في تصنيف بكالوريا جميع الشعب بواسطة

بحث كامل عن الليبرالية.وأنواع الليبرالية خاتمة بحث عن الليبرالية

بحث كامل عن الليبرالية

أهداف الليبرالية 

بحث حول الليبرالية الجديدة 

الليبرالية 

مبادئ الليبرالية 

مبادئ الليبرالية PDF

أنواع الليبرالية

الليبرالية الحديثة

الليبرالية الاقتصادية

المدرسة الليبرالية

تعريف الليبرالية في الإسلام

الليبرالية والدين

مجالات الليبرالية

بحث حول النظرية الليبرالية PDF

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ بحث كامل عن الليبرالية.وأنواع الليبرالية خاتمة بحث عن الليبرالية

الإجابة هي 

بحث كامل عن الليبرالية

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ

ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ : ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ/

ﺳﻴﺎﺳﻲ ، ﻭﻧﺴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻪ ﺷﺮﻁ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ، ﺍﺫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﺑﺼﺎﺭ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ،

ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺍﻥ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﻄﺮﺡ ، ﻟﻜﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻻﺣﻘﺎ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﻜﺮ

ﻭﺻﻴﺮﻭﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻓﻜﺮﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ،

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺪﻭﺩ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ

ﻳﻌﻔﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺬﺭﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ

ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ : ﻳﺸﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﻐﻮﻳﺎ

ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ، ﺍﺫ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻱ

‏( Liberalism ‏) ﻭﻳﻌﻨﻲ ‏( ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ‏) ﻣﻦ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ

‏( Liberty ‏) ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ

ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ، ﺍﺫ ﻳﺮﻯ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ

ﺳﺘﺮﻭﻣﺒﺮﺝ ‏( ﺍﻥ ﺍﻟﻠــﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺮﻳﺾ ﻳﻠﻔﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ

ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻻﺑﻬﺎﻡ ‏) ‏( ‏)

ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ‏( ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻘﻮﻡ

ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ

ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻱ ﺗﻌﺴﻒ ‏) ‏( ‏) ، ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻻﻟﻨﺪ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ : ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻫﻲ ‏(ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻫﻲ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ، ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ

ﺩﻳﻨﻴﺔ ، ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‏) ‏( ‏) ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ

‏( ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻥ ﻧﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻋﻨﺎﻫﺎ

ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ‏) ‏( ‏) ،ﻭﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻫﻮﺑﺰ ﺑﺎﻧﻬﺎ ‏(ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ‏)

‏( ‏)، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻮﻥ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﺏ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ

ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ‏(ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻟﻴﺤﻘﻘﻮﺍ ﺧﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﻧﻬﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻭ ﻻ ﻳﻌﻮﻗﻮﻥ

ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻌﺪ ﺍﺻﻠﺢ ﺭﻗﻴﺐ ﻋﻠﻰ

ﺛﺮﻭﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻡ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺍﻡ

ﻓﻜﺮﻳﺔ ‏) ‏( ‏)

ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭﺗﺸﻌﺒﻬﺎ

ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ‏( ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻜﺮﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،

ﻭﻳﺮﻯ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،

ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻀﻊ

ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‏) .

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﻪ ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ

ﺑﻌﻘﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﺓ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻄﻮﺭﻭﺍ

ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻓﻌﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻘﻼﻧﻲ ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ

ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﻘﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﺿـﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻥ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺣــﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ‏( ‏)

ﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺗﻲ -:

$11 - ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺮﺣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ

ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ .

$12- ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ

ﻭﻏﺎﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﻛﺪﻳﻦ ﻭﺿﻌﻲ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ

ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ .

$13 - ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻫﻮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ

ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﺧﺮﻯ .

