إن النظام الاقتصادي الأمثل هو الاقتصاد الحر
استقصاء بالوضع
الإجابة النموذجية عن الموضوع الثاني فلسفة دورة جوان 2023 :
- إن النظام الاقتصادي الأمثل هو الاقتصاد الحر – دافع
طرح المشكلة :
إن الشيء الوحيد الذي يحرك الكائن الحي هو الرغبة في الحياة ،وخاصة الإنسان والحيوان فكل منهما يندفع في حركة داخل الوسط الطبيعي من اجل الحياة والبحث عن عناصر البقاء. إلا أن حركة الإنسان حركة هادفة وواعية وقصديه بعكس الحركة عند الحيوان ،وهذا ما يعرف في الفلسفة وعلم الاقتصاد بظاهرة الشغل الذي يظعنا أمام موضوع "الأنظمة الاقتصادية" لذا شاع لدى الكثير من الفلاسفة والمفكرين بان الاقتصاد الموجه أساس العدالة ، في حين هناك من اعتبر بان الاقتصاد الحر هو أساس العدل . فإذا كانت هذه الأطروحة صحيحة وصادقة . فكيف يمكن إثباتها ؟وما هي جملة الأدلة والبراهين التي تؤكدها؟ بعبارة أخرى كيف يمكننا أن نثبت الأطروحة القائلة : الملكية الفردية هي المحرك الوحيد للتنمية الاقتصادية؟.
محاولة حل المشكلة :
عرض منطق الأطروحة "الرأسمالية أساس التطور الاقتصادي" يرى أنصار الموقف الأول أن الحرية هي شرط كل تقدم اقتصادي واجتماعي ذلك لان الازدهار الاقتصادي يتوقف على مدى تطبيق النظام الرأسمالي على ارض الواقع إذ النظام الرأسمالي هو من يحقق الرفاهية المادية والعدالة الاجتماعية ، ويهدف إلى ضمان" اكبر قدر من الربح المادي مع اكبر قدر من الحرية " تعود الجذور الفلسفية للرأسمالية إلى عاملين أولهما فلسفة التنوير التي دافعت عن حرية التصرف والفكر والثانية ظهور البروتستانتية التي مجدت العمل والحرية ،هذه الأفكار تجلت في المذهب الفردي والذي يعد من اكبر دعاته " ادم سميث " و"جون استوارت مل " بحيث تقوم على مجموعة من الخصائص أهمها "الملكية الفردية لوسائل الانتهاج وحق التملك " التي هي في نظرهم تشبع غريرة حب التملك كما اعتبرها جون لوك من الحقوق الطبيعية للإنسان وامتداد لغريزته وقال عنها جون استوارت مل :"الملكية الخاصة تقليد قديم اتبعه الناس وينبغي إتباعه لأنه يحقق منفعتهم " وترى الرأسمالية أن الاقتصاد ظاهرة طبيعية أساسه قانون العرض والطلب الذي ينظم حركة الأجور والأسعار ومنه ضرورة عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لان تدخلها يتعارض مع أهم مبادئ هذا النظام وهو الحرية.
عرض منطق الخصوم ونقده : الاشتراكية أساس الاقتصاد" يرى أنصار النظرية الاشتراكية أن الرفاهية المادية و الاقتصادية تتحقق في ظل النظام الاشتراكي ومبادئه، وذلك لكونه يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد . حيث" الاشتراكية إيديولوجية اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية تمجد الروح الجماعية " تعود هذه الأفكار إلى مجموعة من الفلاسفة منهم كارل ماركس الذي رأى أن الرأسمالية نظام يحمل في طياته بذور فنائه بداخله، حيث تزداد الفجوة باستمرار بين الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج وطبقة البروليتاريا. "الكادحة " ويفسر ماركس هذا التناقض بقوله الذين يعملون لا يغتنون والذين يغتنون لا يعملون ". وهذا ما يولد مشاعر الحقد والكراهية فتحدث ثورة الفقراء على الأغنياء عندها تسقط الرأسمالية وتحل محلها الاشتراكية والتي تعتمد على مجموعة من الخصائص منها "الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج" والتي ذكرها فلاديمير لينين في بيان الحزب الاشتراكي السوفيتي قائلا :" الاشتراكية نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج" وهنا تظهر الحاجة إلى تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية أو ما يسمى بتوجيه " الاقتصاد " من خلال المخططات بحيث يصبح العامل هو محور العملية الاقتصادية ويتجسد من ذلك شعار:" لكل حسب مقدرته ولكل حسب حاجته ". وهذا ما يحقق العدالة الاجتماعية لان الاشتراكية كما قال انجلز :" نشأت من صرخة الألم لمحاربة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ".
نقد منطقهم شكلا ومضمونا: لكن نلاحظ أن تنبؤات ماركس في ماديته التاريخية بان الرأسمالية سوف تنهار وان الاشتراكية نظاما اقتصاديا عالميا تنبؤات كذبها الواقع والتاريخ ، وعلى العكس من ذلك فإننا نشهد تحقق تنبؤات فرنسيس فوكو ياما " نهاية التاريخ وآخر إنسان ". هذا من جهة ومن جهة أخرى فان النظرية الاشتراكية دعت إلى المساواة والعدالة الاجتماعية على المستوى النظري أما
على مستوى الممارسة فقد بقيت فكرة العدالة الاجتماعية مجرد شعار ، بل حتى في الدول التي طبقت الاشتراكية تغير فقط المستغل من رب العمل إلى الدولة أما ظاهرة الاستغلال في حد ذاتها فلم يقضى عليها كما تقييد الحرية الاقتصادية يتنافى مع طبيعة الإنسان الذي يحب التملك بطبيعته ولعل هذا سبب آخر لازمة الاشتراكية
الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصية : يمكننا أن ندافع عن الأطروحة بحجج جديدة وهي :أن الملكية الفردية حق مقدس لكل إنسان لا ينبغي التنازل عنه ذلك لان تدخل الدولة يظهر بالاقتصاد بحيث يعمل على خلق عراقيل مختلفة وهذا ما يمهد لظهور مبدأ " التنافس الحر" والذي يعد ضروري في خلق حركية تحقق الفكر والإبداع إذ إلغاء التنافس يعمل على تضعيف الاقتصاد قال عنه باستيا:" إلغاء التنافس الحر معناه إلغاء العقل والفكر والإنسان " والتنافس يحقق العدالة الاجتماعية وهذا ما اكدد عليه " ادم سميث" في كتابه :" بحوث في طبيعة وأسباب رفهيه الأمم " لان المصلحة العامة متضمنة في المصلحة الخاصة فالرأسمالية قادرة على تحقيق الرفاهية المادية .
حل المشكلة:
التأكيد على مشروعية الأطروحة : وفي الأخير يمكن القول أن الأطروحة القائلة : (إن النظام الاقتصادي الأمثل هو الاقتصاد الحر) أطروحة صحيحة وصادقة في صياغها الفلسفي ونسقها ودفاعنا عنها أمر مشروع ويمكننا أن نستنتج من تحليلنا السابق أن الحرية في ظل مقتضيات العولمة أصبحت ضرورة اقتصادية لا يمكن رفضه ، ومنه فلا ينبغي للدولة أن تتخلى عن هذا النظام