وكذالك اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبيرة التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان،وهي الأكثر تضرراً ومن ثم إصدار قرار يتبنى الرأى المصري السودانى بإيقاف الملء الثانى لسد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبى، والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى، ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو .
السيناريو الثاني:
إلزام الجانب الإثيوبى بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، والتى كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهى الاتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان .
السيناريو الثالث:
تشكيل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الإثيوبى وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان .
السيناريو الرابع:
إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة، وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن قد وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ويحظى بدعم مصر والسودان.
السيناريو الخامس:
إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة وتأثيره على الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا .
ويعقد مجلس الأمن الدولي بـ الأمم المتحدة جلسة الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وكثفت الدبلوماسية المصرية والسودانية تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لكسب دعم الدول الأعضاء بالمجلس في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع إصرار الجانب الإثيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي لخزان سد النهضة.
من ناحية أخرى وعلى صعيد البرلمان المصري، قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قيام إثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة بشكل منفرد دون اتفاق يهدد السلم والأمن الدوليين، ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها في المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية، متهماً أديس أبابا بتجاهل كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية.
وأضاف «درويش» أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وتنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وإدارة السد .
ولفت «درويش» إلى أن المشكلة تكمن في النظام الإثيوبي القائم وليس مع الشعب الإثيوبي الصديق الذي يجمعه بالشعب المصرى أواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دوما حرصها على تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية، وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.
واختتم رئيس خارجية النواب بأن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارا عدم الانتقاص من الحقوق المصرية أو الإضرار بها، وأن قضية المياه قضية أمن قومى مصرى وسوداني.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الملء الثاني لـ سد النهضة في موعده دون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب «مصر والسودان» يعنى الاعتداء على السيادة المصرية.
وأضاف: المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهداً على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة الوصول إلى اتفاق ملزم لأزمة سد النهضة مع دولتي المصب، وتتعنت وتُطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو آخر تحرك سلمى من مصر، التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.
وقال عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن ما تفعله إثيوبيا يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
ووصف السادات ما حدث بأنه «تطور خطير» يكشف مجددا سوء نية إثيوبيا، مشيدا في الوقت نفسه بإرسال وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس- والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو- بهذا التطور، وإصرار إثيوبيا على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
وحذر وكيل لجنة