تاريخ الليبرالية الاجتماعية. معناها موقعها عيوبها ارتباطها الليبرالية الاجتماعية بحث حول الليبرالية الاجتماعية
معنى الليبرالية الاجتماعية
الليبرالية الاجتماعية عيوبها
الليبرالية الاجتماعية موقعها
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ تاريخ الليبرالية الاجتماعية. معناها موقعها عيوبها ارتباطها الليبرالية الاجتماعية
1- تاريخ الليبرالية الإجتماعية
كان ظهور الليبرالية الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كفرع جديد من الليبرالية. ولكنها ترى وجود دور للدولة في توفير حرية ايجابيةpositive liberty للأفراد . فهي تقبل ببعض القيود في الشئون الاقتصادية مثل قوانين مكافحة الاحتكارات الاقتصادية ووجود هيئات تنظيمية مع قوانين للحد الأدنى من الأجور لتأمين فرص اقتصادية للجميع . وهي تدعو إلى حكومات شرعية تقوم بتوفير المستوى الأساسي من المعيشة الطيبة أو أجر العمل مع الصحة والتعليم . وتكون الحكومة مدعومة في ذلك بالضرائب التي تفرضها ، كما تعمل على الوصول إلى أفضل استخدام للمواهب البشرية بما يمنع حدوث ثورات أي تعمل لتحقيق المصلحة العامة. وترفض الليبرالية الاجتماعية النماذج المتشددة من الرأسمالية و العناصر الثورية من المدرسة الاشتراكية. وتؤكد الليبرالية الاجتماعية على مفهوم الحرية الإيجابية للفقراء والمحرومين من خلال وسائل تنظيمية تقوم بها الحكومات. ويؤمن الليبراليون الاجتماعيون بالحرية الفردية كهدف رئيسي مثل الليبرالية الكلاسيكية ، ولكنهم يختلفون عن الليبرالية الكلاسيكية في أنهم يؤمنون بأن نقص الفرص الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية يمكن أن يشكل تهديدات لمفهوم الحرية . وتؤيد المدرسة الليبرالية الاجتماعية الاقتصاد المختلط الذي يقوم بالأساس على القطاع الخاص مع قيام الدولة بتوفير أو ضمان وجود سلع عامة. ويرفض ليبراليون كلاسيك مثل Nozick وآخرون الليبرالية الاجتماعية بوصفها ليبرالية زائفة ، ويتحدثون عن أن تدخل الحكومة في اقتصاد السوق يقضي على الحرية المنشودة. وتختلف الليبرالية الاجتماعية عن الليبرالية الجديدة Neoliberalism التي جاءت تعبيرا عن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي "رونالد ريجان" ورئيسة الوزراء البريطانية "مارجريت تاتشر" والتي تؤكد على الالتزامات بحرية التجارة وتفكيك البرامج الاجتماعية الحكومية. وجاءت الليبرالية المحافظة Conservative liberalism لتدعو إلى دور الحد الأدنى للحكومة في الاقتصاد. ويتحدث البعض مثل Merquior عن أن الليبرالية المحافظة تقوم على مفهوم الحرية السلبية Negitive liberty (أي حينما لا يوجد قانون فلن يوجد تجاوز للقانون أو خرق له ) وعلى الفردية وتعدد الأخلاق والحكومة الخاضعة للمساءلة ، بينما تركز الليبرالية الاجتماعية على عدم شرعية الحكومات المستبدة التي تتجاوز في استخدام السلطات وعلى الظروف الاجتماعية التي تؤدي إلى وجود هذه الحكومات المستبدة.
2- معنى الليبرالية الاجتماعية
الليبرالية الاجتماعية هي تطور حديث في الأيديولوجيا الليبرالية نشأت منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وتعبر عن فكر الأحزاب الليبرالية التقدمية لتمييزها عن الأحزاب الليبرالية الكلاسيكية، والليبرالية الاجتماعية تقع ما بين الليبرالية الكلاسيكية والاشتراكية, فهى متأثرة جدًا بافكار الليبرالية و فى نفس الوقت متأثره ببعض الافكار من الاشتراكية خصوصًا موضوع العدالة الاجتماعية، وتقع الأحزاب الليبرالية الاجتماعية عادة في الوسط أو يسار الوسط في الطيف السياسي، وتُسمى “التيار الليبرالي الوسطي”، وتدعوا إلى حكومات شرعية ومنتخبة ديمقراطيًا تقوم بتوفير المستوى الأساسي من المعيشة الطيبة كما أسلفنا، وتتبنى برامج وأفكار تقدمية مثل قوانين مكافحة الاحتكارات الاقتصادية، ووجود هيئات تنظيمية مع قوانين للحد الأدنى من الأجور لتأمين فرص اقتصادية للجميع، ويتم ذلك عن طريق الضرائب التصاعدية، كما تعمل على الوصول إلى أفضل استخدام للمواهب البشرية بما يمنع حدوث ثورات أي تعمل لتحقيق المصلحة العامة، وتدعو الليبرالية الاجتماعية إلى احترام الحرية الفردية والتسامح، مع تشديدها على “الحرية الإيجابية” التي تهتم بقدرة الأشخاص على المشاركة في العمل، وتعتبر أن حق العمل وحق أجر مناسب على العمل لا يقل أهمية عن حق التملك حيث تدعم اقتصاد “السوق الاجتماعي” الذي يسمح بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج مع تنظيم الدولة للسوق بما يحقق التنافس الاقتصادي العادل وتقليل نسب التضخم وتقليل البطالة، وتؤيد المدرسة الليبرالية الاجتماعية الاقتصاد المختلط الذي يقوم بالأساس على القطاع الخاص مع قيام الدولة بتوفير أو ضمان وجود سلع عامة، وتوظف عناصر من الرأسمالية والاشتراكية معًا لتحقيق موازنة بين الحرية الاقتصادية والمساواة بما يخدم الصالح العام، أي أن الليبرالية الاجتماعية تقع بين الليبرالية الديمقراطية الكلاسيكية والاشتراكية الراديكالية، فهي ترفض الاقتصاد الرأسمالي المطلق الذي لا يحق فيه بتاتًا للدولة التدخل في الملكية الخاصة (خلافًا لليبرالية الكلاسيكية) بينما تقبل بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (خلافًا للاشتراكية الراديكالية) مع دعمها حق الدولة في التدخل لتحقيق مصلحة الطبقات الأقل انتفاعًا من الحرية الاقتصادية، لذا أطلق عليها ليبرالية دولة الرفاه، وعلي الخريطة السياسية تعارض أخلاق الليبرالية التسلط وتبحث اشراك البشر في صناعة القرار والتركيز علي الديموقراطية وعلي الخريطة الاقتصادية والاجتماعية، وتشجع الليبرالية الاجتماعية إنشاء المؤسسات باحثة التوفيق بين الحرية و المساواة وبخاصة عن طريق تأسيس إعادة التوزيع متأملة في زيادة قدرات الفرد، وتقودها نظرية المعرفة إلي معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية انطلاقًا من دراسة الحقائق نفسها وإذا كانت هذه الوقائع غير سارة (نظرية الحقائق الصعبة) هذا يؤدي بهم إلى أن يكونوا أكثر استقرائية عن طريق التحليل المكثف للمعطيات الذي جادل فيه الكثير من اقتصاديي الليبرالية الاقتصادية بطريقة أكثر استنتاجية.
3-ارتباط الليبرالية الاجتماعية
أن الليبرالية ترتبط بخصوصية كل مجتمع وميراثه الحضارى، ولا تنتقل من بلد إلى آخر. فالليبرالية فى مصر لا يمكن أن تكون مثلها فى فرنسا أو ألمانيا أو حتى فى اليابان أو الهند. ولا يعنى ذلك عدم وجود ليبراليين يعتقدون فى عالمية الليبرالية. فهناك تنوع فى أوساط الليبراليين فى مصر، كما هى الحال فى مختلف التيارات الأخري...ولهذا يأتى ايماننا بمبدأ الليبرالية الاجتماعية الذى يحترم العادات والتقاليد والعدالة الاجتماعية
4- موقع الليبرالية الاجتماعية
تقع #الليبرالية_الاجتماعية عادة في الوسط أو يسار الوسط في الطيف السياسي، وتُسمى “التيار الليبرالي الوسطي”، وتدعوا إلى حكومات شرعية ومنتخبة ديمقراطيًا تقوم بتوفير المستوى الأساسي من المعيشة الطيبة كما أسلفنا، وتتبنى برامج وأفكار تقدمية مثل قوانين مكافحة الاحتكارات الاقتصادية، ووجود هيئات تنظيمية مع قوانين للحد الأدنى من الأجور لتأمين فرص اقتصادية للجميع، ويتم ذلك عن طريق الضرائب التصاعدية، كما تعمل على الوصول إلى أفضل استخدام للمواهب البشرية بما يمنع حدوث ثورات أي تعمل لتحقيق المصلحة العامة، وتدعو الليبرالية الاجتماعية إلى احترام الحرية الفردية والتسامح، مع تشديدها على “الحرية الإيجابية” التي تهتم بقدرة الأشخاص على المشاركة في العمل، وتعتبر أن حق العمل وحق أجر مناسب على العمل لا يقل أهمية عن حق التملك حيث تدعم اقتصاد “السوق الاجتماعي” الذي يسمح بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج مع تنظيم الدولة للسوق بما يحقق التنافس الاقتصادي العادل وتقليل نسب التضخم وتقليل البطالة