هل يمكن اعتبار النظام الإسلامي مجرد محصلة للنظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي
الدرس : الأخلاق والاقتصاد
أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات البكالوريا شعبة آداب و فلسفة في موقع النورس العربي alnwrsraby.net التعليمي المتميز بمعلوماته الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أروع المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مقالة وهي إجابة السؤال ألذي يقول.....هل يمكن اعتبار النظام الإسلامي مجرد محصلة للنظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي مقترح بك 2022 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby.net يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي......هل يمكن اعتبار النظام الإسلامي مجرد محصلة للنظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي
. الإجابة هي
هل يمكن اعتبار النظام الإسلامي مجرد محصلة للنظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي ؟
مقدمة : أن اختلاف الأنماط الاقتصادية عبر التاريخ هو انعكاس الاختلافات الاجتماعية و الثقافية ولكن بالرغم من ذلك يمكن
ملاحظة بعض القواسم المشتركة بينها ، كما هي الحالة بين الاقتصاد الإسلامي و الاقتصاديات المالية الرأسمالية و الاشتراكية
فهل يعني ذلك أن الاقتصاد الإسلامي ما هو ألا تأليف بين خصائص النظامين أو محصلة لهما ؟
التوسع :
القضية ) 1( : يعتقد من الناس وحتى بعض المختصين أن الاقتصاد الإسلامي ما هو إلا مزيجا من النظامين الرأسمالي و
الاشتراكي معتبرين هذا يدل على مدى شموليته ومعتمدين على بعض الدلائل التي تعتبر في رأيهم براهين مقنعة من بينها
11
ازدواجية الملكية في الاقتصاد الإسلامي تعتبر جمعا بين الملكية الفردية في الرأسمالية ، و الملكية الجماعية في الاشتراكية كما أنه
وقف موقفا وسطا بين تداخل الدولية من عدمه في الشؤون الاقتصادية لأنه لا يخضع لسلطة الحاكم المطلقة كما في الاقتصاد
الاشتراكي ، و لا يطلق الحرية التامة في الثروة الإنتاج كما في الاقتصاد الرأسمالي ، و بالاضافة إلى هذا فهو يجمع بين مادية
الرأسمالي التي بالغلو فيها ومثالية الاشتراكيين في تحقيق العدالة الاجتماعية ومحو الفوارق الطبقية التي عجزوا عنها .
مناقشة : لا يمكن إنكار هذه المقاربات ،ولكنها لا ترق إلى درجة البرهنة لأن الاقتصاد الإسلامي يتمتع بخصوصياته التي تعينه
على مثل هذه القرائن بالإضافة إلى أسبقيته الزمنية عنها .
نقيض القضية: إن الأسبقية الزمنية للاقتصاد الإسلامي تجعل من المستحيل أن يكون اخذ أحكامه من الاقتصاديات المادية فالسابق
لا يأخذ عن ا للاحق كما أن الاقتصاد الإسلامي لم يظهر كنتيجة لعوامل اجتماعية أو تغيرات ظرفية كما هو الحال عند الرأسمالية
التي كانت وليدة الثور الصناعية أو الاشتراكية التي كانت وليدة الثورة البلشفية 1111 م.
أما الاقتصاد الإسلامي فمصدره الشرعة الإسلامية التي لا تتقيد بالزمان ولا المكان، كما أنه يتمتع بخصائص ذاتية من بينها
ازدواجية الملكية التي تسمح بالتكامل بين المصلحة الفردية والجماعية، لأن على الجماعة حقا للأفراد يتمثل في الزكاة والصدقات ،
وللأفراد حقا على الجماعة يتمثل في الاحترام والحماية باعتبار ملكيتهم هي الأساس الملكية الجماعية ، كما أن الاقتصاد الإسلامي
ما هو إلا وسيلة لتحقيق أهداف دينية ودنيوية لأنه يركز على عوامل ذاتية تتمثل في نفسية المسلم وأخلاقياته التي تدفعه إلى الالتزام
طواعية، بمقتضيات الحياة المادية ، كتحريم الربا والغش والرشوة والحث على المال الحلال وإنفاقه وعدم تبذيره وكل هذه المعالم
تجعل من الاقتصاد الإسلامي نظاما مستقلا له كيانه الخاص .
مناقشة : ما يؤخذ على الاقتصاد الإسلامي هو صعوبة تطبيقية في حين تعتبر الاقتصاديات المالية مطبقة في الواقع فكيف نفسر
ذلك ؟
المركبة :
إن مثل هذا الطرح يدل على نظرة ضيقة وحكم مسبق يستند إلى خلفية معادية للإسلام كدين ،فمن الممكن إعادة بعث هذا الاقتصاد
في المجتمع ، وذلك بتهيئة الأرضية الاجتماعية وإدخال الإصلاحات المناسبة بداية من الأفراد مصداقا لقوله تعالى :
)) إن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم (( وبذلك يبقى الاقتصاد الإسلامي قادرا على طرح الحلول المناسبة لمختلف الأزمات
،على أن يتم ذلك بصورة مرحلية .
الخاتمة:
وبهذا يتضح أن أصالة الاقتصاد الإسلامي يستحيل معها أن يكون هذا النظام مجرد تأليف يجمع بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد
الاشتراكي .