بحث حول الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
مقدمة عن الرقابة على دستورية القوانين
خاتمة حول الرقابة على دستورية القوانين
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها....بحث حول الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... بحث حول الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
الإجابة النموذجية
الرقابة على دستورية القوانين
تقديم
تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 فكرة إنشاء المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة تكلف ضمان احترام الدستور وتعمل على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية في الدولة، ولعل أهم وظيفة لها هي الرقابة على دستورية القوانين.
وتختلف الدول حول فكرة الرقابة على دستورية القوانين، فالبعض منها تمنع هذه الرقابة بشكل صريح، كالدستور البلجيكي لسنة 1831 والدستور البولوني لسنة 1921 ، وكذا بريطانيا التي يقوم نظامها على مبدأ سيادة البرلمان، ومن ثم يتعذر تقييد سلطته أو إقرار أية رقابة على ما يصدره من تشريعات .
أما الدول التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين فإنها تختلف من حيث الجهة التي تتولى الرقابة ومدى ما يمنحها القانون من صلاحيات.
طرح الإشكالیة: ما مدى فعالية الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة بما يضمن بناء دولة القانون؟.
ووفقا لهذا التساؤل المطروح تقتضي الإجابة عنه تقسيم موضوع هذا البحث إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي كما يلي:
المحور الأول ــ مفهوم الرقابة على دستورية القوانين.
أولا ــ تحديد مصطلح الرقابة على دستورية القوانين.
ثانيا ــ أنواع الرقابة على دستورية القوانين.
1- الرقابة القضائية
2- الرقابة السياسية
3- الرقابة الشعبية
4- الرقابة الداخلية (الذاتية)
المحور الثاني ــ أهمية الرقابة على دستورية القوانين.
أولا ــ تكريس مبدأ سمو الدستور.
1- السمو الموضوعي للدستور
2- السمو الشكلي للدستور
ثانيا ــ تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
المحور الثالث ــ نطاق تطبيق الرقابة على دستورية القوانين.
أولا ــ الرقابة الدستورية على المخالفة الشكلية للدستور.
1- عيب الاختصاص
2- عيب الشكل والإجراءات
ثانياــ الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية للدستور.
1- الرقابة الدستورية على عيب المحل
2- الرقابة الدستورية على عيب السبب
خاتمة
في الأخير يمكن القول أن الرقابة على دستورية القوانين تضمن حماية الدستور من انتهاك السلطات العمومية، ورغم ذلك فهي بحاجة إلى بعض التعديلات والإضافات حتى تكون أكثر فاعلية في فرض حماية حقيقية للدستور وكفالة الحقوق والحريات من الانتهاك.
كما أثبت نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين فائدة آبيرة، لهذا أخذت به العديد من الدول ومنها الجزائر، إلا أنها لم تتفق على أسلوب واحد بل تعددت الأساليب: فبعضهم أخذ برقابة الإلغاء وبعضهم الآخر تبنى رقابة الامتناع.