Question

أسئلة وأجوبة عن قانون المحاماة في القانون العراقي 

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby. أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها....أسئلة وأجوبة عن قانون المحاماة في القانون العراقي  كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... أسئلة وأجوبة عن قانون المحاماة في القانون العراقي 

الإجابة هي كالتالي  

قانون المحاماة

سؤال1:- شروط انتساب المحامي الى نقابة المحامين؟

جواب:- نصت المادة الثانية من قانون المحاماة على انه يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون :-

اولا:- عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتع بالأهلية المدنية الكاملة .

ثانياً:- 

1. حائز على شهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية

2. او حائز على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحاميين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.

ثالثا:- غي محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية لأحالته على التقاعد. 

رابعًا:-محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة .

خامساً:- غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف مالم يمضي سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.

سادسا:- غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لأسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.

سابعا:- غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة مهنة المحاماة

ثامنا:- غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين .

تاسعاً:- غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.

عاشراً:- غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة والاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.

=========================================

سؤال2:- علاقة المحامي بسلوكه؟

ان ممارسة مهنة المحاماة يجب ان تؤدي الى الشرف لا الى المال فان المحامي هو المدافع عن الحقوق ومسؤول عن مساعدة الانسان الضعيف ورفع الظلم عنه فالمحامي هو المدافع عن الحقوق بمختلف انواعها المادية والادبية وكذلك عن الحريات الفردية وعن اليتامى والارامل والمتهمين وهو الذي يرفع الدعاوى ويرد عليها وفي كلمة واحدة انه يجُسم حق الدفاع –في مفهومه الشامل على ان الصورة العالقة في الذاكرة الشعبية عن المحامي هو المدافع عن المتهمين في القضايا الجنائية بالخصوص فالمحامي الناجح في نظر عامة الناس هو ذلك الرجل الخطيب المصقع الذليق-ذو اللسان الذي يزعزع بمرافعاته قاعات الجلسات . ولا جدال ان هذه الصورة ناتجة عما تحاط به القضايا الجنائية من إشهار وما تستقطب من فضول وانتباه ,غير ان هذه الصورة عن المحاماة خاطئة او بالأحرى منقوصة فلم يبق المحامي ذلك الخطيب فتيق اللسان بل اصبح اليوم رجل علم قانوني .

فقد تطورت وتغيرت وعظمت مهمة المحامي في عصرنا الحاضر بحكم تشعب القضايا وتنوعها نتيجة لكثرة المعاملات التجارية والاقتصادية وتعقد الاجراءات امام المحاكم فأضحى المحامي مطالبا بالإلمام بمختلف العلوم القانونية والتجارية والجنائية وحتى الاقتصادية وسائر العلوم الاخرى. كما ان مهمة المحامي لم تبق محصورة في الميدان القضائي فهو بالإضافة الى عمله القضائي داخل رحاب المحاكم اصبح يقوم بمهام اخرى منها الاستشارات القانونية والمفاوضات وتحرير العقود بمختلف اصنافها ومراجعة الدوائر ذات العلاقة والمفاوضات وتحرير العقود بمختلف اصنافها ومراجعة الدوائر ذات العلاقة وتسجيل الشركات وغيرها من المجالات الاخرى. 

عرف الفقهاء الاخلاقيات بالخصوص على السلوك الشخصي للمحامي الذي يجب ان يتميز بالسيرة الحسنة والالتزام بمبدأ الشرف والنزاهة والاستقامة والوفاء والمحافظة على كرامة المهنة ويتعلق الامر هنا بالأخلاقيات ذاتية مرتبطة بالسلوك الشخصي والمهني للمحامي . وتوجد اخلاقيات تنظم طريق التعامل بين المحامي وموكله وبين زملائه المحامين وبين الاساتذة القضاة والغير وحتى ازاء الخصوم لا يودي الاخلال بقواعد الاخلاقيات الى المسؤولية المدنية او الجزائية في كل الحالات اذا قد يرتب مجرد تنبه تأديبي الا انه في بعض الحالات ينتج عن المخالفات الاخلاقية مسؤولية المحامي مدنيا او جزائيا ويتجه النظر في هذين العنصرين :-

المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية.

