بحث حول أساليب إدارة المرافق العامة مقدمة. خطة البحث. خاتمة. المراج( تعريف المرفق العام )
عنوان : أساليب إدارة المرافق العامة .
أساليب إدارة المرافق العامة
خطة بحث جاهز ومكتوب أساليب إدارة المرافق العامة
ملخص:
يعد المرفق العام وسيلة من الوسائل المعتمدة في تحقيق حاجات المجتمع بانتظام فهو مظهر من مظاهر الوظيفة الادارية في الدولة . و التي ترتكز عليها في تحقيق النفع العام كقاعدة أساسية ، إلا أن التطورات الحاصلة والظروف الراهنة ، وسعت ونوعت في مجال الخدمات والحاجيات عما كان عليه الوضع في السابق ، نتيجة للنمو الحضري المرتفع وتطور وتنوع الأنشطة مما إقتضى تدخل القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم ، و إستدعى البحث عن أساليب جديدة للتدبير والتسيير سعيا لإستمرار سير المرفق العام وتأدية مهامه بإنتظام وإطراد.
خطة البحث أساليب إدارة المرافق العامة
مقدمة أساليب إدارة المرافق العامة
إن من أهم وظائف الإدارة في الدولة الحديثة توفير الخدمات العامة وإشباع حاجات الأفراد في المجتمع ، و الأصل أن يتولى الأفراد مهمة إشباع حاجاتهم بأنفسهم ، بحيث لايكون للإدارة أي تدخل في هذا الشأن إلا بصدد المشروعات و الخدمات ، التي يجب ألا تترك للأفراد نظرا لبعض الإعتبارات المتصلة بسيادة الدولة أو أمنها العام ، و ذلك بحسب الفلسفة الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية السائدة في الدولة .
و تعد فكرة المرفق العام من الأفكار الأساسية في القانون الاداري ، بل إن جوهر نشاط الحكومة في أي دولة من الدول يتجسد في تشغيل المرافق العامة ، ولعل ما يؤكد أهمية المرفق العام أنه يعتبر أحد النظريات التي كرست خصوصية القانون الإداري و تم بناء مفردات هذا القانون على أساسها فقد بقي لفترة طويلة المحور الذي تدور عليه نظريات القانون الاداري ويتحدد في إطاره إختصاص القضاء الاداري ، للنظر في المنازعات الادارية و لذا فإن القانون الاداري في نظر مدرسة المرفق العام هو قانون المرافق العامة الذي ترد جميع مبادئه ، و أحكامه إلى المرفق العام حيث عرف العميد" بونارد" القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة على أساس أن الدولة هي مجموعة متكاملة من المرافق العامة ينظمها ويشرف عليه الحكام .
وبناءا على ما سبق تتبين لنا أهمية المرافق العامة و حاجة المجتمع اليها ، و لذلك أردنا أن نسلط الضوء من خلال هذه الورقة البحثية على تعريف المرافق العامة وتبيان أهم صورها في ظل تزايد المتطلبات الاجتماعية والانفتاح العالمي وتكنولوجيا المعلومات حيث تطورت حاجيات المجتمع وازدادت عما كانت عليه في وقت مضى .فما المقصود بالمرفق العام وماهي الأساليب المتبعة في إدارته وتسييره ؟
أولا :تعريف المرفق العام .
ثانيا: طرق إدارة وتسيير المرافق العامة .
أولا:تعريف المرفق العام:
التعريف اللغوي للمرفق العام :هو ما إرتفقت به وهو ما يستعين به.
وقال تعالى "و يهيئ لهم من أمرهم مرفقا" (1)
ومرافق البلاد أي ما ينتفع به السكان عموما ولذلك ذكر أهل اللغة أن كل ما ينتفع به يطلق عليه مرفق داخل الدار ، أو خارجها و بذلك يطلق لفظ المرفق على الأشياء التي ينتفع بها الانسان ويستعين بها لتحقيق مقصوده.
