مقالة فلسفية حول الأنظمة الاقتصادية
هل النظام الاقتصادي القائم على الحرية الفردية كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب ؟
الطريقة : جدلية :
مقدمة :
إن استمرارية ورقي أي دولة أو مجتمع بشري يقتضي انتهاج نظام اقتصادي معين ، يضمن تجنب مشاكل اقتصادية واجتماعية ويحقق الرفاهية والتوازن الاجتماعي لهم ، ولقد اختلف الفلاسفة ورجال الاقتصاد عبر التاريخ حول مسالة اختيار النظام الاقتصادي الأمثل والأنجح لتحقيق العدالة والرفاهية للشعوب ، وهذا نظرا لتعدد النظم الاقتصادية من اقتصاد قائم على الحرية الفردية و آخر قائم على الاشتراكية ، ومن هذا المنطق نطرح عدة إشكاليات مفادها ، هل النظام الرأسمالي القائم على الحرية الفردية هو الأنسب لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية ؟ وبتعبير آخر ما هو النظام الاقتصادي الأفضل لتحقيق العدالة في المجتمع ؟
العرض :
يرى بعض الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم رجل الاقتصاد الانجليزي " آدم سميث " و " جون باتيست " أن النظام الاقتصادي الأمثل والأفضل لكافة الشعوب هو النظام الليبرالي " الرأسمالي " فهو الذي يحقق العدالة في المجتمع لأنه يمنح للإفراد الحرية المطلقة في ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية ، ولقد ظهر النظام الرأسمالي في خضم التغيرات الاجتماعية التي أحدثها انتقال المجتمع الأوربي من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي بفعل الثورة الصناعية في انجلترا التي أحدثت تغيرا جذريا على البنية الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع الأوروبي ، ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الرأسمالي إقراره بالملكية الفردية وإيمانه بالفرد وتتبع مصلحته في ممارسة إي نشاط اقتصادي يرغب فيه ، لذلك رفع النظام الرأسمالي شعار " دعه يعمل اتركه يمر " ، كما أن المنافسة الاقتصادية شكل محركا أساسيا للآلة الاقتصادية ودافعا قويا لتحسين المنتوج " الجودة " ويؤدي هذا حتما الى الرخاء الاقتصادي " انخفاض الأسعار " ومن بين المبادئ الأساسية أيضا للرأسمالية عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ويتمثل دورها فقط في حماية الأشخاص والدفاع عن مصالحهم كما أن السعر لا تحدده الدولة بل يخضع لقانون العرض والطلب وبالتالي ينبغي على الدولة أن لا تعيق النشاط الطبيعي للاقتصاد .
رغم النجاح الكبير الذي حققه النظام الرأسمالي وقدرته على النفوذ في اقتصادات معظم دول العالم خاصة الغربية وما رافقه من تطور تكنولوجي مذهل ، إن الثروة ورؤوس الأموال في الاقتصاد الليبرالي الحر تتركز في يد الأقلية فقط دون الأغلبية وهذا ما أدى إلى تقسيم المجتمع إلى طبقتين طبقة غنية مالكة للثروة ووسائل الإنتاج وطبقة أخرى فقرة تعمل ولا تكسب ، فالغني في النظام الرأسمالي يزداد غنى والفقير يزداد فقرا وبذلك اتسعت الهوة بين الطبقتين بالإضافة إلى الأزمات والمشاكل التي تعرض لها النظام الرأسمالي في تاريخه مثل " أزمة الكساد الكبير سنة 1929 ، وأزمة الرهن العقاري سنة 2008 " وقد أدى أيضا إلى نشوب حروب ومشاكل بين الدول عبر عنها الفيلسوف " جوريس " بمقولته الشهيرة ( إن الرأسمالية تحمل الحروب مثلما يحمل السحاب المطر ).