$14- ﺍﻱ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻲ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻻ ﺑـﺪ

ﻣﻦ ﺍﺯﺍﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ : ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ

ﻛﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﻜﺮﻱ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺴﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﺫ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻭﺍﺧﺮﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻨﻮﻋﻬﺎ ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ

ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ‏(ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ‏) ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺍﻟـﻰ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻴﻴﻦ ‏( ‏)

ﻭﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ، ﻭﻻﺣﻆ ﻋﺪﺩ ﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻧﻪ ﻭﻓﻲ

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﺘﻌﺪﺓ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ

ﺍﻻﻗﻄﺎﻉ ، ﻭﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺑﺎﺕ

ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ

ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ

ﺷﻜﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﺤﻮﻟﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻗﺪ

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﻗﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ، ﺍﺫ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺎ

ﻋﺮﻑ ﺑـ ‏( ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ‏) ﻳﺘﻐﻴﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻬﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ

ﺣﺪﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺫ ﺍﺑﻄﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ

ﻭﺍﻭﻛﻠﺖ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑـ ‏( ﺍﻟﺒﻮ ﺩﺳﺘﺎ ‏)

ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ،

ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﺑﺴﺘﺔ

ﺍﺷﻬﺮ ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ

ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ ﺍﻧﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻟﻠﺨﻀﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻗﻴﻖ

ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‏( ‏) ، ﻭﻗﺪ

ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ

ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ

ﺍﻥ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﻓﻜﺮﺓ ‏( ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ‏) ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻜﺮﺗﺎﻥ

ﻣﺘﻤﻴﺰﺗﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺘﺎﻥ ) ‏) -:

ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺍﺣﺮﺍﺭﺍ ﻣﺘﺤﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻱ

ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ

ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﻢ .-

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ –

ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .-

ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ

ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺪﻳﻤﻬﺎ ﺍﻡ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ

ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻓﺬﻫﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻣﺮﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ

ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ

ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ

ﺟﻤﻴﻌﺎ،

ﻛﺎﻥ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ

ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺗﻲ -:

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺮﻛﻨﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺳﺎﺱ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻭﺍﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻻ

ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ

، ﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ‏( ‏) .

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ : ﻧﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ

ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ، ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮﻥ ،ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺴﺘﻤﺪ

ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻻﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ

ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻗﺮﺍﻁ ‏( ﺩﻋﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺩﻋﻪ ﻳﻤﺮ ‏) ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ

ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ

ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‏( ‏) .

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ : ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ

ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻗﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﻜﻠﺘﺮﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺮﻛﻨﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ

ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،

ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺟﻮﻥ ﻟﻮ

ﻛﺤﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﺦ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﻔﻜﺮ

ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

‏( ﺁﺩﻣﺴﻤﻴﺚ 1790-1723 ‏) ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ‏( ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻻﻣﻢ ‏)

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1776 ، ﺍﺫﺍﺭﺗﻜﺰ ﺁﺩﻡ ﺳﻤﻴﺚ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ

ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻐﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺃﻳﻪ ‏( ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻧﺤﻮ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ،ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻐﻴﺮ ﺧﺎﻧﻖ

ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﺍﻛﻢ

ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ

ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ

ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻤﺼﻴﺮﻩ ﺍﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‏) ‏( ‏) .

ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ‏( ﺩﻳﻔﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ 1823-1772 ‏)

ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺟﺬﺭﻳﺎ ، ﺍﺫ ﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ

ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ

ﻭﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ‏( ‏) .

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ : ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﻛﻴﻨﺰ 1946-1883

ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ‏( ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ‏)

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻲ

ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏( ‏) .

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ

ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﺠﻮﻥ ﻟﻮﻙ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ

ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ، ﺍﺫ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻟﻮﻙ ﻭﻣﻦ

ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ ‏( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ‏) ‏( ‏) ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺜﻞ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺍﻭﺭﺑﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺩﺕ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ

‏( ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﻖ

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ‏) ، ﺍﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻮﻙ ‏( ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﺣﺮﺍﺭﺍ

ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ، ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﻛﺮﺍﻫﻪ ﻟﻠﺨﻀﻮﻉ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ‏) ‏( ‏)

ﻭﻳﺮﺳﻢ ﻟﻮﻙ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ

ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ‏( ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﺰﻉ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺣﺪ

ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ...ﻟﺬﺍ ﺗﺤﺘﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﻖ

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‏) ‏( ‏) ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ

1776 ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻟﻮﻙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺪ ‏( ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺧﻠﻘﻮﺍ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﻻ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻥ ﺗﺴﻠﺒﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ

ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ، ﻭﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻥ ﻳﻐﻴﺮ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻫﺎﺩﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ‏) ‏( ‏)

ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟﻮﻙ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ

ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﻔﻌﻴﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺩﺕ ﻏﺮﺏ

ﺍﻭﺭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﻠﺘﺮﺍ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻬﺎ ،ﺍﺫ

ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻧﻜﻠﺘﺮﺍ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﻠﺪ ﺍﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﺎﺿﺤﺖ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺑﻞ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ‏( ‏) .

ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ

ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻧﻪ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ

ﺍﺣﺪﺍﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺮﻯ ،ﺍﺫ ﺍﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺤﺮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ، ﻭﻣﻨﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ

ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ

ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺰﻝ ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺎ ‏) ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ

ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺱ ﻭﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﻨﻮﺕ ﺍﻟﻰ

ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ،

ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺗﻪ .

تابع قراءة المبحث الثاني في الأسفل 

4 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ: ﺍﻥ ﻛﻞ ﻓﻜﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ

ﺍﺳﺲ ﻭﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻭﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ

ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﺳﺲ ﻓﻜﺮﻳﺔ

، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻪ ، ﻭﻓـﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﻨﻌﺮﺽ ﺍﻫﻢ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ

ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ

ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ: ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ

ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ‏( ‏) ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪ ﺍﻱ ﻓﺮﺩ

ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺲ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻻﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ

ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟـﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻫﻢ ﺍﻻﺳﺲ ﻫﻲ ‏( ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ‏) .

$11- ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ : ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﻋﺎﻡ 1789ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ‏( ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎﻻ ﻳﻀﺮ

ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻻﺧـﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤـﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻭﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ‏) ‏( ‏) ،ﻓﺎﻟﻔﺮﺩ ﺣﺮ ﻓﻲ ﺍﻓﻌﺎﻟﻪ

ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺗﺼـﺮﻓﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﺳـﻮﺍﺀ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻱ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ،ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﻨﻲ ‏( ﺣﺮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‏)، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‏( ﺣﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ

ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻌﻨﻲ ‏( ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ

ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‏) ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻦ

ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ،ﺍﻻ ﺍﻥ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﺍ

ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ .ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ

ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .

$12- ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ : ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻛﻤﻠﻤﺢ ﺍﺳﺎﺱ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺬﻱ

ﺟﺎﺀ ﻛﺮﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻳﺤﺮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ

ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ، ﺍﺫ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ

ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ

ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ -:

ﺍﻻﻭﻝ : ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ

ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ

ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻸﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ .

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ

ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ

ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ .

ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﻤﺠﺪﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ

ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻫﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻟﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺣﺮﺍ ﻻﻥ

ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﻒ ﺑﻌﻴﺪﺍ

ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻻﻭﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ، ﺍﺫ ﻳﻘﻮﻝ

ﻫﺮﺑﺮﺕ ﺳﺒﻨﺴﺮ ‏( ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻮﻯ ﺣﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺟﻖ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﺧﺮ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﻯ ﻭﺍﺟﺐ

ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻐﺶ ‏) ‏( ‏)

ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻻﺧﻼﻗـﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓـﺎﻉ ﻋـﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻗـﺪ

ﻭﺿﺤﻬﺎ ‏( ﻛﺎﻧﺖ Kant ﻭﻓﺨــﺘﻪ

Fischte ﻭﻫﻤﺒﻮﻟﺪﺕ Humboldt ﻭﺟﻮﻥ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ

G.S.Mill ‏) ﻓﺎﻥ ﻫﻤﺒﻮﻟﺪﺕ ﻳﻘﻮﻝ ‏( ﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ

ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮﺩﺍﻧﻴﺘﻬﻢ

ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻱ ﻫﺪﻑ ﺍﺧﺮ

ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻱ ‏( ﺍﻻﻣﻦ ‏) ﻓﺘﺪﺧﻞ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﺪﻣﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ

ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﻳﻤﺘﺺ

ﺍﻧﺸﻄﺘﻪ ﻭﻳﺸﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ‏) ‏( ‏)

$13 -ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ : ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﺎﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ

ﺗﺤﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻲ -:

$1 ﺃ - ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻫﻲ

ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﻓﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﺩﻭﺍﺗﻪ

ﻛﺎﻟﺤﺲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .

$1 ﺏ- ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻻ

ﺑﺎﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎﺕ ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ

ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ .

ﺝ- ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ

ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻌﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

ﻓﺎﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻫﻮ

ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

معيار الالتزام

تابع القراءة في الأسفل
0 تصويتات
بواسطة
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ: ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻭﺍﺟﺐ ،ﺍﺫ ﺃﻧﻬﺎﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻼ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ

ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ‏( ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺤﻖ ‏) ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﻫﻲ ﻓﺮﺽ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻈﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﺗﻮﺍﻟﺘﻴﻴﺾ ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ

ﺍﻟﺘﻴﺘﻨﺸﺄ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻩ، ﻓﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺧﺎﺹ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ

ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻋﺒﺌﺎ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻭ ﻳﺜﻘﻞ ﺫﻣﺘﻬﻞ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺹ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻟﻬﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺩﺍﺋﻨﻠﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ

ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻤﻼ

ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺃﻭﻓﻌﻼ ﺿﺎﺭﺍﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ

ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ،ﺃﻭﻏﻴﺮﻫﺎﻣﻨﻤﺼﺎﺩﺭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ‏( ﺭﺍﺑﻄﺔ

ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ، ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ، ﻻﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺷﻲﺀ ،ﻻﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ

ﺍﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‏) ‏( ‏)

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ

‏( ﺣﻮﻥ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ‏) ﻣﺘﺨﺬﺍ ﺍﻳﺎﻩ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻻﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‏( ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ

ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ‏) ﻓﺎﻧﺖ ﺣﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻴﻞ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﺎﻣﺎ، ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺛﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﺻﺎﺏ

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻢ ﻓﻼ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﺍﻥ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ

ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻼﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ‏) ‏( ‏)، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ

ﺗﺼﺮﻑ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻻﺛﺮ ؟ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﻣﻀﺎﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟ ، ﺍﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻥ ﺑﺪﺕ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ

ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺛﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﻤﻖ ﻟﻬﺬﺍ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ .

ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﺮﺃﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ

ﻭﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ

ﻳﻤﺲ ﺍﻱ ﻭﺍﺟﺐ ﺧﺎﺹ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻱ ﺍﺫﻯ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ

ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻛﺒﺮ

ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

، ﺍﺫ ﺍﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﺐ

ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻋﻠﻰ

ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻻ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ

ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻪ ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ

ﺗﻘﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ : ﺩﻉ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﺀﻯ ﻟﻪ

ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻳﺆﺫﻱ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻔﻌﻠﻪ ‏( ‏) ، ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺒﺎﺣﺔ

ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻭﻻ ﺷﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﻴﻞ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻫﻮ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،

ﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ‏( ﻛﻌﺎﺩﻝ ‏) ﺍﻭ ‏( ﻇﺎﻟﻢ ‏) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ

ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﺮﺽ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺼﻴﺎﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﻟﻮﻡ

‏( ‏) ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﻣﻴﻞ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻋﻮﺓ

ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺷﺨﺺ

ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺍﻭ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ

ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻨﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻥ ﻣﻴﻞ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ

ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺧﺮﻭﻥ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ، ﺍﺫ ﺍﻥ

ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ

ﻋﺎﺩﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻤﺘﺄﻟﻢ ﺫﺍﺗﻪ ...

ﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻥ ﻧﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻟﻢ ﻳﺼﻨﻊ ﻃﺒﻌﻪ

ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﻫﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎ ‏( ‏) .

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ : ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ

ﻟﻴﺲ ﻧﻘﺪﺍ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻮﻋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ

‏( ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ‏) ، ﻭﻻ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ، ﺍﺫ

ﺍﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻴﺰﻩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ، ﻭﺟﻌﻠﻪ

ﺑﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺎ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﺳﺘﺨﻼﻑ ﺍﻻﺭﺽ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻰ

ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﺋﻦ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻰ

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ، ﻭﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ

ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ

ﻭﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺧﻼﻗﻲ ‏( ‏) .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ

ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ : ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ

تابع قراءة أسس الليبرالية في الأسفل
0 تصويتات
بواسطة
أسس الليبرالية

ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺍﺳﺲ ﻭﺍﻥ ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ

ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺲ

ﻭﻫﻲ -:

 - ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ-:

ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻃﺮﻭﺣﺔ ‏( ﺭﻭﺑﻴﺮ ﺑﺎﻳﻞ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ

ﻟﻠﻜﻮﻥ ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺭﻱ

ﻟﻠﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ، ﺍﺫ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﺟﻤﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ

ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﺫﺭﺍﺕ ، ‏( ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺍﺛﺮﻫﺎ

ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻓﻜﺮﺓ

ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺘﺘﺼﻮﺭﻩ

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﻢ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ، ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻠﻐﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‏) ‏( ‏) ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ

ﺍﻟﺬﺭﺓ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﺒﺎﺭ ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﺬﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،

ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻋﻼﺀ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ

، ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺎﻗﺘﻪ ، ﻧﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﻌﺎﻛﺲ

ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻂ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ

ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺗﺮﻯ ‏( ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺧﻴﺮ ﻗﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ‏) ﻭﻫﺬﺍ

ﺍﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍ ،ﺍﺫ ﺍﻥ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻻﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ

ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺬﺍﺗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﻰ ﻧﺴﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ

ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ‏( ﺣﺎﺭﺱ ‏) ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ

ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻕ

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﺣﺾ ﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ

ﺍﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﻘﺼﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ

ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻱ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺎﺩﻳﺘﻪ ﻻ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﺻﺒﺤﺖ

ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﺔ

ﻣﻦ ﺍﻱ ﺷﻲﺀ . ﺍﺫ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﺧﺘﺰﻟﺖ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ

ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ، ﻭﺍﻻﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻟﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ

،ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺗﺠﻤﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺑﺮﻳﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﻖ

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺒﺮﺭ ﺍﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ .

ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﻟﻮﻛﻔﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻋﺸﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ

ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ . ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻛﻴﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺀ

ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ،ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﺪﺍﻡ

ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ

- ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ -: ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺎﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻓﻲ ﻗﻮﻟﺒﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺻﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺠﺮﺩ

ﺓﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻴﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ،ﻷﻧﻬﺎﺗﺮﻛﺰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻘﻂ . ﻭﻻﻳﺘﺤﻘﻖ

ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺣﻘﺎﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺲ ﻟﺬﻟﻚ

‏( ﺟﻮﻥ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ‏) ﻭﻣﺎ ﻭﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ – ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ

ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ – ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،

ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻔﻌﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﺿﺎﺭ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺿﺮﺭ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻣﺪﻯ ﺳﻠﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻫﻢ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ، ﻓﻘﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ

ﺑﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ

ﻋﺪﻫﺎ ﺿﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ

ﺿﺒﻂ ﺍﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﻲ ﻓﻮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﺑﺎﺣﻴﺔ ، ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ

ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻻﻥ ﻳﺤﻘﻘﻮﺍ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺮﻳﺔ ، ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻃﺎ

ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﻜﻤﻴﺔ

ﻭﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻗﻮﻝ ‏( ﻣﻴﻞ ‏) ﺑﺎﻥ ﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﻧﻘﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺭﺍﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ .

$13 -ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ : ﺍﻥ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺗﻨﺰﻳﻪ

ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺎﻧﻴﺔ ﻛﻼﻡ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﺰﻋﺔ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ، ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ

ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ ، ﻭﺍﻻﻧﻜﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺍﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻗﺎﺩﺗﺎﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻧﺘﺠﺖ

ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺧﺬ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ -:

$1 ﺃ- ﺍﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻏﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﺍﻟﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ

ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻌﻞ

ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺼﺪﻕ ﻳﺠﻌﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻻﻳﺜﺎﺭ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﻠﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤـﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺤﻠـﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .

ﺏ - ﺍﻟﻼﺃﺧﻼﻗﻴﺔ : ﻭﻫﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﺎﻟﺤﻖ

ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ

ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ .

ﺝ– ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑﻐﺾ

ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺫﻯ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺟﺮﺍﺀ

ﺍﻟﺤﺮﺏ .

ﺩ - ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻛﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ

ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ .

$14 -ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ -: ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ

ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠـﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ

ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ

ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻻﺗﻲ -:

$1 ﺃ- ﺗﻘﻮﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔﺍ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﺎﻟﺪﺓ

ﻻﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺗﻠﻚ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﺫﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺗﻌﺒﻴﺮﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﻛﻞ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺱ

ﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﻴﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ

ﻳﻔﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﺎﻟﺪﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﻨﺘﻤﻲ

ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .

$1ﺏ - ﺍﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺠﺪﻭﺍﻫﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻴﺘﻜﻒ

ﻟﻠﺘﻠﻜﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻨﻨﺎﺣﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﺽ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ

ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺍﻧﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺛﺒﺖ ﻟﻨﺎﺃﻥ

ﺃﻳﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻴﺘﻮﺻﻼﻟﻰ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ‏( ‏) .