=========================================

سؤال3:- هل يمكن تصور فرض عقوبة جزائية على المحامي ؟

جواب:- ان المقصود بالمسؤولية الجزائية للمحامي هي الناتجة عن جرائم التي قد يرتكبها المحامي اثناء مباشرته لمهنته ولا يهمنا الجرائم التي قد يرتكبها المحامي خارج مهنته فأنها تخضع للقانون العقوبات . وهناك اركان في المسؤولية التي يعاقب فيها المحامي والمفروض ان المسؤولية تقوم في صورة ارتكاب فعل جزائي مكون لجريمة سواء كانت مخالفه او جنحة او جناية ومبدئيا يكون الخطأ عمدياً ولكنه ناتجا عن اهمال وهناك صنف من الجرائم يمكن ان يمكن يرتكبها المحامي عند ممارسته لعمله ونذكر شيء منها على سبيل المثال (جريمة خيانة الامانة والاحتيال و النصب وافشاء الاسرار ).

فيما يتعلق بخيانة الامانة :- من المعلوم ان الموكل عندما يكلف محاميا للدفاع عنه مدنيا او جزائيا قد يسلمه جملة من الوثائق الهامة حتى يدلي بها للقضاء والمفروض انه عندما تنتهي مهمة المحامي يلتزم الاخير بإرجاع الوثائق الى صاحبها .فعندما يستولي المحامي على الاموال او يتلف الوثائق التي تسلمها فانه يرتكب جريمة خيانة الامانة .

فيما يتعلق بجريمة افشاء الاسرار :- من المعلوم انه عندما يتم تسجيل المحامي في سجل المحامين عليه ان يؤدي القسم ويلتزم بالمحافظة على سر المهنة كما ان القانون الجنائي يعاقب كل شخص يفشي السر المهني باعتبار ذلك يمثل جريمة كما ان القانون يمنع على المحامين ان يكشفوا عن معلومات تحصلوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وليس لهم ان يدلوا بشهادتهم في شأنها . ولا جدال ان السر يحمي المصالح الخاصة وهو يحم ايضا النظام العام.

=========================================

سؤال4:- هل ان مسؤولية المحامي مسؤولية تقاعدية او تقصيرية ؟

جواب:- لعل من ابرز المسائل القانونية المطروحة تحديد طبيعة مسؤولية المحامي هل هي تقاعدي او تقصير.

يرى الفقهاء انها مسؤولية تقاعدية نظرا لوجود عقد بين المحامي وموكله وهو عقد توكيل خصام ويخضع هذا العقد للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني . ويرى اتجاه ان مسؤولية المحامي هي مسؤولية تقصيرية او شبه تقصيرية ويرون ان العقد الذي يربط الموكل بالمحامي يكتسي صبغه النظام العام لان الالتزامات الناشئة عنه والمحمولة على كاهل المحامي ليست ناجمة فقط على اتفاق الارادتين بل عن القوانين والترتيب وان العقد ليس كتابيا وان خطاء المحامي يتمثل في الاخلال بالتزاماته المهنية الناشئة عن واجب مصدر قانوني وترتيبي وليس بنود تقاعدية. 

الا انه ظهر اتجاه ثالث يرى ان مسؤولية المحامي تكون تقاعدية في صور النيابة وذلك بمقتضى احكام الوكالة اما اذا كانت مهمته مجرد المساعدة فانه لا يسال الا اذا ارتكب خطأ والحق ضرراً.

والراي عندها ان مسؤولية المحامي تصبح تقصيرية ازاء الغير ,فالمحامي بوصفه وكيل بالخصومة مسؤول ازاء موكله عن كل اخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الوكالة طبق للقواعد القانونية المنظمة للوكالة وهي الوكالة بالخصومة والتي نصت عليها المادة (52)من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

تابع قراءة في الأسفل 

Answer 1

قانون المحاماة سؤال وجواب

سؤال5:- قواعد السلوك المهني للمحامي(آداب المهنة)؟

(اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة واراعي تقاليدها وآدابها).

