بحوث قانونية جاهزة حول اساس القانون الإداري الجزائري مع المرجع 2022
.بحث جامعي أساس القانون الإداري
القانون الإداري الجزائري
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات الجامعات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية الجزائرية لمراجعتها ومنها.... بحوث قانونية جاهزة حول اساس القانون الإداري الجزائري مع المرجع 2022
لذالك نقدم لكم ملخص البحث مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات جوجل على المواقع التعلمية موقع البحوث الجامعية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... بحث حول أساس القانون الإداري
الإجابة هي أساس القانون الإداريخـطة البحث:
الإجابة هي
أساس القانون الإداري
خـطة البحث:
المقدمة :أساس القانون الإداري
لقد حاول الفقهاء إيجاد فكرة أو نظرية عامة أساسية تصلح أساسا و دعامة جوهرية لبناء مبادئ أو قواعد القانون الإداري يمكن الاعتماد عليها لمعرفة ولاية القضاء الإداري و تطبيق المبادئ و الأحكام المتميّزة و التي لا مثيل لها في القانون الخاص . و نظرا للخصائص المميزة للقانون الإداري من كونه حديثا وغير مقنن مرنا ومتطورا قضائيا في اغلب قواعده مما جعله متعددا في نظرياته أي تعدد المعايير فاجتهد الفقه في البحث عن فكرة تكون أساسا له أي البحث عن جواب.متى تطبق قواعد القانون الإداري على الإدارة العامة ونشاطاتها ومتى تطبق عليها قواعد القانون العادي ومتى لا نطبق قواعد القانون الإداري لذلك تعددت النظريات في مجال تمييز القانون الإداري وفي تحديد المعيار وأهمية عملية متمثلة في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر للمنازعات الإدارية الناجمة عن النشاط الإداري ,أما الأهمية النظرية فهي تحديد القواعد القانونية التي تحكم وتنظم العلاقات والأعمال الإدارية فما هي هذه النظريات والأسس التي قامت عليها؟
و للإجابة عن هذه الأسئلة قمنا بتقسيم بحثنا الي أربعة مباحث رئيسية نتناول في المبحث الأول أهمية تحديد أساس القانون الإداري، ثم في المبحث الثاني نظرية السلطة العامة أما في المبحث الثالث فنتناول نظرية المرفق العام ،و في الأخير نتعرض لمعيار السلطة العامة بوجه جديد و محاولة الجمع بين المعياريين وموقف المشرع الجزائري من أسس و معايير القانون الإداري فوقا للخطة الموضحة ادناه
خطة البحث
>>> من هنااااااا <<< المبحث الأول : أهمية تحديد أساس القانون الإداري. المطلب الأول: التحديد من حيث الجهة القضائية صاحبة الاختصاص. المطلب الثاني: التحديد من حيث القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
شاهد أيضاً
>> من هنااااااا <<<شاهد المبحث الثاني : معيار السلطة العامة . المطلب الأول: المقصود من معيار السلطة العامة. المطلب الثاني:تقييم معيار السلطة العامة. المطلب الثالث:أمثلة تطبيقية من القانون الجزائري
.شاهد أيضاً
>> من هنااااااا <<< بحث حول معيار المرفق العام في القانون الإداري الجزائري تعريف معيار المرفق العام
المبحث الثالث : معيار المرفق العام .
المطلب الأول : المقصود من معيار المرفق العام
. المطلب الثاني : أزمة المرفق العام
. المطلب الثالث : فكرة المصلحة العامة كأساس للقانون الإداري .
>> من هنااااااا <<< بحث حول ظهور معيار السلطة العامة بوجه جديد و محاولة الجمع بين المعياريين
المبحث الرابع :ظهور معيار السلطة العامة بوجه جديد و محاولة الجمع بين المعياريين وموقف المشرع الجزائري من أسس و معايير القانون الإداري
. المطلب الأول: ظهور معيار السلطة العامة الحديث.
المطلب الثاني: الجمع بين معيار المرفق العام و السلطة العامة
. المطلب الثالث:موقف المشرع الجزائري من أسس و معايير القانون الإداري
>> من هنااااااا <<< بحث جاهز حول القضاء الاستعجالي مبحث تمهيدي: مفهوم القضاء الإستعجالي شامل علوم قانونية مع المرجع
والآن نقدم لكم خاتمة البحث عن أساس القانون الإداري
خاتمة حول أساس القانون الإداري
وخلاصة القول و من خلال عرض المعايير السابقة لتمييز القانون الإداري ؛ والجهود التي بذلها الفقه والقضاء الإداريين للتوصل إلى معيار جامع يمكن اعتماده كأساس لتمييز القانون الإداري ؛ وتختلف باختلاف النظام القضائي الذي تتبعه الدولة ؛ وما إذا كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية ؛ أم أن اختصاصه محددا على سبيل الحصر
ففي ظل نظام القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية تبرز أهمية معيار تمييز القانون الإداري ؛ إذ لابد من معرفة طبيعة النزاع لتحديد القضاء المختص وبالتالي القانون الواجب التطبيق وتبرز في هذا النظام الأهمية العملية لإيجاد أساس لتمييز القانون الإداري أو معيار يحدد نطاقه .
أما في ظل نظام القضاء الإداري صاحب الاختصاص المحدد فلا تبرز الأهمية لوجود معيار لتمييز القانون الإداري .
قائمة المراجع:
1. إبراهيم أبو زيد فهمي:الوسيط في القانون الإداري(تنظيم الإدارة العامة)، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، بدون بلد، 1995.
2. عبد الغني بسيوني عبد الله:الوسيط في مبادئ و أحكام القانون الإداري،منشأة المعارف،بدون بلد، .
3. علاء الدين عشي:مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، 2009.
4. عمار بوضياف:الوجيز في القانون الإداري،الطبعة الثانية،جسور للنشر و التوزيع،الجزائر،2007.
5. عمار عوابدي: القانون الإداري(النظام الإداري)، الجزء الأول،الطبعة الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2008،ص146
6. محمد رفعت عبد الوهاب:مبادئ و أحكام القانون الإداري،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،2005.
7. مصطفى أبو زيد فهمي:الوسيط في القانون الإداري(تنظيم الإدارة العامة)،الجزء الأول،الطبعة الأولى،دار المطبوعات الجامعية،بدون بلد،1995.
8. هاني علي الطهراوي:القانون الإداري، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر و التوزيع،2006