$15- ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -: ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻤﺤﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺗﻲ -: ‏( ‏)

$1 ﺃ - ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﻫﻴﻒ ﻛﺮﺓ

ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻﻳﺒﺮﻩ ﻧﻌﻠﻰ ﺻﻮﺍﺑﻪ ﺍﺇﺫ ﻟﻢ

ﻳﺒﻴﻨﻠﻨﺎ ﻣﺘﻰ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺛﻢ ﺃﻧﻔﻜﺮﺓ

ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ .

$1 ﺏ-

ﻣﻨﻐﻴﺮﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭﺍﻟﺤﺼﻮﻟﻌﻠﻯﺮﺿﺎﺍﻟﻨﺎﺳﺠﻤﻴﻌﺎﻓﻴﺤﻴﻨﺄﻧﺮﺿﺎﻫﻤﺸﻲﺀﺃﺳﺎﺳﻴﺦ

ﺻﻮﺻﺎﻭﺍﻧﻬﺴﻴﺼﺒﺤﻘﺎﻧﻮﻧﻬﻤﺎﻟﺬﻳﻴﺤﻜﻤﻌﻼﻗﺎﺗﻬﻤﻮﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻤﻠﺬﺍﻓﺎﻧﺈﺟﻤﺎﻋﻬﻤﻊ

ﻟﻴﻬﻤﺴﺘﺤﻴﻠﻮﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻫﻴﺈﺟﻤﺎﻋﻮﺍﺗﻔﺎﻗﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻭﺭﺿﺎﻫﺎﻭﻻﺷﻜﺄﻧﻬﺬﺍﺗﺒﺮﻳﺮﻻﺱ

ﺗﺒﺪﺍﺩﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺑﺎﻷﻗﻠﻴﺔ .

ﺝ- ﺇﺫﺍﺍﻓﺘﺮﺿﻦ ﺍﻗﻴﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﻭﺳﻠﻤﻦ ﺍﺑﻮﺟﻮﺩ ﻫﻔﻤﻨﻴﻀﻤﻨﻠﻨﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ

ﻫﻮﺩﻭﺍﻣﻬﻤﻨﺘﺠﺎﻵﺛﺎﺭﻩ ،

ﺫﻟﻜﻼﻧﺎﻟﺠﻴﻼﻟﺬﻳﺎﺑﺮﻣﺎﻟﻌﻘﺪﻳﻤﻜﻨﺄﻧﻴﻠﺘﺰﻣﺒﻬﻮﻟﻜﻨﻬﻼﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺄﻧﻴﺤﻤﻼﻷﺟﻴﺎﻻﻟﻢ

ﻕﺑﻠﺔﻋﺒﺄﻫﺬ ﺍﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻳﻨﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ .

ﺩ - ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻥ

ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺍﻣﻦ ﻋﺰﻻﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ

ﻋﺎﺵ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺒﻄﺒﻌﻪ

تابع قراءة

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ

في الأسفل
0 تصويتات
بواسطة
ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ

ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺔ

ﺇﺫ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ، ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،

ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻣﺜﻠﻰ ﻭﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ

ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻓﻲ

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ ، ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ

ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺃﻭﻻ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :

-1 ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،

ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ، ﺍﺫ ﺍﻥ

ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،

ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ،

ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ، ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻓﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ

ﺗﺰﻳﻴﻒ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‏( ‏) .

-2 ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﺫﻟﻚ

ﻷﻧﻬﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ، ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ

ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

-3 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻗﺪ

ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻫﻀﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺪ

ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ

ﺑﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﺞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺱ

ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﻭﺍﻓﺘﻌﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ‏( ‏) .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :

ﻭﺟﻬﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ

ﺍﻵﺗﻲ -:

$11- ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ

ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻓﻼﺳﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻣﺎ

ﺻﺎﺭﺧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻧﻈﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺁﻣﺎﻟﻬﺎ

ﺗﻀﺎﺋﻠﻮﺯﻧﻬﺎ ، ﻭﻓﻘﺪﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ

-2 ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻛﻜﻞ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ، ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ

ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﺎ

ﻓﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻱ ، ﻭﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﺘﻪ

ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ

-3ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺤﻒ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ

ﺭﺍﺣﺖ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ

ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﺎ

ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

-4 ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،

ﻓﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ

ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ

ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ 0

-5 ﺍﺭﺗﺪﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻃﺎﺑﻊ ﻓﺘﻮﺡ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺭﺳﺖ

ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‏(ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ‏) , ﺇﻻ

ﺃﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻳﺤﺮﺭ ﻭﻻ ﻳﻀﻄﻬﺪ، ﻭ ﻳﻄﻠﻖ ﻗﻮﻯ

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ، ﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻤﻨﻬﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ . ﻭ ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺃﻫﻤﻬﺎ -:

ﺃ - ﺗﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺣﺸﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎﺏ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭ

ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .

ﺏ -ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ

ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، ﻭﻣﻨﺬ

ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﻎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ , ﻭﻧﺸﺮ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ

ﻭﺻﻔﻪ ﻫﻮﺑﺲ . ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻ ﺗﺜﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻻ

ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ, ﻭ ﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ , ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ

ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ, ﻋﺒﺮ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ

ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻣﻴﻼ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ , ﻭﺗﺮﻓﺾ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺜﻼ , ﻭﺗﺸﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ‏( ‏)

ﺍﻟﺨﺎﺗﻤـــﺔ :

ﺍﻥ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ

ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﻗﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ

ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً ﻓﻲ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ - ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ - ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ

ﻧﻮﺍﺓ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ : ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ

ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻼ ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ

ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ : ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ،

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ . ﻭﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ

ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺫﺭﻭﺓ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ

ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻭﻣﻦ

ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻨﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺭﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ

ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﺍﺫ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ

ﺍﻻﺗﻲ -:

$11- ﺳﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺮﺍﺩ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ

ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ .

$12-ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ

ﺗﻌﻤﺮﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻥ ﺗﻨﺄﻯ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﺍﻟﺴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻓﻴﻠﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺍﻥ ﺗﺨﻴﻒ ﺍﻻﺧﺮ ﺧﻴﺮ

ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﺴﺐ ﺣﺒﻪ .

$13-ﺳﻌﺖ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ‏( ﺍﻷﺳﺎﺱ

ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ‏) ﺃﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ،ﻭﺃﺑﻌﺪﻓﻴﺎﻟﺠﻨﻮﺏ،

ﻣﺪﻋﻴﺔﺇﻧﺎﻟﺤﺮﻳﺔﺗﻠﻴﻘﻔﻘﻄﺒﺎﻟﺸﻌﻮﺑﺎﻟﺘﻴﺘﺴﺘﻄﻴﻌﺤﻜﻢﻧﻔﺴﻬﺎ،

ﻭﺃﻣﺎﺍﻟﺸﻌﻮﺑﺎﻟﺘﻴﻼﺗﺴﺘﻄﻴﻊ،ﻓﺈﻧﻤﻨﻮﺍﺟﺒﺎﻣﺮﻳﻜﺎ ‏( ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ‏)

ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻊ

ﺍﻟﺸﺮﻑ .

$14-

ﺍﺩﻯﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺈﻟﻯﺎﺳﺘﻴﻼﺩﺃﻧﺴﺎﻗﻤﻨﺄﺳﺎﻟﻴﺒﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓﻻﻳﻜﻮﻧﻔﻴﻬﺎﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻲ

ﻧﻮﺍﻟﻘﻴﻤﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺗﺬﻛﺮ،

ﺑﻠﻌﻠﻯﺎﻟﻌﻜﺴﻔﺈﻧﻤﺜﻠﻬﺬﻫﺎﻟﻘﻴﻤﺴﺘﺘﺢﻭﻹﻟﻯﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻤﺠﺪﻳﺔﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ،ﻣﺜﻠﻤﺎﺣﺪ

ﺛﻔﻴﺠﻤﻠﺔﻣﻨﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻐﺰﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺍﺗﺎﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺑﺬﺭﻳﻌﺔﺇﺣﻼﻻﻟﺴﻼﻣﻮﺣﻘﻮﻗﺎ

ﻹﻧﺴﺎﻧﻮﺗﻌﻤﻴﻤﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .

$15- ﻏﻴﺎﺏ

اسئلة متعلقة

...