استنادا لأحكام المادة (171) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه ,ولما كانت مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق العدالة والذود عن القيم الانسانية وحماية الحق اي كان موقعه واعلاء سيادة القانون باعتباره وسيلة العدالة ,ولما كان القانون اداة من ادوات الثورة الرئيسية في التعبير الجذري وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد ولما كان رجال القانون يلعبون دوراً مهماً في تعزيز العدالة والاسهام في تطوير النظام القضائي والقانوني ولكي تؤدي المحاماة رسالتها ودورها الرائد في دعم مسيرة العدالة بالتعاون مع الاجهزة القضائية باعتبار هذه المهنة عنصر بناء وتقدم في هذا المجال وتجد وسيلتها لتحقيق العدالة من خلال كفاءة المحامين القانونية وتمسكهم بالقيم النبيلة ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التي تحددها تقاليد المهنة وآدابها .وعليه تعتبر مبادئ التعليمات دليلاً مسلكياً للاسترشاد بها بالإضافة الى الاحكام الشاملة لآداب المهنة وقواعد السلوك التي استقرت قوة المبادئ السامية المقدسة والتي عُبدت عبر نضال استمر قروناً من الزمن راكمتها تجارب المحامين في قطرنا وفي المجتمعات الانسانية ولذلك فأن المساس بهذه المبادئ لابد وان يعرض النظام القضائي الى الاهتزاز ويجعل المحاماة تفقد دورها الاساس في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية .

وبالنظر لما اقرته الهيئة العامة بجلستها الاستثنائية المنعقدة في مقر نقابة المحامين في بغداد يوم الخميس المصادف 19/2/1987.

قرر مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء المصادف 16/6/1987 اصدار هذه التعليمات:-

اولا:- التزام المحامي بقسمه:- يجب على المحامي ان يلتزم بقسمه وان يقوم بمهمته بكل امانة وشرف وان يحترم القانون ويحافظ على سر المهنة ويرعى تقاليد آدابها وأن يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها.

ثانياً:- مكتب المحامي:-

1) يجب ان لكل محامي ذو صلاحية مطلقة مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة .

2) لمجلس النقابة وبناء على طلب من المحامي السماح له باتخاذ قسم خاص من مسكنه مكتب له شريطة ان لا يستعمله الا لأعمال المحاماة .

3) يعتبر مكتب المحامي المسجل في سجلات النقابة محلا للتبليغات القانونية وعليه اخطار النقابة عند تغيير عنوان مكتبه او محل اقامته بطلب تحريري

4) لا يجوز للمحامي ان يتخذ من غرف المحامين او ابنية المحاكم او اي مكان آخر عدا مكتبه للتوكل عن الاشخاص عدا الحالات الاستثنائية الطارئة او مقتضيات المصلحة العامة ويحضر على المحامي ان ينتقل الى منازل الاشخاص او مقرات اعمالهم للتوكل عنهم او لتقديم المشورة القانونية لهم عدا الشركات والاشخاص المعنوية الاخرى التي يكون مشاورا قانونياً لها.

ثالثاً:- واجبات المحامي تجاه نقابته:-

1. تحاشي الاتصال بالقاضي او مناقشته على انفراد خارج نطاق المحكمة بشأن قضية معروضة امامه وان يتحاشى احراج القاضي بكل ما يؤدي اساءة فهم الدوافع الحقيقية من قبل الخصوم خشية ان تفسر ضد مبدا حياد القضاء.

2. السعي لحل خلافة المهني مع القاضي بالطرق الودية وفي حالة عدم التوصل لذلك فعلى المحامي رفع الامر الى النقيب.

خامساً:- التزامات المحامي تجاه زملائه:-

1) لا يجوز ان تؤثر الضغائن بين الموكلين على سلوك المحامين وعلاقتهم مع بعضهم البعض او مع الخصوم .

2) يجب ان تسود روح التعاون والزمالة بين المحامين اثناء المرافعات او عند تبادل اللوائح او الاجراءات التي تتطلبها الدعوى من اجل تسهيل سير المرافعة وسرعة الحسم.

