مقالة استقصاء بالوضع حول الأنظمة الاقتصادية بكالوريا 2022

Question

مقالة استقصاء بالوضع حول الأنظمة الاقتصادية

مقدمة مقالة استقصاء بالوضع حول الأنظمة الاقتصادية بكالوريا 2022 

خاتمة مقالة استقصاء بالوضع حول الأنظمة الاقتصادية بكالوريا 2022 

مقال /تحليل نص فلسفي حول الأنظمة الاقتصادية مقالة نموذجية عن الاستقصاء بالوضع :حول حقيقة الديمقراطية

مقالة حول الأنظمة الاقتصادية 

مقالة الأنظمة الاقتصادية 

نص عن الأنظمة الاقتصادية الأربعة 

مقدمة حول الأنظمة الاقتصادية

بحث حول الأنظمة الاقتصادية سنة اولى lmd

مقالة استقصاء بالوضع حول الأنظمة الاقتصادية

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم  في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ مقالة استقصاء بالوضع حول الأنظمة الاقتصادية

الإجابة هي كالتالي 

مقالة نموذجية عن الاستقصاء بالوضع :حول حقيقة الديمقراطية 

دافع عن صحة الأطروحة الآتية :(النظام الديمقراطي آمال المجتمعات).

 مقدمة : طرح المشكلة: إتخذت أنظمة الحكم عبر التاريخ أشكالا عديدة ، إستند بعضها الى الحكم المطلق وأستند البعض الآخر الى الحكم الجماعي ، الذي تبلور حديثا فيما يُعرف بالديمقراطية التي يكون فيها الشعب هو صاحب السيادة ،اي يحكم نفسه بنفسه.الا انه شاع لدى البعض من الفلاسفة ورجال الساسة ان النظام الفردي هو النظام الاصلح لجميع المجتمعات ، الى ان ظهرت الى الوجود فكرة اخرى تناقضها يرى اصحابها ان النظام الديمقراطي هو النظام الذي تُبنى عليه ارادة الشعوب ، فاذا كانت هذه الاطروحة تبدو لنا صحيحة وصادقة . كيف يمكن لنا اثباتها ؟ وما هي جملة الادلة والبراهين التي نعتمدها لتبرير هذه الاطروحة؟

عرض منطق الأطروحة.   

تقوم الديمقراطية عند العارفين بها على أساس حكم الشعب لنفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، أي بإختيار ممثلين عنه ، ويستند هذا الإختيار الى الحرية والوعي، وفي ظل هذا النظام يخضع جميع الناس الى القانون والديمقراطية في تطبيقها تجسدت في مظهرين: الأول ديمقراطية سياسية مع النظام الرأسمالي وتقوم على مبدأ الحرية في كل المجالات((الإقتصاد، الرأي،العقيدة، التملك)).وهي ان يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عادا القانون ، فمثلا في الحرية الفكرية يكون الفرد له الحق في ان يعبر عن اراءه واعتقاداته وافكاره وان يكون الجمعيات وان يتبع الديانة التي يراها مناسبة ، اما في الجانب السياسي فنجد: حرية التعددية الحزبية ، وحرية المعارضة وحق التظاهر السلمي بالاضافة الى حرية الاعلام كما انه ايضا يحق للفرد ان يشارك في عملية تسيير وتوجيه الدولة بواسطة الانتخابات فيختار بارادته الحرة من يمثله في الحكم وبالتالي فالدولة في النهاية تعبر عن ارادة الشعب ، كما تجسدت في جانب آخر وهو الديمقراطية الإجتماعية مع النظام الإشتراكي وتقوم على مبدأ المساواة.كالمساواة الاجتماعية التي ترمي الى تحقيق العدالة بين المواطنين وذلك عن طريق: تكافؤ الفرص : اي المساواة بين الافراد كديمقراطية التعليم والعلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن ارادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية  

