الموضوع الأول: هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية ؟ النموذج الثاني
أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات السنة الثانية والثالثة في البكالوريا جميع الشعب شعبة آداب و فلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية ورياضيات وتسيير واقتصاد وعلوم إنسانية في موقع النورس العربي alnwrsraby. التعليمي المتميز بمنهجية الإجابة الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم تحليل نص فلسفي وأهم المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام نموذج تحليلها بطريقة الاستقصاء بالوضع والجلدل والمقارنة لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مختصرة ومفيدة كما نطرح لكم في مقالنا هذا إجابة السؤال ألذي يقول.....هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية. مقترح باك bac 2023 2024 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby. يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي....... هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية.
الإجابة هي
هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية.
طرح المشكلة:وصف الفلاسفة الإنسان منذ القديم بأنه كائن مدني بطبعه، فحياته لاتقوم ولاتستقيم إلا في ظل وجود سلطة تحكمه، حتى أن ''أرسطو'' اعتبر الدولة من الأمور الطبيعية التي تهدف الى تنظيم حياة الأفراد، فإذا علمنا أن السياسة هي فن تسيير شؤون الحكم، وأن الأخلاق تدافع عن القيم والمثل الإنسانية فالمشكلة المطروحة:هل الممارسة السياسية تقتضي تجاوز كل إعتبار أخلاقي(04ن).
محاولة حل المشكلة:
التحليل:( محاولة حل المشكلة):12/12 .
أولا : عرض الأطروحة (علاقة السياسة بالأخلاق علاقة إنفصال) :
ج- الموقف : ذهب أنصار هذا الطرح الى ضرورة عدم مراعة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية ففي نظرهم أن طبيعة وماهية السياسة تختلف عن مفهوم الأخلاق وفي هذا السياق قال''جوليات فروند''في كتابه''ماهية السياسة''((.إن الأخلاق والسياسة لاسبيل الى تماثلهما قط، فالأولى تهدف الى كمال الفرد والثانية تستجيب لضرورة من ضروريات المجتمع وتعتمد على الصراع والحيلة والقوة)).ومن الناحية الفلسفية أكد ''ميكيافيلي' وهو أشهر من فصل بين ماهو سياسي وماهو أخلاقي وفق أسلوب إستقرائي تاريخين حيث توصل الى أن سبب سقوط أنظمة الحكم هو إتباع القيم الأخلاقية، فالأخلاق بقيمها سبب حقيقي في فساد العمل السياسي، وعليه فإن أفضل الوسائل التي تؤدي الى إزدهار الدولة وتطورها هو تبني شعار((الغاية تبرر الوسيلة والضرورة لاتعرف القانون)).
ح- الحجة :*-يقول في كتابه الأمير((إنني أعتقد أن كل إنسان سيوافقني، أنه من خير الأمير أن يستغل من الصفات مايشاء في سبيل رفعته غير ناضرا الى قيمة أخلاقية أودينية، فهنالك من الفضائل مايؤدي الى إنهيار حكمه كما هناك من اللافضائل ما يؤدي الى إزدهاره)) ومن المثلة التي وصفها''القائد العسكري حنبعل الذي انتصر على سيبيون لأن حنبعل استعمل القوة والدهاء)).
*-مع مطلع العصر الحديث طبقت هذا التوجه العديد من الأنظمة مثل النازية والفاشية''إن هتلر'' مثلا كان يعتقد أن الخطاب السياسي يجب أن يتوجه الى العاطفة ، وان رجل السياسة بإمكانه أن يستعمل جميع اساليب الخداع والحيل من أجل التأثير على تصرفاته وأحكامه قال في كتابه ''كفاحي''((إن على السياسة أن تتوجه دائما الى المشاعر، وأن يلجأ بأقل قدر ممكن الى العقل))وملخص الأطروحة يتجلى في مقولة ''كسنجر''((في السياسة لاوجود لصداقة دائمة ولاعداوة دائمة فقط توجد مصالح دائمة)).
ج – نقد الأطروحة :إن الفصل بين السياسة والأخلاق يؤدي الى إستخدام مختلف الطرق ومنها القوة مما يولد الكراهية في نفوس المحكومين ومن ثمة سقوط نظام الحكم..