التعريف الإصطلاحي للمرفق العام : تتجه فكرة تعريف المرفق العام اتجاهين أساسيين احدهما يركز في تعريفه للمرفق العام على الجانب العضوي باعتبار المرفق العام منظمة أو جهاز إداري عام ، في حين يركز الاتجاه الثاني على الجانب المادي الموضوعي للمرفق العام ، باعتبار المرفق نشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة تتمثل في اشباع الحاجات العامة في الدولة.
إضافة للاتجاهين السابقين هناك إاتجاه آخر يجمع بين الجوانب المادية والعضوية لفكرة المرفق العام ، ومن بين هذه التعريفات التي تركز على المعنى والجانب العضوي الشكلي ذلك الذي يعرف المرفق العام على أنه منظمة عامة من السلطات والاختصاصات ، التي تكفل القيام بخدمة معينة للجمهور على نحو منتظم.
ومن بين أهم التعريفات التي تركز على الجانب المادي والموضوعي لفكرة المرفق العام ،أي المرفق كنشاط يستهدف تحقيق مصلحة عامة ، هناك تعريف "ليون دوجي " والذي يقوم على أن المرفق العام "كل نشاط يجب يكلفه وينظمه ويتولاه الحكام ،وان هذا النشاط لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة "
أما التعريفات التي تجمع بين الجوانب الشكلية والجوانب الموضوعية لفكرة المرفق العام تعريف الدكتور سليمان الطماوي ، والذي يقرر فيه أن المرفق العام هو "مشروع يعمل بإطراد وانتظام ،واشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين "
وهناك تعريف آخر للدكتور عثمان خليل والذي يقوم على أن "المرفق العام هو "مشروع تتولاه الإدارة لأداء خدمة "(4)
يستعمل المرفق العام للدلالة على معنيين أحدهما عضوي والآخر مادي ، فالمعنى العضوي يطلق على الهيئة العامة التي تمارس النشاط ذا النفع العام (مستشفيات عمومية ،وزارات ،مدارس ،جامعات عمومية) ، اما المعنى المادي فيطلق على النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقا للمصلحة العامة ( الصحة ،الأمن ،الدفاع ،العدل ) وتبعا لهذه المقتضيات المختلفة لعدم التمييز بين مرافق عامة عضوية ، ومرافق عامة مادية يصعب وضع تعريف مانع لفكرة المرفق العام(5).
بالنسبة لتعريف المرفق العام في الفقه الإسلامي:فهو غير منصوص عليه في الكتب الفقهاء ، فالقارئ لكتب الفقه الاسلامي لا يجد فيها مصطلح المرفق العام غير انه يجد المقصود به فالفقهاء تكلموا عنه في ابواب عديدة ومن امثلة ذلك ما ذكروه عن الزكاة والوقف وغيرها ولكن بغير هذا المسمى ، أي المراد به ليس بعيدا عن المراد عند القانونيين ،فالمعنى واحد .
و لابأس بأن نشير إلى صور المرفق العام في الفقه الإسلامي كالمساجد والجوامع والتي تعد ملكا لجميع المسلمين، و لهم حق الإستفادة منها و الجسور و الآبار و الحدائق و المراعي ، المدارس ودور العلم ، و غيرها من المرافق التي ينتفع بها عامة المسلمين تعد هي الاخرى من المرافق العامة
أ/عناصر المرفق العام:
وبعد تعريف المرفق العام لابد من بيان العناصر التي يقوم عليها هذا الاخير والتي ميزته عن عن غيره من الاجهزة الإدارية الاخرى ،والتي تتمثل في :
1/المرفق العام مشروع :يعتبر المرفق العام مشروع عام يقوم بنشاط معين ومنظم تمارسه مجموعة بشرية قيادية وتوجيهية وادارية وتنفيذية عن طريق وسائل مادية فنية وقانونية لتحقيق الهدف.
2/المرفق العام يحقق المصلحة العامة:إن الهدف من المرافق العامة هو تحقيق المصلحة العامة ، أو ما يعرف بالنفع العام، فعلى المرفق العام ضمان تخقيق وتقديم الخدمة لافراد المجتمع دون انقطاع وبإستمرار والا أ3عتبر هذا الأخير عاجزا عن تلبية حاجيات المجتمع مثل مرافق الصحة والعدل والأمن .فالخدمة العامة تعد عنصرا أساسيا من عناصر المرفق العام بالرغم من كونها فكرة فضفاضة ومرنة وتختلف من مجتمع لأخر .