عرض منطق الخصوم ونقده: للاطروحة السابقة خصوم وهم من نادوا بالحكم الفردي المطلق . لذا نجد البعض من نادى بضرورة تطبيق نظام الحكم الفردي الإستبدادي لأنه الأنسب، ففيه تقوم الدولة وتزدهر لأن الديمقراطية لم تتحقق بصورة فعلية لافي النظام الرأسمالي الذي يسود فيه التفاوت ،ولافي النظام الإشتراكي الذي يعدم حرية الرأي والتفكير، ولم تتحقق الديمقراطية في العصر اليوناني ،فهذا أفلاطون كفر بالديمقراطية التي قتلت استاذه سقراط وجلبت الشر للعباد،كما أن نيتشه أكد بأن الديمقراطية جنون لابد من القضاء عليه، ولاشئ مثل الحكم بالقوة ، لان الحاكم ينتزع الملك بالقوة وما على الرعية الا الامتثال له ، وهو ما نجده مجسد في حكم الكنيسة في القرون الوسطى او بعض الانظمة الوراثية كالنظام المكلي حاليا، ان الحاكم في ظل هذا النظام يستولي على السلطة عن طريق القوة والارهاب ويستخدم كل اساليب القمع في ممارسة حكمه مثل ما يحصل في سوريا حاليا من قبل بشار الاسد .

نقد منطقهم شكلا ومضمونا : لكن أنظمة القوة سرعان ماتزول لأنها تفتقد للمشروعية الشعبية والأخلاقية، ثم ان حُكم ينفرد فيه الحاكم بالسلطة يكون حكما فرديا سرعان ما يدعو الشعب الى الانقلاب على النظام والحاكم كما هو الشان في الثورات العربية التي عُرفت بالربيع العربي بسبب تعسف وطغيان بعض الحكام وتهميشهم الى شعوبهم ، والاهتمام بعائلاتهم وتوريثهم الحكم . كما ان الحكم الفردي في غالبه حكم استبدادي ديكتاتوري مثل ما عُرف سابقا في النازية والفاشية . حيث دائما تكون نهاية الحاكم هي اغتياله .

الدفاع عن الاطروحة بحجج شخصية : هناك الكثير من المفكرين في الديمقراطية السياسية مجدوا الحرية فهذا هنري ميشال يقول((إن فكرة الحرية هي التي تمثل الصدارة في إيديولوجية الديمقراطية)) وذلك نظرا لعدة مبررات منها(إنتخاب المحكومين للحكام- تكوين الأحزاب والجمعيات- حرية التعبير والصحافة -الصرامة في تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع)).كما أن الكثير من المفكرين دافعوا عن الديمقراطية الإجتماعية بإعتبارها وسيلة للقضاء على الإستغلال وتحقيق العدل الإجتماعي من أمثال ماركس وأنجلز نظرا لوجود مبررات منها((إشباع الحاجات الأساسية - مقاومة الاستغلال- تكافؤ ألفرص تحقيق العدل)) فتبرير التفضيل يعود الى مجموعة من الأسس السياسية والاجتماعية 

 حل المشكلة:

 التاجيد على مشروعية الاطروحة "

الخاتمة " ما نقوله أن الديمقراطية مطلب تسعى لرفض الاستبداد والاستعباد الذي عانت منه البشرية ردحا من الزمن وبالتالي فالأطروحة التي هي أمامنا صحيحة وسليمة تقبل الدفاع والتبني والقبول لان مشروعية الحاكم في ممارسة سلطته على المحكومين مصدرها ارادة الشعب وهذا لان الديمقراطية افضل نظام سياسي عرفته البشرية .

Answer 1

مقالة نموذجية عن الاستقصاء بالوضع :حول حقيقة الديمقراطية

Comments

مقالة استقصاء بالوضع حول الأنظمة الاقتصادية بكالوريا 2023

Answer 2

الأنظمة الاقتصادية: 'خاص بشعبة الآداب وفلسفة'

أثبت صحة الأطروحة القائلة: "الاقتصاد الحر أفضل نظام اقتصادي تتحقق من خلاله رفاهية الشعوب".

