من المتوقع في استهداف سد النهضة أن يكون من طرف رابع ولم تكن مصر أو السودان أو إثيوبيا
من التوقعات استهداف سد النهضة من طرف آخر لهدف إثارة حرب بين الدول الثلاث لأهداف حاقدة ومغرضه تشب نار الحرب بين دول الإسلام
في وقت يتفق فيه كثير من المراقبين، على تضاؤل فرص الحل الدبلوماسي، لأزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا من جانب، وكل من مصر والسودان من جانب آخر، يتحدث آخرون عن أن الصدام بين الجانبين، ربما يصبح أمرا حتميا بمرور الوقت، في ظل تراجع فرص الحل الدبلوماسي، ويرى هؤلاء أنه وكلما تقلصت فرص الدبلوماسية، فإن ذلك يفتح طريقا للخيار العسكري بشكل تلقائي، خاصة مع معرفة أن مصر والسودان يريان القضية كقضية وجودية.
شب حرب عبر القرارات والتصريحات
ومع تواتر التقارير حول إصرار إثيوبيا،على بدء المرحلة الثانية من ملء السد محل النزاع، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، ومع إدلاء المسؤولين الإثيوبيين، بتصريحات متتالية تعلن التحدي، وتؤكد على تمسك أديس أبابا "بحقها" في ملء السد، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي، تناميا لتيار واسع من المصريين والسودانيين، سواء كانوا من المؤيدين أم المعارضين، لنظامي الحكم في البلدين، يطالب بتوجيه ضربة عسكرية للسد الإثيوبي، رغم عدم توقف هذا التيار، أمام مدى واقعية الطرح أو إمكانية القيام به.
وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين 31 أيار/مايو الماضي، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية المصرية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه "يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها".
ومنذ تصريحات أبي أحمد، عن المئة سد الإثيوبية الجديدة، لم تتوقف التصريحات المتبادلة، بين مصر وإثيوبيا، إذ قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، عبر برنامج تليفزيوني محلي، إن مجريات الأمور، تشير إلى أن الصدام قد يكون حتميا بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر
إلى ماذا يستند متوقعو الضربة العسكرية؟
في الحقيقة بدا من تطورات الأعوام الماضية -خصوصا منذ توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسي السودان وإثيوبيا على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015- أن مصر متمسكة بخيار التفاوض، وظل هذا قائما رغم أن الجولات المتتالية للمفاوضات لم تؤد إلى شيء.
وبعد قيام إثيوبيا في العام الماضي بالملء الأول لبحيرة السد ظلت مصر متمسكة بخيار التفاوض ومحاولة حشد ضغط دولي على إثيوبيا، لكن أصواتا مصرية -خصوصا في الإعلام القريب من السلطة- بدأت من آن إلى آخر تلوح بالخيار العسكري كورقة أخيرة لمصر.
لكن الأيام الأخيرة شهدت تطورات وتصريحات تدعم أنصار سيناريو قرب التحرك العسكري، ومن أبرز هذه التصريحات:
اليوم الخميس، قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي إن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في التخصصات كافة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.
قبل يومين، حذر المتحدث العسكري من اختبار رد فعل القوات المسلحة في ظل قدراتها العالية للردع.
السبت الماضي وخلال تقديمه حفل افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية (شمال البلاد) قال العميد ياسر وهبة: لسنا دعاة حروب أو صراعات ولكننا إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا فنحن أهله.
خلال مأدبة غداء بعد حفل افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يجوز التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية سد النهضة إلى ما لا نهاية. وسبق للسيسي أن أكد قبل أسابيع أن قضية المياه خط أحمر للمصريين، مضيفا "من يريد التجريب فليجرب".
أولا: ساحة العمليات
خبيران عسكريان أكدا أنه لا حل أمام مصر إلا ضرب السد، إضافة إلى نجاح العملية.
الخبير العسكري والإستراتيجي المصري العميد متقاعد صفوت الزيات أكد في تصريحات لفضائية الجزيرة مباشر أن:
الضربة العسكرية للسد باتت في حيز الضرورة القصوى، وهي ليست للعدوان.
مصر تمتلك خيارين: الأول من خلال العمل عبر المسافات البعيدة انطلاقا من قاعدة برنيس (جنوبي مصر) التي تبعد مسافة 1400 كلم عن سد النهضة.
والآخر يتمثل في وجود تسهيلات جوية تقترب من الحدود السودانية، مما يزيد القدرة العسكرية بنسبة 80%، انطلاقا من قاعدة مروى (شمال) وغيرها.
من الأفضل استخدام الأراضي السودانية، خاصة أن السد على مقربة من الحدود السودانية، مما يتيح للمقاتلات المصرية الطيران المنخفض والمناورة والوجود في أوقات قليلة من منطقة الهدف.
من الأفضل أن توجه الضربة إلى أدوات أجهزة الإنشاء وكل ما هو فوق السطح، إضافة إلى قطاعات في المحور الأوسط للسد، ولدى مصر صواريخ تحملها المقاتلات قادرة على تنفيذ ذلك.
تستطيع مصر ضرب السد دون تعاون سوداني طالما كان الأمر قاصرا على استهداف أعمال المنشآت الجارية.
الرد الإثيوبي: لدى أديس أبابا مقاتلات قادرة على الوصول إلى منطقة السد العالي (جنوبي مصر)، لكن المنظومة الدفاعية الجوية المصرية قادرة على الحماية والرد خلافا لضعف القدرات الإثيوبية.
الولايات المتحدة قد تطبق على مصر عقوبات بموجب قانون "كاتسا" (الذي يعاقب الدول التي تتعاون مع خصوم واشنطن) بعد أن منعتها من الحصول على مقاتلات ذات ذراع طويلة، في إشارة إلى استخدام مقاتلات "سوخوي-35" الروسية
