Question

اخر اخبار سد النهضة؟ آخر المستجدات والتفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان كل جديد

Answer 1

اخر اخبار سد النهضة؟ آخر المستجدات والتفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان كل جديد

آخر قرارات مجلس الأمن لحل مشكلة سد النهضة 

اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبيرة التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان، ومن ثم إصدار قرار يتبنى الرأى المصري السودانى بإيقاف الملء الثانى لسد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبى، والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى، ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو .

السيناريو الثاني:

إلزام الجانب الإثيوبى بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، والتى كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهى الاتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان .

السيناريو الثالث:

تشكيل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الإثيوبى وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان .

السيناريو الرابع:

إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة، وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن قد وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ويحظى بدعم مصر والسودان.

السيناريو الخامس:

إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة وتأثيره على الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا .

ويعقد مجلس الأمن الدولي بـ الأمم المتحدة جلسة الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وكثفت الدبلوماسية المصرية والسودانية تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لكسب دعم الدول الأعضاء بالمجلس في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع إصرار الجانب الإثيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي لخزان سد النهضة.

من ناحية أخرى وعلى صعيد البرلمان المصري، قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قيام إثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة بشكل منفرد دون اتفاق يهدد السلم والأمن الدوليين، ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها في المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية، متهماً أديس أبابا بتجاهل كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية.

وأضاف «درويش» أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وتنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وإدارة السد .

ولفت «درويش» إلى أن المشكلة تكمن في النظام الإثيوبي القائم وليس مع الشعب الإثيوبي الصديق الذي يجمعه بالشعب المصرى أواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دوما حرصها على تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية، وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.

واختتم رئيس خارجية النواب بأن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارا عدم الانتقاص من الحقوق المصرية أو الإضرار بها، وأن قضية المياه قضية أمن قومى مصرى وسوداني.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الملء الثاني لـ سد النهضة في موعده دون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب «مصر والسودان» يعنى الاعتداء على السيادة المصرية.

وأضاف: المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهداً على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة الوصول إلى اتفاق ملزم لأزمة سد النهضة مع دولتي المصب، وتتعنت وتُطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو آخر تحرك سلمى من مصر، التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.

وقال عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن ما تفعله إثيوبيا يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

ووصف السادات ما حدث بأنه «تطور خطير» يكشف مجددا سوء نية إثيوبيا، مشيدا في الوقت نفسه بإرسال وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس- والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو- بهذا التطور، وإصرار إثيوبيا على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

Comments

سد النهضة .. إثيوبيا تتلاعب بمجلس الأمن: اليوم نحن وغدا كل بلدان النيل والعالم (فيديو)
النص الكامل لأكاذيب إثيوبيا في مجلس الأمن

كتب: أحمد جودة الجمعة 09-07-2021 04:45

واصل وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الاستثنائية التي عقدت مساء الخميس بشأن سد النهضة مزاعم بلاده وأكاذيبها المستمرة حول سد النهضة، حيث بدأ كلمته قائلا: «في هذا الاجتماع وفي مداولات المجلس اليوم، يتم التدقيق في مسألة سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بشكل غير مسبوق، لست متأكدًا، وقد أكون أول وزير مياه يخاطب مجلسكم. تؤمن إثيوبيا أن مناقشة مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير إنما تضيع وقت وموارد مجلس الأمن في الأمم المتحدة، لذلك يشرفني أن أتحدث أمام هذه الهيئة الموقرة لأعبر عن مشاغلي وقضايا دولة إثيوبيا العادلة».

وأردف: «منذ عام وذلك في 19 يوليو 2020 وتحت رئاستكم، شجع أعضاء المجلس إثيوبيا ومصر والسودان على مواصلة التفاوض لحل المسائل العالقة، وعبروا عن دعمهم للعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لتسهيل المشاورات والمحادثات. وقد شاركت إثيوبيا في المفاوضات بعد أن جددت التزامها بحسن نية للتوصل إلى نتيجة متفاوض عليها ومقبولة من كل الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي».

«وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعترف بجهود جمهورية جنوب إفريقيا، وأتقدم بخالص الشكر لها على تيسير المفاوضات بشكل فعال حتى نهاية رئاستها للاتحاد الإفريقي في فبراير 2021. وفي الإطار نفسه تثني إثيوبيا على جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي على الجهود الحثيثة المبذولة في هذه الظروف العصيبة، بما في ذلك خلال تقويض المفاوضات عدة مرات».

وواصل الوزير الإثيوبي تضليله للمجلس قائلا: «نحن نناقش هنا مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهو ليس الأول من نوعه في إفريقيا أو العالم، فنحن نبني خزانًا لتخزين المياه بما يؤدي إلى توليد الكهرباء بإدارة التوربينات. ولمعلوماتكم خزان السد أصغر بمرتين ونصف من سد أسوان في مصر، لعل ما يميز سد النهضة الإثيوبي الكبير عن المشاريع الأخرى هو الأمل والطموح الذي ولده لـ 65 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء، والسد فريد من نوعه أيضًا لأنه يبنى بـ 5 مليارات دولار حصدناها من دماء ودموع وعرق جبين المواطنين الإثيوبيين، فالسد سد محق، وهو في المكان الصحيح، ويهدف إلى تحسين حياة الناس في المنطقة بأسرها»، متجاهلا أن سد مصر لا يضر أي دولة، ولا يحجز أو يؤثر على حصة دول.

وواصل الوزير ادعاءاته والتلاعب بنغمة الفقر والتنمية والمسكنة: «عدم قدرتنا على استخدام نهر النيل يؤثر بشكل كبير في شعبنا، فهناك مقولتان إثيوبيتان شائعتان، بما معناه أنه لسخرية القدر يواجه فقير محنة فهو يقف في النهر يشكو من العطش، ولتغيير هذه الشكوى التي توارثتها الأجيال لجأنا إلى حوض النيل ومنطقة آباي التي تضم ثلثي مياه إثيوبيا، وفي هذا النهر الكبير الذي نتشاركه مع الدول المجاورة يأمل الناس أن ينتشلوا أنفسهم من العتمة وأن يمضوا ببناء سد النهضة الكبير، حيث يحمل السد بصمات المزارعين الإثيوبيين والرعاة والطلاب والعاملين والرجال ونساء الأعمال والجالية في كل أصقاع العالم، وهم الذين يسعون إلى تحسين حياتهم في هذه الظروف العصيبة، ويتمنى الإثيوبيون الخير للمصريين والسودان، كما يتمنى ذلك هم لنا، وكلنا نريد أن نعيش معًا بسلام وأن نتعاون لمصلحتنا المشتركة، ويثبت السد هذا المبدأ الأساسي، مبدأ الازدهار المشترك، ولهذا السبب يشكل السد أحد مشاريع التكامل الإقليمي تحت برنامج تنمية البُنى التحتية في إفريقيا».
ولزيادة قوة ادعائه، وجه رسالة مستترة بالهجرة العشوائية لعدة دول، بأن هذا السد هو لإبقاء الاثيوبيين في بلادهم، وعدم نزوحهم لدول أخرى قائلا: «إفريقيا مهد الحضارة وهي أكثر شابة في العالم وستحصد ثمارها الديموغرافية إذا ما استثمرت بشبابها. وفي الإطار نفسه 70% من سكان إثيوبيا لا تتخطى أعمارهم 30 عامًا، أكثر من 100 ألف إثيوبي يتخرجون من الجامعة سنويًا، وأكثر من 30 مليون إثيوبي يتعلمون في المدارس بمستويات تعليم مختلفة، وللاستجابة إلى احتياجات سكاننا المتنامين علينا أن نعمل في الدولة بشكل حتمي وأساسي، فحياة الإثيوبيين الذين يعانون في الصحراء وهم يحاولون أن يعبروا إلى أوروبا، اللاجئ الذي يأتي من الشرق الأوسط ويضحي بشبابه لتحسين حياة أسرته، الشباب والشابات الذين يعودون من سجون المهاجرين في إفريقيا، وكل مواطن حافي القدمين يعود بموجات الترحيل الجماعي من الشرق الأوسط، كلهم يستحقون حياة كريمة، ومشروع سد النهضة مشروع هؤلاء الناس، وهو محاولة متواضعة لتحقيق هذا الحلم، وعلى الرغم من كل شيء اخترنا أن نعمل ونواجه التحديات بدلًا من أن نغرق في مشاكلنا، اخترنا أن نواجهها وشيئا فشيئا نحن ننجح في هذا».