اهتم الفلاسفة وعلماء الاقتصاد قديما وحديثا بموضوع الاقتصاد، وخاصة ما يتعلق بالأنظمة الاقتصادية والتي نجدها متعددة ومتنوعة، فلكل تنظيم منها أسس وقواعد يقوم عليها، كما أن لكل منها غاية أساسية يسعى لتحقيقها، ألا وهي التطور الاقتصادي وبالتالي تحقيق الرفاهية للمجتمع. ولقد شاع في الأوساط الفكرية والفلسفية اعتقاد مفاده أن الاقتصاد الموجه هو الكفيل بتحقيق الرفاهية للشعوب لأنه أفضل نظام اقتصادي، بينما هناك رأي آخر يؤكد أنصاره بأن الاقتصاد الحر هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية للدول من خلال تحرير المبادرات الفردية، وبالتالي فهو مصدر سعادة الأفراد، وجدير بتحقيق الرخاء الاقتصادي. فإذا كانت هذه الأطروحة صادقة والدفاع عنها أمر مشروع وطلب منا الدفاع عنها وتبنيها يحق لنا أن نتساءل: كيف يمكننا الدفاع عن هذه الأطروحة؟ وما هي الأدلة والحجج المثبتة لذلك؟ وكيف يمكننا حينها الأخذ برأي مناصريها؟

إن منطق هذه الأطروحة يتمركز حول موضوع الأنظمة الاقتصادية، حيث يرى أنصار النظام الرأسمالي، ومن بينهم الفيلسوف والمؤرخ الاقتصادي الانجليزي "آدم سميث" بأن الاقتصاد الحر هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية، وهدفه هو خدمة الأفراد وضمان مصالحهم الخاصة دون حدود أو ضغط، باعتبار الفرد هو المحور الأساسي الذي يجب أن يدور عليه النظام الاقتصادي، وأن الدولة ما هي إلا أداة لخدمة منافع الفرد وحماية مصالحه، وقد انطلق هؤلاء الفلاسفة من مسلمات أهمها: تأكيدهم على أن اقتصاد السوق هو أفضل اقتصاد للدول لأنه يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي التطور. رافضين بأن يكون الاقتصاد الموجه هو الذي يحقق ذلك لهذا فقد أكدوا هذه المسلمات ببراهين وأدلة منها: الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، أي أن الفرد له الحق في امتلاك الأراضي والمباني والمصانع ووظيفة القانون هو حماية هذه الملكية وتمكين المالك من الاحتفاظ بها. مع إعطاء الحرية الكاملة للأفراد في الحياة الاقتصادية، لأن الفرد له حرية اختيار النشاط الاقتصادي الذي يقوم به من عمل وإنتاج وتسويق واستثمار، وذلك من خلال المنافسة الحرة التي تسمح باستغلال جميع الإمكانيات المادية والبشرية فتتحقق بذلك الفعالية الاقتصادية والنجاعة اللازمة لترقية الاقتصاد، خاصة وأن الأفراد متفاوتون من حيث الإمكانيات الطبيعية العقلية والبدنية. كما أن المنافسة المصاحبة للحرية في الاقتصاد تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه كما وكيفا. مع ضمان عدم تدخل الدولة في تسيير الشؤون الاقتصادية بما في ذلك عدم تحديدها للأسعار والإنتاج والأجور، وتركها تسير سيرا طبيعيا حسب قانون السوق وهو قانون العرض والطلب الذي يخلق توازن بين الإنتاج والاستهلاك والأسعار ويمنع وقوع أزمات اقتصادية. فإذا زاد العرض قل الطلب وهنا صاحب المصنع يخفض في الإنتاج لإعادة التوازن وذلك ما يؤدي إلى زيادة الطلب والعكس صحيح، إذا نقص العرض زاد الطلب مما يؤدي إلى رفع الإنتاج. وبالنسبة إلى الأسعار إذا زاد الطلب نقص العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والعكس صحيح، إذا نقص الطلب زاد العرض، مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

لكن بالمقابل نجد لهذه الأطروحة خصوما وهم أنصار الفلسفة الاشتراكية (الاقتصاد الاشتراكي)وخاصة "كارل ماركس" و"فريديريك إنجلز" الذين يرون بأن الاقتصاد الموجه هو الذي يحقق العدالة الاجتماعية وبالتالي الرفاهية للشعوب، وذلك عن طريق الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج من أجل القضاء على التفاوت الطبقي، وتحقيق الحاجيات الاجتماعية والأساسية للمواطنين وبالتالي القضاء على ظاهرة الاستغلال، أي استغلال الطبقة الرأسمالية الغنية للطبقة العمالية الكادحة. حيث ينادي ماركس وأتباعه بالتأسيس لاقتصاد جماعي يقوم على مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والمنتوج، وبالتالي جعل المجتمع هو الذي يتحكم في ثرواته، ويوجهها لمصلحة غالبية الجماعة دون تمييز، ولأجل هذا ينادي الاشتراكيون بمبدأ تدخل الدولة كوسيلة لتنظيم الحياة الاقتصادية، وحماية الاقتصاد وفق أسلوب التخطيط، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