3) لا يجوز للمحامي ان يطالب الدعوى الا لسبب مشروع وفي هذه الحالة يترتب عليه اشعار وكيل الخصم مسبقاً وبوقت كاف بذلك لا يفاجئ بطلب التأجيل اثناء المرافعة.

4) المنافسة غير المشروعة بين المحامين مرفوضا مهنيا وادبيا وعليه لا يجوز للمحامي التوكل على الاشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين او ابداء المشورة القانونية لهم, ولكن له ان ينضم الى زميله في الدعوى اذا وافق على ذلك خطياً او استقال او عزل منها وفي كل الاحوال لا يجوز للمحامي ان يسئ الى سمعة زميله العلمية او المهنية امام الحضور.

سادسا:- العلاقة بين المحامين الوكلاء في دعوى واحدة :-

1) اذا تعدد الوكلاء في قضية واحدة عن موكل واحد او اكثر فعليهم التشاور في اعداد اللوائح والدفوع ,وفي حالة اختلاف وجهة نظرهم في مسائل قانونية ام نقطة حيوية تجاه الموكل فعليهم توحيد جهودهم وصولا الى راي موحد لحماية موكلهم .

2) التقيد بالدفاع عن موكله فقط في الدعاوي الجزائية .

سابعاً:- التزامات المحامي بعدم التفاوض مع خصم موكله:-

1) لا يجوز للمحامي اجراء مصالحة مع خصم موكله لا عن طريق محامي الخصم ان وجد.

2) وفي حالة عدم وجود محام للخصم فلا يجوز اجراء اي مفاوضة او مصالحة الا بحضور اطراف العلاقة كافة.

ثامناً:- التعليق على الاحكام:-

1) لا يجوز التعليق على الاحكام القضائية مالم تكتسب الدرجة القطعية.

2) لا يجوز للمحامي التعليق على قرار حكم هو طرف فيه بأية وسيلة نشر.

تاسعاً:- تقيد المحامي بمواعيد الجلسات:-

على المحامي ان يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة للمرافعات وان يسهل مهمة القاضي ويراعي وقته بالدخول مباشرة في موضوع الدعوى ان يتحاشى تقديم الطلبات او اتخاذ الاجراءات بهدف تأخير الفصل في الدعوى وان يراعي ظروف زميله المحامي كلما امكن ذلك.

عاشراً:- وجوب امتناع المحامي عن كل ما يشكل اساءة لشرف المهنة:-

لا يجوز للمحامي القيام باي دعاية مباشرة او غير مباشرة لنفسه بقصد جلب الزبائن وتشكل الامور التالية اساءة بالغة لشرف المهنة وعلى سبيل المثال:

1) استخدام الوسطاء او ارسال وتعميم البطاقات الشخصية او الاعلانات ذات الطابع التجاري او نشر صورة يقصد بها المدح والثناء في قضية هو وكيل فيها.

2) شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها.

3) التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.

4) قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة .

5) البحث عن الزبائن من اجل اقامة الدعاوى لهم وعلى سبيل المثال زيارة المواقف ومراكز الشرطة بقصد التوكيل عن الموقوفين والبحث عن المتضررين بحوادث السيارات او غيرها وكذلك اصحاب العقارات المشمولة بقرارات الاستملاك.

الحادي عشر:- حرية المحامي في التوكل عن الغير :-

المحامي حر في قبول او رفض التوكل عن الغير ويلزم قبول الوكالة في الامور التالية:-

1) اذا انتدب من قبل لجنة المعونة القضائية للتوكل عن الغير في الاحوال المنصوص عليها في المادة (67) من القانون الا اذا اعتذر لأسباب مشروعة يوافق عليها النقيب.

2) اذا انتدب للدفاع عن المتهم من قبل محاكم الجنايات الا في حالة عدم تمكينه من الاطلاع على اضبارة الدعوى خلال فترة مناسبة وفي حالة مباشرته الانتداب عليه متابعة الدعوى تمييزاً عند الحكم على من انتدب من اجله اذا طلب الامر ذلك

Answer 2

قواعد السلوك المهني للمحامي(آداب المهنة)؟

(اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة واراعي تقاليدها وآدابها).

