أنواع اللامركزية
ملاحظة : قدم البحث من قبل الطلاب : ( صبا مزيد و ريم السيد و حسان العيسى ) بنجاح ، اتمنى لهم المزيد من النجاحات . الدولة اللامركزية والفيدرالية والكونفدرالية / 7
سمير اسطيفو شبلا
لنعرف كيف واين نعيش! انها الحياة التي تتطلب انهاء الجهل المفروض من قبل المصالح بأسم الدين والمقدس، نحن بحاجة الى التنوير اكثر من اي وقت مضى، لنفتح عيوننا جيداً قبل ان نجري ولا نعرف الى اين نتجه، على الأقل لنفكر قبل ان نقرر
معيارالتمييزأو الأختلاف بين الدولة اللامركزية والفيدرالية هو :
الدولة اللامركزية تعني ان اختصاصات الوظيفة الادارية في الدولة تتوزع بين السلطة المركزية وبين هيئات منتخبة محلية من جانب آخر , وعليه فان اللامركزية الادارية هي مجرد اسلوب اداري يقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة التنفيذية , وعليه ان النظام اللامركزي الاداري يستند على عنصرين اساسيين هما
1- وحدات اقليمية مستقلة تمثلها مجالس محلية منتخبة : وهذا يعني اللامركزية الادارية أي توزيع ممارسة الوظيفة الادارية في الدولة بين السلطات المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية " كالمحافظات والمدن والقرى " ويعني منح الشخصية القانونية لهذه الوحدات ان تكون صاحبة حق , واهلا للالتزام , بحيث يحق لها ان تمتلك وتنسب اليها التصرفات , وهذا بذاته لا يكفي لضمان استقلال لهذه الاشخاص المعنوية , بل يلزم فوق ذلك الاعتراف لها بالاستقلال المالي , بحيث تكون لها سلطة الحصول على الموارد اللازمة للنهوض بما عهد اليها من مصالح , وايضا هذا لا يكفي لتحقيق الاستقلال المقصود الا بشرط آخر هو ان يكون اختياراعضاء المجالس التي تمثل هذه الاشخاص عن طريق الانتخاب , ذلك لان الانتخاب ضروري لضمان استقلال الهيئات في مواجهة السلطة المركزية , لان هذه الهيئات المنتخبة تهدف الى جعل ادارة المصالح المحلية بيد الاشخاص الذين يهمهم هذه المصالح مباشرة والذين هم اكثر دراية ومعرفة بحاجات اقليمهم واكثر حرصا على نجاح ادارتها , وهو ما يتحقق بانتخاب اعضاء المجالس المحلية بين ابناء الاقليم " اي وضع الانسان المناسب في المكان المناسب , ومن جهة اخرى ان اعضاء اللجان المحلية من نفس سكان المنطقة المؤهلين ثبت نجاحه لانه ادرى بشعاب منطقتهم من الغريب " , وهذا النظام اللامركزي الاداري لا يمس وحدة الدولة السياسية , حيث يظل في الدولة دستور واحد وهيئات مركزية واحدة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية .
2- عدم خضوع الوحدات الاقليمية المستقلة لرئاسة الدولة خضوعا تاما : وهذا يقضي شرط استقلال هيئات الادارة اللامركزية بالا ترتبط هذه الهيئات بالسلطة المركزية ارتباط تبعية ادارية , وألا يخضع للسلطة الرئاسية , وان حدث ذلك يعني ان هذه الهيئات تكون مجرد فرع من فروع الحكومة المركزية , ولكنها تخضع لنوع من الرقابة , وهذه الرقابة تخول السلطة المركزية الحق في الحلول محل الهيئات المحلية في ممارسة اعمالها , والقانون يجيز ذلك استثناءا , وفي حالات محددة وضيقة , كما يتمثل هذا النوع من الرقابة فيما تملكه السلطة المركزية من حق حل المجالس اللامركزية او تعطيلها , كما انه لا تفرض الرقابة المذكورة ولا تقرر إلا فيما ورد فيه نص صريح , لان الاستثناء لا يقاس عليه , ولا يتوسع تفسيره
وعلى ذلك فان الرقابة الادارية لا تخول السلطة المركزية جميع مظاهر الرقابة , ومعنى ذلك ان سلطة الرقابة لا تمتلك من مظاهرها الا ما يتقرر بنص صريح وفي الاحوال التي يعينها النص , ووفقا لما يبنيه من حدود وضوابط .هذا فيما يخص الدولة اللا مركزية
أما في الدولة المركزية " الفيدرالية " التي تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة من خلال رابطة طوعية بين امم وشعوب واقوام , او تكوينات بشرية من اصول قومية وعرقية مختلفة , او لغات أو اديان أو ثقافات مختلفة ,وذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة او نظام سياسي واحد - مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي , والحدود الجغرافية واللغة والثقافة والدين الى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات والقوانين الفيدرالية والمحلية -مع الالتزام بتطبيقها وفق مبدأ الخيار الطوعي ,ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على كيان الاتحاد " را/علي الشمري- مجلة النبأ - العدد 59 -تموز 2001 "
ويعرف "نفس المصدر" بان الفيدرالية هي نظام قانوني يقوم على اساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دولة القانون , وهي كذلك نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو اقليمين أو مجموعة مقاطعات واقاليم , بحيث لا تكون الشخصية القانونية الا للدولة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للأتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي , والذي يضمن للقوميات حق ادارة امورها بنفسها مع بقائها ضمن دولة واحدة . اذن الفيدرالية هي استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة وعلى اساس المساواة , ويكون لشعب الاقليم حق الاستقلال الذاتي وحق المشاركة في ادارة الشؤون المركزية, ومثل هذا النظام موجود في امريكا وسويسرا والمكسيك وماليزيا وغيرها من الدول , ولهذا يمكن القول بان الفيدرالية هي صيغة متطورة للعلاقة بين الشعوب وهي تنظيم في ادارة الدولة
وللمزيد من الايضاح والافادة لا بد ان نعرف الكونفدرالية " التي تتكون بموجب معاهدة او ميثاق يبرم بين دولتين او اكثر , تتنازل كل منها عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة عليا مشتركة مثل " المسائل الدفاعية وقيادة الحروب والعلاقات الدولية وكيفية حسم المنازعات بين الدول الاعضاء ,وعليه هناك فوارق بين الاتحاد الفيدرالي والكونفدرالي
**الاتحاد الفيدرالي يتميز
1- اتحاد ولايات او اقاليم في اطار دولة اتحاد مركزي يقام من اجل تعايش استراتيجي موحد
2- وحدة الارض لأقاليم الاتحاد يتضمن عاصمة اتحادية تكون مركز الدولة الاتحادية 3- السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيها تكون على مستويين " اتحادي كمرجع اعلى , ومحلي على مستوى الاقليم
4- يتمتع بدستور فيدرالي الى جانب دساتير محلية خاضة بالاقاليم
5- عملة نقدية مركزية واحدة
6- التمثيل السياسي والدبلوماسي بيد السلطة المركزية فقط
7- لا يمكن ان يتحول الى اتحاد كونفيدرالي الا في حالة الحل والغاء الاطار الفيدرالي
**اما الاتحاد الكونفيدرالي فيتميز بالمواصفات التالية
1- اتحاد تعاهدي بين دولتين او اكثر
2- يقام لاجل مصالح مشتركة لأجل قد يكون وقتيا
3- تختص كل دولة في الاتحاد بعاصمتها المستقلة
4- لكل دولة علمها الخاص
5- لكل دولة سلطاتها الثلاث الخاصة بها وبمستوى اتحادي
6- لكل دولة دستورها الخاص بها
7- لكل دولة العملة النقدية الخاصة بها , ويمكن الاتفاق على توحيد العملة
8- تتمتع كل دولة بحق التمثيل السياسي والدبلوماسي بشكل مستقل
9- من الممكن ان يتحول الى اتحاد فيدرالي في مرحلة لاحقة بحكم الاتفاق والتوافق، كمثال للدولة الكونفدرالية الاتحاد الذي اعلن في بداية السبعينات بين مصر وسوريا وليبيا " وبقي مشروعا دون ان ينفذ " وكذلك نفس الشيئ بالنسبة للمشروع المتداول بين الاردن والدولة الفلسطينية المرتقبة