وأعاد وزير المياه والري الإثيوبي، نفس الكلمات متجاهلا أن سدود مصر والسودان تتم بتنسيق كامل ولا تؤثر على حصة دولته، قائلا: «للأسف نحن هنا اليوم لأن مصر ومؤخرًا السودان قد عبرتا عن رفضهما لهذا السد، يهمني أن أشير هنا إلى أن الدولتين الجارتين لديهما سدود كبيرة وصغيرة قامتا بإنشائها دون الأخذ في عين الاعتبار حقوق الدول المشاطئة الأخرى، وبعد رفض دعوة إثيوبيا للمفاوضات».

وواصل قمة أكاذيبه المثيرة للسخرية عن أن بلاده ليس لديها المياه الكافية حيث قال: «بعد سلسلة من المبادرات لمعالجة مشاغل الدول المجاورة بحسن نية، وجدنا أنفسنا مجبرين على مكافحة هذا المعارضة الموجهة ضد السد، والتي تهدف إلى حرمان إثيوبيا من حقها في استخدام المياه، فالمشكلة هنا أنه ليس لدينا بديل آخر قابل للحياة، بل على عكس مصر والسودان ليس لإثيوبيا مخزون مائي أرضي كبير وليس لدينا بحر نحلي مياهه، فحوالي 70% من مياه دولتي تأتي من حوض النيل، وحتى لو أردنا ذلك وحاولنا لا يمكننا أن نتفادى استخدام مياه نهر النيل، فبناء السدود جزء من جهودنا، فنحن نركز أيضًا على عدة مبادرات لزراعة الأشجار والاستفادة من مصادر المياه الشحيحة، لدينا هدف بزراعة 20 مليار شجرة في غضون 5 أعوام وفي العامين المنصرمين زرعنا 10 مليارات شجرة، هذه مبادرة تشمل تشارك الشتلات مع الدول المجاورة وهي جزء من مبادرة الحزام الأخضر في الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ندعو مصر والسودان إلى الانضمام لهذا المشروع الذي يحسن الصمود ويعزز مصادر المياه».

كما واصل الجُمل ذاتها، كالاتفاقات الاستعمارية، للتنصل مما تم توقيعه مردفا: «تؤمن إثيوبيا أنه يُمكن أن نتوصل لاتفاق لو توفرت الإرادة السياسية والالتزام بالتفاوض بحسن نية، فقد توصلنا اصلًا إلى تفاهم حول عدد من المسائل، والاتحاد الإفريقي يبقي هذه المسألة قيد نظره، وهو ييسر المفاوضات بشكل ممتاز وبالتالي نأسف لأن البلدين المجاورين أو البلدان الشقيقة اختارت أن تطرح هذه المسألة على مجلس الأمن. ولن أغوص في التفاصيل الفنية للسدود ولكنني أود أن نتوقف لحظة لننظر في الموضوع الذي نناقشه اليوم، فنحن نتحدث عن سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، للمرة الأولى منذ إنشائه يجبر مجلس الأمن على البت في مشروع تنموي، مجلس الأمن هيئة سياسية معنية بالأمن ومن غير المفيد أن نطرح عليه مسألة تتطلب حلا فنيًا مائيًا ليبت فيها، ويجب أن نوضح هنا أن المشكلة الأساسية للنزاع بين الدول الثلاث هي السعي للحفاظ على الوضع الاستعماري والاحتكاري القائم في النيل، هذه المقاربة على حل المشاكل باستخدام الطريقة التي أدت إلى نشوء هذه المشاكل تعيق أي تفاوض حول السد. ويواجه المجلس مسألة أساسية وهي البت فيما إذا كان للإثيوبيين الحق في استخدام مياه نهر النيل، وبالنيابة عن الإثيوبيين أدعو الأصدقاء في المجلس وفي المجتمع الدولي إلى الإجابة عن هذا السؤال: هل يحق للإثيوبيين أن يشربوا من نهر النيل؟».

