تطبيقات المناهج في العلوم القانونية
____"تطبيقات المناهج في العلوم القانونية"__
(يمثل إجابة نموذجية لسؤال)
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ تطبيقات المناهج في العلوم القانونية
الإجابة هي
"تطبيقات المناهج في العلوم القانونية"
(يمثل إجابة نموذجية لسؤال)
تمهيد : يتميز منهج البحث العلمي في ميدان العلوم القانونية بخصوصية تميزه عن باقي ميادين البحث في العلوم الانسانية والاجتماعية الاخرى ، سواء من ناحية تطبيق بعض المناهج أ او من ناحية التقنيات والادوات المستعملة ، ومن أبرز ما يميز منهج البحث القانوني التحليل والدقة، والاسلوب العلمي المميز خصوصا اللغة القانونية المستعملة في كل ميدان قانوني (لغة القاضي والمحامي ، لغة المشرع ، لغة الفقيه القانوني والباحث) ،نتناول في هده المحاضرة جانبا واحدا ألا وهو تطبيقات أهم المناهج العلمية في ميدان العلوم القانونية.
وقبل الحديث عن التطبيقات نتناول باختصار
المفاهيم :
#المحور الأول مفاهيم بعض المناهج العلمية
اولا : مدخل مفاهيمي لبعض المناهج العلمية
1-المنهج الاستدلالي: منهج عقلي منطقي بالدرجة الاولى بخلاف المنهج التجريبي ، والاستدلال من بين المناهج العلمية المحورية في كثير من البحوث القانونية، فينطلق الباحث من مسلمات منطقية ومقدمات الى حقائق مستنبطة منها ضرورة بلا تجربة او برهان ، ومن اهم مبادئه التعريفات والبديهيات والمصادرات .
2- المنهج التحليلي: هو أسلوب عقلي منطقي يقوم على التجزئة والشرح والنقد والتركيب ، ويُعتبر المنهج التحليلي من أكثر المناهج استخداما في ميدان الدراسات القانونية، حيث يقوم الباحث بعملية تفكيك للظاهرة المدروسة أو للإشكالية في صورة عناصرها الأساسية، ثم يقوم بدراسة كل عنصر على حدى بمعزل والبحث عن العلاقات لتي تربط بعضها، ويقوم الباحث بتتبُّع المصادر القانونية التي تحكم تلك العلاقات، مع التقويم والنقد ليخلص في نهاية البحث بعد عملية التركيب للاستنتاجات تعتبر حلولا للإشكالية المطروحة.
3-المنهج الوصفي : هو طريقة علمية يتم بها تصوير ونعت الظاهرة أو المشكلة بصورة دقيقة ، وفق خطوات منظمة يتم بها جمع الحقائق و البيانات الكمية أو الكيفية عن الظاهرة المدروسة ، مع تحليل وتفسير هذه الحقائق بشكل علمي دقيق.
فالمنهج الوصفي يحدد طبيعة الظاهرة أوالمشكلة ويسعى للتعرف عليها ، وعلى العلاقات المترابطة والمتداخلة في حدوثها وتصويرها بطريقة علمية ، مع تحليل المتغيرات المؤثرة في نشوئها .
ولا يقتصر استخدام المنهج الوصفي على مجرد وصف الظاهرة أو الواقع وجمع المعلومات والبيانات عنها ، بل يتعدى الامر الى الاستنتاج ، فيتم تصنيف المعلومات كميا وكيفيا للوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم الواقع والظواهر.
4-المنهج التاريخي: يُعد المنهج التاريخي من بين المناهج الأصيلة في الدراسات القانونية ،فبعض الإشكاليات القانونية يلزم لفهمها وتصورها تصورا سليما الرجوع الى المنهج التاريخي القائم على التحليل والتركيب والنقد للوثائق والاحداث التاريخية ، والدافع لذلك أن هناك جملة من القوانين لها صبغة قديمة ووجود وذات أصول تاريخية، ومن ثم يحتاج الباحث القانوني لمراجعة بعض التشريعات أو القوانين وفق المنهج التاريخي.
5-المنهج المقارن: يعتمد هذا المنهج على بيان أوجه التشابه واوجه الاختلاف بين القوانين او الظواهر ، ويُستخدم في إجراء المقارنة بين النظم القانونية القديمة او الحديثة ، وإيجاد أوجه الاختلاف والتشابه، والقصد من ذلك اتنباط قوانين جديدة تجمع ايجابيات القواني المقارنة وتتحاشى عيوبها ، وتكون أكثر تطورًا ومصداقية لمعالجة النقص او الخلل في النظم القانونية المطبقة.
6-المـنهج الجدلي: يقوم هذا المنهج على المناقشة للحجج ، وبيان عيوب أدلة وبراهين المحاجج ، وقامت الكثير من النظريات نتيجة الحوار والمناقشة الفكرية بين الفلاسفة ، فيُعتبر المنهج الجدلي من أقدم المناهج التي عرفتها الأمم، وأول من وضع أسس المنهج الجدلي الفيلسوف "أفلاطون"، ويُطلق عليه كذلك اسم المنهج الفرضي، والهدف من هذا المنهج وضع مجموعة من البدائل والحلول المنطقية لحل مشكلة ما او تفسير ظاهرة اجتماعية ما، وايجاد حلول قانونية مناسبة لها.
#المحور الثاني : تطبيقات بعض المناهج المعتمدة في العلوم القانونية
أولا : تطبيقات المنهج الاستدلالي في العلوم القانونية
كانت أكثر تطبيقات المنهج الاستدلالي أثناء سيادة العقلية التأملية على العلم منذ عصر اليونان، وبعدها طبق هذا المنهج في الدراسات القانونية حيث كان الارتباط شديدا بين الفلسفة والقانون، وكان ينظر إلى القانون على أنه علم ثابت وجامد ولهذا كانت كل الدراسات تنطلق من مبادئ ثابتة تأخذ شكل المصادرات وهي في أغلبها قواعد عقلية، ومن بين الدراسات التي طبق فيها المنهج الاستدلالي تفسير أصل وغاية الدولة والقانون وظاهرة السلطة والأمة وظاهرة الجريمة والديكتاتورية والديمقراطية والثورة. وبالتالي فقد أسهم المنهج الاستدلالي في بناء العلوم القانونية ومازال يطبق بشكل كبير فيها ، نتناول فيما يلي كيفية تطبيقه على المستوى القضائي والمستوى التشريعي.
1- تطبيق المنهج الاستدلالي في مجال القضاء
يتلخص دور المنهج الاستدلالي في مجال القضاء في إرشاد القاضي لحل النزاع من خلال حكم قضائي يكون نتيجة لعمليات استدلالية منطقية يقوم بها القاضي بدأ من تكييف الوقائع إلى غاية إصدار الحكم.(الحل القانوني)
أ) -دور المنهج الاستدلالي في تكييف المسائل محل النزاع.
يتم التكييف من طرف القاضي من خلال البحث حول ما إذا كانت المسألة مسألة وقائع أو مسألة قانون.
ب)- دور المنهج الاستدلالي في حل النزاعات القانونية.
وهنا نبحث كيفية اعتماد القياس المنطقي كمنهجية معتمدة في حل النزاعات القانونية ، فيتم بناء القياس على النحو التالي: مقدمة كبرى: وهي المبدأ القانوني . ومقدمة صغرى: وهي الوقائع المادية.
النتيجة : وهي الحكم أي تطبيق المبدأ القانوني على الوقائع المادية .
2- تطبيق المنهج الاستدلالي في مجال التشريع
يستعين المشرع في إصدار التشريعات الجديدة بالمنهج الاستدلالي فينطلق من القواعد القانونية كمقدمات كبرى ليصل إلى قواعد أخرى عن طريق القياس فيمنع فعلا ما انطلاقا من منعه لفعل أخر منصوص عليه كلما كان للمنع نفس السبب أو العلة ومثال ذلك منع التعامل بالمخدرات ، وممارسة الشعوذة والدجل انطلاقا من مقدمة كبرى تتمثل في منع كل الأشياء التي تتلاعب بالعقل وتذهبه وتمنع الإدراك.
ثانيا : تطبيقات المنهج الوصفي في العلوم القانونية
ستخدم المنهج الوصفي في إعداد الأبحاث العلمية التي تتطلب الوصف و التحري عن ظاهرة معينة ، فمن خلال الإعتماد على المنهج الوصفي يتمكن الباحث العلمي من القيام بجمع المعلومات و البيانات الكافية حول ظاهرة معينة ، حيث يساعد هذا المنهج الباحث العلمي في الحصول على نتائج جيدة و مقبولة و يتم تفسيرها بشكل موضوعي و منطقي
للمنهج الوصفي عدة أنواع، حيث يعتبر بعضها من الأهم تطبيقاً في دراسة الظواهر والمشكلات القانونية، وذلك بحسب ظاهرة الدراسة والنتائج المنتظرة منها:
إن الأبحاث الوصفية المسحية يمكن استخدامها بشكل واسع جداً في دراسة الظواهر الاجرامية، وبالخصوص الظاهر المتعلقة بالظروف العائلية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم المرتبطة بالأسرة، والتشرد، والاختلاس، والسرقة.
يمكن استخدام المنهج الوصفي المسحي بالأبحاث القانونية المرتبطة بالجوانب الاجتماعية، التي تهتم بالاستشراف والتخطيط بهدف تلبية حاجات أفراد المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية ، بالإضافة الى العمليات المسحية المرتبطة بتسيير الموارد البشرية.
البحث الوصفي في العلوم السلوكية ككل، لأنها تحقق هدفين أساسين، هما تزويد بمعلومات حقيقية عن الوضع الراهن للظواهر المدروسة، ولهذه المعلومات قيمة علمية قد تؤيد ممارسات قائمة، أو ترشد إلى سبل تغييرها نحو ما ينبغي أن يكون، وثاني الهدفين، هو الهدف العلمي حيث تقوم هذه الدراسات بجمع الحقائق والتعميمات ، مما يزيد الرصيد المعرفي اللازم لفهم الظواهر، والتنبؤ بها.
أما في المجالات القانونية، فالمنهج الوصفي مجال تطبيق واسع جدا في إجراء المسوح الاجتماعية اللازمة لتطوير المنظومة القانونية، ودراسات المؤسسات العقابية، وفي إجراء التحقيقات للكشف عن خفايا أسباب النزاعات القانونية. وفي دراسات تطور ونمو السمات الإجرامية، وعلاقتها بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك.
ثالثا :-تطبيقات المنهج المقارن في العلوم القانونية :
يظهر جليا استخدامه في علم القانون المقارن ، فعلم القانون المقارن شعبة علمية حديثة ساهم في بلورتها كل من علم الأنتربولوجيا و علم القانون.
وهي طريقة علمية تقوم على أساس مقارنة الأنظمة القانونية و استخراج أوجه الاختلاف و الشبه فيها ، ولقد أنعقد أول مؤتمر للقانون المقارن في باريس سنة 1900م.
حيث تم الاتفاق على تعريف المقارنة كأداة علمية تستهدف استخراج القوانين التي تحـكم الـعـلاقات الاجتماعية ، ويتم التوصل إلى هذه القوانين عن طريق الدراسة المقارنة للعادات و التقاليد و أنماط السلوك ، وارتباطها بفكرة التطور الحضاري .