ثانيا :عرض نقيض الأطروحــة :( علاقة السياسة بالأخلاق علاقة إتصال)
ت- الموقف : يذهب انصار هذه الأطروحة الى الربط بين المبادئ الأخلاقية والممارسة السياسية، وفي نظرهم أن كل محاولة للفصل بينهما ستؤدي الى حلول الإستبداد محل الديمقراطية، نتيجة حرية الفكر والتصرف وفي هذا يقول ''سبينوزا(في كتابه رسالة اللاهوت والسياسة))''إذا كان كل فرد سيد تفكيره بناء على حق طبيعي ،فإن أية محاولة لأرغام أناس ذوي أراء مختلفة بل ومتعارضة على أن يقولوا إلا ماتقرره السلطة العليا يؤدي الى أوخم العواقب''
ث- الحجة:*-لقد شاع هذا الطرح وأنتشر في الفكر الفلسفي الأسلامي حيث رأى العلامة بن خلدون((أن إتباع الشهوات والإبتعاد عن الفضائل هو سبب سقوط الدولة)).
*-وأك الماوردي في متابه''قوانين الوزارة وسياسة الملك''((إن السياسة العادلة هي التي تجمع بين الأقوال والأفعال وتدفع الحاكم الى عدم المعاقبة،إلا على ذنب، وأن العقاب لاينبغي أن يؤدي الى إغفال محاسن الناس والعفو لايؤدي الى إسقاط مساوئ الناس)).
*-ولقد تججددت هذه النظرة في العصر الحديث عللى يد الفيلسوف الألماني ''كانط'' في كتابه مشروع السلام الدائم الذي نبذ فيه النظام الإستبدادي وحبذ نظام الحك الجمهوري الديمقراطي مؤكدا ان الغاية من وجود الدولة وفي كل الحالات هي خدمة الفرد، كما تجسدت هذه الأطروحة في ميثاق عصبة الأمم الذي جاء فيه((نحن شعب العالم القينا على أنفسنا أن ننقض الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وأن ندافع على الرقي الإجتماعي ونرفع مستوى الحياة في جو من الحرية))إن عملية الربط بين السياسة والأخلاق تساعد على بناء قيم إنسانية وتساعد الأفراد على تجسيد المعنى الحقيقي لحرية الفكر والتصرف، وملخص الأطروحة يتجسد في مقولة الألماني''هيغل''في كتابهمبادئ فلسفة الحق''((إن الدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية الى أعلى مراتبها)).
ج : نقد نقيض الأطروحة : لاأحد ينكر أهمية الأخلاق في السياسة لكن لاينبغي أن تتحول الى ضعف في المواقف التي تتطلب الحزم والمواجهة.
ثالثا : التركيب :( تهذيب التعارض)
إن إستقراء التاريخ يؤكد فشل الأنظمة التي فصلت بين السياسة والأخلاق واعتمدت على القوة ،هي انظمة دافعت على مصالح حكامها وأهملت مصالح شعوبها، ومن هذا المنطلق ومن الضروري الربط بين السياسة والقيم الأخلاقية الدينية .قال أبو حامد الغزالي''الدين والسلطان توأمان ،والدين أُس والسلطان حارس فمن لاأُس له فمهدوم ومن لاحارس له فضائع''إن هذا التناسب بين الأخلاق والسياسة تجسد في الدولة الإسلامية في عهد الرسول (ص) وعلى حد تعبير المفكر المصري الشيخ ''محمد عبده''في كتابه الإسلام والنصرانية((إن الخليفة عند المسلمين مُطاع ماجام على نهج الكتاب والسنة والمسلمون له بالمرصاد ، فإذا إنصرف عن النهج نبهوه عليه ،وإذا أعوج قوموه بالنصيحة..))..
خاتمة( حل المشكلة) 04/04
في الأخير يمكن القول أن فلسفة السياسة تدخل في إطار الفكر الفلسفي العام في محاولة لضبط أمور الدولة ،وكذا الأسس المتحكمة في الممارسة السياسية ، والحقيقة أن هذه القضية مسألة شائكة اختلف فيها الفلاسفة، فمنهم من ربط بين السياسة والأخلاق أو اشترط أن يتم العمل السياسي في إطار الضوابط الأخلاقية والدينية، ومنهم من اعتبر الأخلاق هي العامل الأساسي في تدهور العمل السياسي وطالب بضرورة الفصل بينهما، وكمحاولة للخروج من هذا الإشكال نقول: من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية.