعلي وليس كمبادئ جوفاء غير أن كل أنواع الديمقراطية الغربية ، سواءٌ كانت سياسية أو اجتماعية ، لم تملك الحواجز والموانع أمام ظهور النزعات السلبية المنافية للشعور الديمقراطي ، وسقطت من جديد في وحل العبودية والاستعباد . ولا أدل على ذلك من نزعة الاستعمار واحتقار الإنسانية . وقد ظهرت هذه النتائج السلبية للديمقراطية الغربية ، لا لشيء إلا لأنها لا تستند إلى دين أو عقيدة تغرس في الفرد والمواطن القابلية والاستعداد للتضحية والبطولة و الإيثار . ولا تحقق التجانس بين عمل الدولة وعمل الفرد لغياب العامل الأخلاقي . ومن هنا فالديمقراطية الغربية مهددة بعدم الاستقرار في الداخل ، وتهديد العالم أخلاقيا في الخارج .إن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية الإسلامية لأن السلطة فيها لا تكون مطلقة بل مقيدة بضوابط الشريعة ، يقول تعالى في سورة الحشر « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . وتكون للتعاون بين الدولة والفرد جذور في عقيدة دينية راسخة ، من شانها أن تمكن الدولة ـ بواسطة الأفراد ـ من إنجاز مهمات عظام ترتكز على الثقة و التضحية والبطولة ، وذلك لتوفر عوامل مهمة كالثقة وحسن المعاملة والطاعة ـ يقول تعالى في سورة النساء : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم » ـ وكذا التواضع السياسي . كما أن الديمقراطية بالمعنى الإسلامي تحقق جميع الشروط الذاتية و الموضوعية للعدالة لأنها تحترم حقوق الإنسان وحرية الضمير والعقيدة كما تظهر في الآية من سورة البقرة : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » ، وكذا حرية التعبير ومبدأ التشاور لقوله تعالى في سورة الشورى : « وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون » .
الخاتمة :
مما سبق نستنتج أن الحياة السياسية جزء لا يتجزأ من منظومة القيم التي نمارسها في حياتنا ، ولذلك فقد ارتبطت بالمباحث الأخلاقية منذ وجودها . إلا أن الفكر التنويري الغربي الذي ارتبط بمفهوم العلمانية ، جعل من جميع المذاهب السياسية مبنية على أهداف اجتماعية و أغراض مادية بحتة . فتناقضت مع ذاتها وسقطت في مظاهر التخلف الإنساني عبودية واستعبادا . ولهذا ظل الإسلام يؤكد ضرورة ارتباط السياسة بالعقيدة الدينية والمبادئ الأخلاقية حتى يتم احترام الإنسانية في جميع أبعادها الدينية والدنيوية يقول تعالى : « وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » .أما بالنسبة للعالم الإسلامي ، فإن الخطأ الذي وقع فيه أنه اقتبس مفاهيمه السياسية من الغرب دون أن يتحقق من صحتها وتماشيها مع قيمه وشخصيته وواقعه الاجتماعي ، في وقت كان يجب أن يعود إلى المفاهيم السياسية الإسلامية لأنها تكفل له الثقة والأمن والحرية والمساواة والعدالة وغيرها من دعائم الحكم . يقول "إندموند كان " : « إن الحرية والمساواة كلاهما وجهان لشيء واحد... وهذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة » . لكن ينبغي أن نضيف له أنها لا تتحقق إلا في ظل الإسلام .