ثم واصل تضليله، حيث إن بلاده هي المتعنتة وترفض أي وساطة مؤثرة: «لمعلوماتكم أود أن أتقدم بآخر تطورات المفاوضات التي قادتها الاتحاد الإفريقي، ففي 24 يونيو 2021 عقدت هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي اجتماعًا لمناقشة عدد من المسائل من بينها سد النهضة الإثيوبي الكبير، وقام رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية صاحب السعادة السيد فيلكس تشيسيكيدي بإحاطة المكتب وقدم خطته للمفاوضات المقبلة، لكن للأسف لم تحضر جمهورية السودان هذا الاجتماع رفيع المستوى، وبغياب السودان من اجتماع المكتب تكون الدولتان قد عرقلتا 9 اجتماعات منذ يونيو 2020، ويجب أن تعرفوا اليوم أن إثيوبيا لا تستجيب للضغوط السياسية والتدخل، وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس وتبدي التعاون لأننا دائمًا سنكون متصلين ومترابطين بهذا النهر شئنا أم أبينا. سنواصل شرب المياه من النهر نفسه، ويجب أن نتعلم أن نتعايش بسلام كجيران، وأعيد التأكيد بالتزام إثيوبيا طويل الأمد بالعملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي مرتكزة على إيماننا بأن الإفريقيين يتمتعون بالحكمة والخبرة الفنية والقدرة على معالجة تحدياتهم، ونحن نؤمن أن المقاربة على مراحل التي اقترحها رئيس الاتحاد الإفريقي يُمكن أن تساعدنا على حل هذه الورطة التي ولدها الإرث الاستعماري في حوض النيل والتي يصمم السودان ومصر على الحفاظ عليها».

وتابع قمة أكاذيبه، حيث إن بلاده لم تشارك مصر والسودان في أي معلومات بل تسببت في مشاكل كبيرة للسودان في الملء الأول، بالإضافة إلى أن بلاده في الأساس تنوي تخزين 74 مليارا عند انتهاء السد قائلا: «أود أن أتناول أيضًا ملء السد للعام الثاني، هذا الملء يحصل في يوليو وأغسطس من هذا العام وقد وفرنا المعلومات الضرورية حول أساليب ملء السد. ودعوني أكن واضحًا، ملء السد يشكل جزءا من عملية البناء وهذا أمر منصوص عليه بشكل واضح في إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء دولنا الثلاث في مارس 2015، ملء السد سيدي الرئيس مسألة فيزيائية محضة، فمتى وصل الأسفلت إلى علو محدد تتدفق المياه من البوابات السفلية أو تفيض فوق الأسفلت، فبتصميمه الحالي سيخزن السد المياه حتى تصل إلى 13.5 مليار متر مكعب وهذا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مع مصر والسودان، فمن العدل أن تتمكن الدولة التي تولد 77 مليار متر مكعب من المياه من أن تحتفظ بجزء بسيط من هذه المياه يتدفق في سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولا نحتاج إلى إقناع مصر أو السودان بالمنافع التي سيعود بها السد عليهما، فبحسب حكمة مسؤول سوداني، يشكل السد أداة للتكامل الإقليمي، وسد النهضة بالنسبة للسودان هو كسد أسوان بالنسبة لمصر، وانظروا لي الآن أبذل قصارى جهدي لأعلل لكم أنه لا يوجد أي تهديد يطرحه السد، كلنا، البلدان المشاطئة في النيل معًا في الوفرة والندرة، لا يجوز أن يقف أي منها عطشًا يتأمل الآخر وهو يشرب، ومن خلال سد النهضة تدعو إثيوبيا إلى تشغيل المنطق في حوض النيل، وبالتالي لا يجوز أن نقحم المجلس في مفاوضات السد في مسعى لتحقيق أهداف سياسية محلية».