3/المرفق العام مرتبط بالإدارة وبالدولة :
حتى يكون المرفق عاما لابد من أن يتصل بالإدارة العامة إتصالا وظيفيا وعضويا على وجه الخصوص والدولة على وجه العموم ، لكون المرفق العام يشكل الأداة التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.أي أن المرفق العام يخضغ لسلطات عامة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية سواء تعلق الامر بإنشاء المرفق أو تسييره أو تنظيمه أو حتى الرقابة عليه .(Cool
ب/النظام القانوني للمرافق العامة:و في هذا الإطار سنتعرف على القواعد الخاصة بإنشاء المرفق العام من جهة أما من جهة أخرى فسنتعرض للمبادئ التي تحكمه.
1/كيفية إنشاء المرافق العامة:
إن إنشاء المرافق العامة في الدولة كأداة لأجل تحقيق حاجيات أفراد المجتمع يتم عن طريق إستحداث مشاريع عامة لأول مرة ، أو عن طريق تحويل المشاريع الخاصة إلى مشاريع عامة لأجل تحقيق مصلحة عامة للجمهور .
إن إنشاء المرافق العامة يتم بناءا على قانون صادر من السلطة التشريعية التي تخول السلطة التنفيذية سلطة انشاء مرافق عامة ،و ليس للأفراد الحق في المطالبة بإنشاء مرافق عامة ، وإنما السلطة التقديرية تعود للسلطة المختصة . إلا أنه وبعد صدور دستور 1958 في فرنسا تغيرت هذه القاعدة التقليدية ، اذ نص هذا الاخير في محتوى المادة 34 منه على تحديد إختصاصات السلطة التشريعية والتي لم يكن من بينها إختصاص إنشاء المرافق العامة ، وبالتالي أضحى هذا الإختصاص من شأن الإدارة ، ولا يتدخل البرلمان فيه إلا عند طلب الموافقة على اعتمادات مالية جديدة.
2/إلغاء المرافق العامة :
ان القاعدة التي تحكم إلغاء المرافق العامة تقضي بإلغاء هذه الأخيرة يكون على نفس النهج الذي أنشأت به ، فالمرفق الذي تم إنشاءه بقانون لا يتم إلغاءه إلاا بقانون ، أاما المرفق الذي جاء بناءا على قرار من السلطة التنفيذية فيلغى بقرار من السلطة التنفيذية ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، أما بالنسبة للأموال التي تخصص للمرفق العام لأجل القيام بمهامه ، ففي حالة إلغائه فإنها تؤول للجهة التي ينص عليها القانون ، فإذا لم ينص القانون على ذلك فإنها تضاف للشخص الإداري الذي كان يتبعه المرفق الملغى
ج/ المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة :
أساسية مشتركة سواء تعلق الأمر بمرافق إدارية أاو تجارية أو صناعية ، وسواء كانت هذه المرافق تدار عن طريق الإستغلال المباشر أو بأي شكل من الأشكال.
1/مبدأ سير المرفق العام بانتظام و اطراد :
و يقو م هذا المبدأعلى ضرورة قيام المرفق العام بماعليه من واجبات دون تقطع وبشكل منتظم لان اي توقف سوف يصيب قطاع الخدمات العامة والاقتصادية بشلل ينعكس صداه مباشرة على الجمهور التي لا تجد بديلا اخر لأداء هذه الخدمات وإن يتم تنظيم الاضرابات التي يقوم بها الموظفين .وكذلك الحال بالنسبة للإستقالة التي لا تنتج اثرها إلا بعد قبولها من الجهة المختصة ، وعلى الموظف القيام بالمهام الموكلة إليه على أن لا يعطل سير المرفق العام .
تابع قراءة باقي البحث على مربع الاجابة اسفل الصفحة التالية