استنادا لأحكام المادة (171) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه ,ولما كانت مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق العدالة والذود عن القيم الانسانية وحماية الحق اي كان موقعه واعلاء سيادة القانون باعتباره وسيلة العدالة ,ولما كان القانون اداة من ادوات الثورة الرئيسية في التعبير الجذري وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد ولما كان رجال القانون يلعبون دوراً مهماً في تعزيز العدالة والاسهام في تطوير النظام القضائي والقانوني ولكي تؤدي المحاماة رسالتها ودورها الرائد في دعم مسيرة العدالة بالتعاون مع الاجهزة القضائية باعتبار هذه المهنة عنصر بناء وتقدم في هذا المجال وتجد وسيلتها لتحقيق العدالة من خلال كفاءة المحامين القانونية وتمسكهم بالقيم النبيلة ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التي تحددها تقاليد المهنة وآدابها .وعليه تعتبر مبادئ التعليمات دليلاً مسلكياً للاسترشاد بها بالإضافة الى الاحكام الشاملة لآداب المهنة وقواعد السلوك التي استقرت قوة المبادئ السامية المقدسة والتي عُبدت عبر نضال استمر قروناً من الزمن راكمتها تجارب المحامين في قطرنا وفي المجتمعات الانسانية ولذلك فأن المساس بهذه المبادئ لابد وان يعرض النظام القضائي الى الاهتزاز ويجعل المحاماة تفقد دورها الاساس في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية .

وبالنظر لما اقرته الهيئة العامة بجلستها الاستثنائية المنعقدة في مقر نقابة المحامين في بغداد يوم الخميس المصادف 19/2/1987.

قرر مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء المصادف 16/6/1987 اصدار هذه التعليمات:-

اولا:- التزام المحامي بقسمه:- يجب على المحامي ان يلتزم بقسمه وان يقوم بمهمته بكل امانة وشرف وان يحترم القانون ويحافظ على سر المهنة ويرعى تقاليد آدابها وأن يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها.

ثانياً:- مكتب المحامي:-

1) يجب ان لكل محامي ذو صلاحية مطلقة مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة .

2) لمجلس النقابة وبناء على طلب من المحامي السماح له باتخاذ قسم خاص من مسكنه مكتب له شريطة ان لا يستعمله الا لأعمال المحاماة .

3) يعتبر مكتب المحامي المسجل في سجلات النقابة محلا للتبليغات القانونية وعليه اخطار النقابة عند تغيير عنوان مكتبه او محل اقامته بطلب تحريري

4) لا يجوز للمحامي ان يتخذ من غرف المحامين او ابنية المحاكم او اي مكان آخر عدا مكتبه للتوكل عن الاشخاص عدا الحالات الاستثنائية الطارئة او مقتضيات المصلحة العامة ويحضر على المحامي ان ينتقل الى منازل الاشخاص او مقرات اعمالهم للتوكل عنهم او لتقديم المشورة القانونية لهم عدا الشركات والاشخاص المعنوية الاخرى التي يكون مشاورا قانونياً لها.

ثالثاً:- واجبات المحامي تجاه نقابته:-

1. تحاشي الاتصال بالقاضي او مناقشته على انفراد خارج نطاق المحكمة بشأن قضية معروضة امامه وان يتحاشى احراج القاضي بكل ما يؤدي اساءة فهم الدوافع الحقيقية من قبل الخصوم خشية ان تفسر ضد مبدا حياد القضاء.

2. السعي لحل خلافة المهني مع القاضي بالطرق الودية وفي حالة عدم التوصل لذلك فعلى المحامي رفع الامر الى النقيب.

خامساً:- التزامات المحامي تجاه زملائه:-

1) لا يجوز ان تؤثر الضغائن بين الموكلين على سلوك المحامين وعلاقتهم مع بعضهم البعض او مع الخصوم .

2) يجب ان تسود روح التعاون والزمالة بين المحامين اثناء المرافعات او عند تبادل اللوائح او الاجراءات التي تتطلبها الدعوى من اجل تسهيل سير المرافعة وسرعة الحسم.