نتناول بايجاز مفهوم القانون المقارن ونشير الى نبذة تاريخية عن نشأته :
يرى البعض أن القانون المقارن قد ظهر في سنة 1900 م نظرا لان أول مؤتمر دولي انعقد حول هذا القانون كان في ذلك التاريخ ، لكن أغلبية الفقهاء يؤكدون أن الدراسات المقارنة بدأت في الحضارات القديمة ، حيث قام الفقهاء الرومان بدراسة الحضارات السابقة للاستفادة من تجاربها في تنظيم مجتمعهم ، حيث مر إنشاء القانون الروماني بمرحلتين:
المرحلة الأولى : تمثلت في تدوين قوانين رومانية في مجموعة " قانون الألواح 12".
المرحة الثانية : تمثلت في تدوين القوانين الرومانية في أربعة مجموعات سميت "مجموعات جوستينيان".
وفي العصور الوسطى أخذت الدراسات المقارنة أهمية خاصة ، حيث ظهرت الدراسات المقارنة بين القانون الاروبي القديم وقانون الكنيسة كما ظهرت في انجلترا دراسات مقارنة بين قانون الكومنلو القديم وقانون الكنيسة كذلك مقارنة القانون بالأعراف السابقة آنذاك.
وفي القرن 17 وما بعده ظهرت موجة جديدة من الدراسات اهتمت بالجانب التاريخي للقانون وفي 1831 أنشأت المدرسة الأكاديمية في فرنسا مادة القانون المقارن والتي تدرس على المستوى الأكاديمي العالمي وهي أول مرة يتم فيها تدريسها.
رابعا :-تطبيقات المنهج التاريخي في العلوم القانونية
يقدم المنهج التاريخي الطريقة العلمية الصحيحة للكشف عن الحقائق العلمية التاريخية للنظم والمدارس والنظريات والأفكار القانونية والإدارية والتنظيمية.
حيث يقود إلى معرفة الأصول والنظم والفلسفات والأسس التي تستمد منها النظم والقواعد والمبادئ والأفكار القانونية والتنظيمية الحاضرة ، وفهم حاضر فلسفات ونظم وقواعد ومبادئ الأفكار القانونية السائدة والسارية المفعول.
القيام بالبحوث والدراسات العلمية المقارنة لفهم واقع النظم القانونية والإدارية المعاصرة فهما سليما, وتطويرها بما يجعلها أكثر ملائمة وتفاعلا وانسجاما مع واقع البيئة والحياة المعاصرة.
فبواسطة المنهج التاريخي أمكن ويمكن معرفة الحقائق العلمية والتاريخية عن معرفة أصل وأساس وغاية القانون في كافة مراحل وعصور ماضي التاريخ الإنساني الغابر بطريقة علمية صحيحة.
معرفة الأحكام والنظريات القانونية القديمة، مثل النظام القانوني والإداري الإغريقي والروماني والإسلامي..إلخ.
خامسا :-تطبيقات المنهج الجدلي في العلوم القانونية
في مجال العلوم القانونية يقوم المنهج الجدلي بقسط كبير في اكتشاف وتفسير النظريات والقوانين العلمية والتنبؤ بها، فهكذا يلعب المنهج الجدلي دورا حيويا في اكتشاف القوانين العلمية المتعلقة بتفسير أصل وغاية الدولة وأصل وغاية القانون فبالرجوع لكتب المدخل لنظرية القانون والقانون الدستوري ونظرية الدولة ، يظهر بجلاء دور المنهج الجدلي في تأصيل نظريات تفسير أصل الدولة والقانون وعلاقتهما وأغراضهما ووظائفهما.
ويقوم المنهج الجدلي بدور كبير في تأصيل وتفسير ظاهرة الثورة وعلاقتها بالقانون ومبدأ الشرعية القانونية، تأصيلا وتفسيرا علميا موضوعيا سليما وصحيحا وواضحا، كما يقوم بدور فعال في تفسير ظاهرة التغير الاجتماعي وأثرها على النظام القانوني في الدولة والمجتمع.