لكن هؤلاء الفلاسفة تعرضوا لانتقادات عديدة لأن موقفهم هذا ينطوي على نقائص وسلبيات أهمها: أن فيه مصادرة لحرية الفرد فهذا النظام ركز على المصلحة والحرية العامة وأهمل حرية الفرد والتي تعتبر حق من حقوقه الطبيعية، مما أدى إلى ذوبان الفرد داخل الجماعة وهذا ما أدى إلى قتل المواهب وروح المبادرة الفردية وجعل الأفراد أجزاء بلا روح، فهم تابعون للجماعة ولا يملكون شيئا، بدليل أن مختلف القوانين (الوضعية والشرعية) تنص على أن الحرية حق من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها الفرد منذ ولادته. كما أن تطبيق هذا الاقتصاد الاشتراكي في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقا وبعض دول العالم الثالث، أدى إلى ظهور بعض الآفات الاجتماعية والظواهر السلبية، وهذا نتيجة لعدم وعي العمال، كالسرقة، اللامبالاة، الكسل، القعود عن العمل والاعتماد على الآخرين مما أدى إلى انخفاض ورداءة الإنتاج وارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى انتشار ظاهرة البيروقراطية ما أدى إلى عرقلة بعض المشاريع الاقتصادية، وبالتالي تخلف اقتصاديات هذه الدول، كما أن تنبؤ "كارل ماركس" بتطبيق الاشتراكية على أنقاض الرأسمالية لم يصدق لأنها طبقت في دول إقطاعية كالاتحاد السوفيتي سابقا.

إن هذه الانتقادات الموجهة لموقف الخصوم أنصار الاقتصاد الموجه تدفعنا للبحث عن حجج أخرى يمكن الدفاع بها عن هذه الأطروحة القائلة: "الاقتصاد الحر أفضل نظام اقتصادي تتحقق من خلاله رفاهية الشعوب"، ومن بين تلك الحجج وأهمها: أن النظام الرأسمالي هو نظام ناجح لأن جميع الدول التي طبقته هي دول متقدمة اقتصاديا ومتطورة في التكنولوجيا الحديثة ومتحكمة فيها، بدليل أن المقارنة بين الدول الرأسمالية كأمريكا واليابان....والدول الاشتراكية كأوربا الشرقية تؤكد بأن الدول الأولى متقدمة ومتطورة في جميع المجالات... كما أن الاقتصاد الرأسمالي يؤمن بالحرية الفردية مما يؤدي إلى وجود تنافس بين الأفراد وبالتالي تفجير القدرات العقلية والخلق والإبداع في مختلف الميادين، وهذا ما ساعد على تطوير وسائل الإنتاج، ومما يؤكد نجاح الرأسمالية هو أن لها مناصرين وتحولت إلى ما يعرف بالعولمة الاقتصادية من خلال النظام الدولي الجديد بزعامة أمريكا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وفشل فكرة المساواة والعدالة التي رفعها أنصار الاشتراكية وبقيت مجرد أهداف صورية لم تتجسد في الواقع بل تحولت الاشتراكية إلى نوع من الديكتاتورية الجماعية، أفرزت الكثير من المعاناة في الواقع الاجتماعي...

إذن نستنتج بان الأطروحة القائلة : "الاقتصاد الحر أفضل نظام اقتصادي تتحقق من خلاله رفاهية الشعوب" أطروحة صحيحة ويمكن الدفاع عن رأي مناصريها، لأن النظام الدولي الجديد يسير نحو فرض الاقتصاد الحر على جميع الدول، ما من شأنه أن يكون ضمانة لمصلحة الفرد كهدف أعلى وكغاية تكفل بالضرورة وبصورة طبيعية مصلحة المجتمع وتحقيق الخير العام والرخاء الاقتصادي، وبالتالي يجب الأخذ بهذا الرأي وتبنيه...