ثم أثار مسألة حساسة، والتي قد تثير بعض الدول بسبب هذه الجلسة في مجلس الأمن، مضيفا بخبث دأبت عليه بلاده طوال سنوات المفاوضات: «السيد الرئيس لو وافق المجلس على المسار الذي تطرحه مصر والسودان سيعلق في حل نزاعات حول كل الأنهار العابرة للحدود، وبخلاف دولة جزرية شقيقة لنا، كل أعضاء المجلس لهم موارد مائية عابرة للحدود، ولقد وصلتهم معالجة الخلافات بشأنها بشكل ثنائي، محادثات السد والعملية التي أطلقناها منذ 2010 علمتنا دروسًا كثيرة، ونأمل أن تدفعنا هذه العملية إلى العمل من خلال آليات إقليمية لحل مشكلات حوض النيل، وبالتالي سوف نأسف لو رأينا المجلس يفرض حلًا على الجميع، لكن يجب أن يرفض المجلس أي محاولة لتحويله إلى هيئة استئنافية تبت في مسائل الأنهار العابرة للحدود أو المفاوضات».

ومكررا نفس الكلمات الرنانة والكاذبة: «عرقلت المعاهدات الاستعمارية قدرة إفريقيا على استخدام مواردها الطبيعية لمصلحة شعبها، لقد اعترفت بلدان حوض النيل بهذه المشكلة وعملت على معالجتها، ففي عام 1999 أنشأت مبادرة حوض النيل، وفي 2010 اعتمدت الإطار التعاوني حول النيل بعد 13 عامًا من المفاوضات، وهذا الاتفاق الإطاري الذي قمتم بدعمه في المجلس ماديًا وفنيًا سمح لبلدان حوض النيل بالاتفاق على تشارك مياه النيل بشكل متساوٍ ومنطقي، ولقد استبدلنا الادعاءات الاحتكارية والاستعمارية بالقانون الدولي المتفق عليه ومبادئه، هذه أداة لا تزال اليوم بانتظار مصادقة عضوين لدخول حيز التنفيذ، فمطالب مصر التي لا تشبع، ومؤخرًا مطالب السودان، لا تتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير، بل تتعلق بالمشاريع التنموية المستقبلية في إثيوبيا والبلدان المتشاطئة الأخرى، وبدون محكمة استئنافية فعالة وآلية إقليمية سيتم طرح مسائل مماثلة على المجلس في المستقبل، واليوم أنتم ستبتون في سد إثيوبيا، وغدًا قد تبتون في مشاكل كل بلدان حوض النيل، وملكية النيل تعود إلى كل بلدان الحوض، مياه النهر تكفينا جميعًا، وبالتالي نحث الأشقاء والشقيقات في مصر والسودان على أن يفهموا أن حل مشكلة النيل لن يأتي من مجلس الأمن بل سيتمخض فقط عن مفاوضات بحسن نية تأخذ بعين الاعتبار تنمية كل الدول. وتتطلع إثيوبيا إلى مواصلة المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي حول السد، الحل موجود ويمكننا أن نبشر بأخبار سارة من خلال الاتفاق على حل مقبول للجميع».

ثم اختتم سلسة أكاذيبه مضيفا: «اسمحوا لي بكل احترام للمجلس أن أطلب من المجلس أن يعيد هذه المسألة إلى قيادة الاتحاد الإفريقي المشروعة والقادرة، وأن يشجع مصر والسودان على التفاوض بشكل جدي للتوصل إلى تسوية متفاوض عليها حول الملء الأول وتشغيل السد، كما نطلب من المجلس أن تكون هذه آخر مرة يناقش فيها سد النهضة الإثيوبي الكبير، فليس هناك موضوع يتعلق بولاية المجلس في السد، وشكرا».