3) لا يجوز للمحامي ان يطالب الدعوى الا لسبب مشروع وفي هذه الحالة يترتب عليه اشعار وكيل الخصم مسبقاً وبوقت كاف بذلك لا يفاجئ بطلب التأجيل اثناء المرافعة.

4) المنافسة غير المشروعة بين المحامين مرفوضا مهنيا وادبيا وعليه لا يجوز للمحامي التوكل على الاشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين او ابداء المشورة القانونية لهم, ولكن له ان ينضم الى زميله في الدعوى اذا وافق على ذلك خطياً او استقال او عزل منها وفي كل الاحوال لا يجوز للمحامي ان يسئ الى سمعة زميله العلمية او المهنية امام الحضور.

سادسا:- العلاقة بين المحامين الوكلاء في دعوى واحدة :-

1) اذا تعدد الوكلاء في قضية واحدة عن موكل واحد او اكثر فعليهم التشاور في اعداد اللوائح والدفوع ,وفي حالة اختلاف وجهة نظرهم في مسائل قانونية ام نقطة حيوية تجاه الموكل فعليهم توحيد جهودهم وصولا الى راي موحد لحماية موكلهم .

2) التقيد بالدفاع عن موكله فقط في الدعاوي الجزائية .

سابعاً:- التزامات المحامي بعدم التفاوض مع خصم موكله:-

1) لا يجوز للمحامي اجراء مصالحة مع خصم موكله لا عن طريق محامي الخصم ان وجد.

2) وفي حالة عدم وجود محام للخصم فلا يجوز اجراء اي مفاوضة او مصالحة الا بحضور اطراف العلاقة كافة.

ثامناً:- التعليق على الاحكام:-

1) لا يجوز التعليق على الاحكام القضائية مالم تكتسب الدرجة القطعية.

2) لا يجوز للمحامي التعليق على قرار حكم هو طرف فيه بأية وسيلة نشر.

تاسعاً:- تقيد المحامي بمواعيد الجلسات:-

على المحامي ان يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة للمرافعات وان يسهل مهمة القاضي ويراعي وقته بالدخول مباشرة في موضوع الدعوى ان يتحاشى تقديم الطلبات او اتخاذ الاجراءات بهدف تأخير الفصل في الدعوى وان يراعي ظروف زميله المحامي كلما امكن ذلك.

عاشراً:- وجوب امتناع المحامي عن كل ما يشكل اساءة لشرف المهنة:-

لا يجوز للمحامي القيام باي دعاية مباشرة او غير مباشرة لنفسه بقصد جلب الزبائن وتشكل الامور التالية اساءة بالغة لشرف المهنة وعلى سبيل المثال:

1) استخدام الوسطاء او ارسال وتعميم البطاقات الشخصية او الاعلانات ذات الطابع التجاري او نشر صورة يقصد بها المدح والثناء في قضية هو وكيل فيها.

2) شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها.

3) التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.

4) قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة .

5) البحث عن الزبائن من اجل اقامة الدعاوى لهم وعلى سبيل المثال زيارة المواقف ومراكز الشرطة بقصد التوكيل عن الموقوفين والبحث عن المتضررين بحوادث السيارات او غيرها وكذلك اصحاب العقارات المشمولة بقرارات الاستملاك.

الحادي عشر:- حرية المحامي في التوكل عن الغير :-

المحامي حر في قبول او رفض التوكل عن الغير ويلزم قبول الوكالة في الامور التالية:-

1) اذا انتدب من قبل لجنة المعونة القضائية للتوكل عن الغير في الاحوال المنصوص عليها في المادة (67) من القانون الا اذا اعتذر لأسباب مشروعة يوافق عليها النقيب.

2) اذا انتدب للدفاع عن المتهم من قبل محاكم الجنايات الا في حالة عدم تمكينه من الاطلاع على اضبارة الدعوى خلال فترة مناسبة وفي حالة مباشرته الانتداب عليه متابعة الدعوى تمييزاً عند الحكم على من انتدب من اجله اذا طلب الامر ذلك