وعلى أنقاض النظام الرأسمالي ظهر نظام اقتصادي آخر حمل مبادئ جديدة تمثل في النظام الاشتراكي الذي يرى مؤسسوه وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني " كارل ماركس " إن هذا النظام هو الذي يكفل تحقيق العدالة في المجتمع ويقضي على الطبقية التي أنتجها النظام الرأسمالي ، ويقوم النظام الاشتراكي على عدة أسس ومبادئ أهمها الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج على اعتبار أنها تساوي بين أفراد المجتمع فلا يشعر احد منهم بالظلم ، كذلك يرفض هذا النظام استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، كما دعا العمال إلى التوحد وذلك في مقولة " ماركس " الشهيرة ( يا عمال العالم اتحدوا ) ويقول أيضا ( إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها ) ، ومن منظري هذا النظام أيضا الفيلسوف الألماني " فردريك انجلز "الذي أعجب بكتاب كارل ماركس " رأس المال " وسار في نفس خطاه ، كما يؤكد هذا النظام أيضا على ضرورة تدخل الدولة في كل النشاطات الاقتصادية والتحكم فيها وذلك عن طريق ما يسمى بعملية التخطيط المسبق لسير الاقتصاد من طرف الدولة ، لقد سعى النظام الاشتراكي إلى تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد ومحو كل إشكال التمييز والتفرقة الاجتماعية ،ولقد نجح هذا النظام في التحقق على ارض الواقع بعد الثورة البلشفية التي قامت في روسيا سنة " 1917 " و التي قضت على النظام الرأسمالي وأسست لعهد جديد بظهور الاشتراكية وتوسعها في كثير من دول العالم إلى غاية نهاية الحرب الباردة .
رغم أن الاشتراكية تعبر تاريخيا عن وعي الإنسانية ، ونضالها الدائم من اجل العدل والمساواة وحاربت التفاوت والاستغلال لا أنها لم تخلو هي الأخرى من العيوب والسلبيات ولعل أهم هذه السلبيات تمثل في قمعه للحرية الفردية التي تعتبر شيئا مقدسا للإنسان وكذلك أدى تطبيقه إلى الاتكال على الدولة في كل شيء والى المشاكل الإدارية ممثلة في البيروقراطية وكذا غياب المبادرة الفردية ، وأدت أيضا إلى ركود وجمود اقتصادي كبير وواضح لدى الدول الاشتراكية ، ولعل أهم دليل على فشل الاشتراكية هو انهيارها السريع في معظم الدول التي تبنت هذا النظام وأفضل مثال على ذلك انهيار المعسكر الشيوعي ممثلا في الاتحاد السوفياتي أمام المعسكر الليبرالي .
إن كل من النظامين السابقين لم يخلو من العيوب والمشاكل رغم تفوق الرأسمالية التي لازالت تعاني من الأزمات من حين لآخر إلا أن النظام الاقتصادي الإسلامي أو بتعبير أفضل الممارسة الاقتصادية في الإسلام تضمن لحد كبير تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية كما تضمن الرفاهية ، إذ أن الإسلام يقبل شكلين من الملكية ، الملكية الفردية الخاصة والملكية الجماعية وهي أيضا تجمع بين السياسة والدين والاقتصاد وهي بهذا تمجد الفرد والجماعة في آن واحد وتكفل مصلحتهما معا ، كما بينت الممارسة الاقتصادية في الإسلام الشروط الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها الحياة الاقتصادية في المجتمع وهذا الجانب لم يراعيه كلا النظامين السابقين ، فرفضت كمل أشكال الغش والربا والاحتكار والتبذير حيث منعت النظرة الإسلامية للاقتصاد الاستبداد والتعسف في استخدام المال سواء كان خاصا أو عاما ولقد عرفت هذه الممارسة الاقتصادية اهتماما كبيرا من علماء الاقتصاد لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية "2008 / 2009 وذلك من اجل الوصول إلى معاني اقتصادية متكاملة تقوم على أسس أخلاقية .
خاتمة :
وهكذا نستنتج في الأخير بان النظام الرأسمالي لم يحقق العدالة والرفاهية المبتغاة منه لاحتوائه على سلبيات كادت أن تقضي عليه في كثير من الفترات وحتى الاشتراكية لم تسلم من ذلك ، إلا أن النظام المثالي الذي حقق العدالة في المجتمع هو النظرة الإسلامية للاقتصاد بالرغم من عدم تطبيقها بحذافيرها على ارض الواقع .