أحكام وضوابط مهمة في بيع التقسيط، تعريف البيع بالتقسيط وما هي شروط البيع بالتقسيط سلبيات وعيوب البيع والشراء بالتقسيط
بحث عن البيع بالتقسيط
شروط بيع التقسيط
البيع بالتقسيط PDF
مثال على بيع التقسيط المحرم
كيفية حساب البيع بالتقسيط
حكم البيع بالتقسيط بدون محل
حكم البيع بالتقسيط الشيخ فركوس
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..........................أحكام وضوابط مهمة في بيع التقسيط، تعريف البيع بالتقسيط وما هي شروط البيع بالتقسيط سلبيات وعيوب البيع والشراء بالتقسيط
.وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
أحكام وضوابط مهمة في بيع التقسيط
معنى البيع بالتقسيط
بيع التقسيط: هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (سواء كان بيتاً سيارة أو أجهزة كهربائية ونحوها) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة.
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه ، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها - قوله تعالى: (وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل ، ومن السنة ما روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ، وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن، ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد، وثمن مؤجل لآجال متعددة، وروى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ. .وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط، وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع .
ضوابط بيع التقسيط
أولاً: يجوز للبائع ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، والمشتري بالخيار بين شرائه نقداً أم بالتقسيط، ولا يدخل ذكر سعر الكاش والأقساط في بيعتين في بيعة واحدة المنهي عنها؛ لأن لها معنى آخر غير هذا المعنى، أما إذا قال المشتري: قبلت ولم يحدد ما الذي قبله هل هو الثمن الحال أم الثمن المؤجل؟ فلا يجوز ذلك ويعتبر العقد باطلاً لأنه بيعتين في بيعة، حيث إنه لم يجزم ببيع واحد.
ثانياً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم . فلا يجوز مثلاً أن يُشترط البائع على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئاً زائداً على هذا الثمن إن تأخر في السداد؛ لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن، وهذا رباً صريح.
ثالثاً: يحق للبائع أن يفرض رسوماً على المشتري تدفع مرة واحدة، وهذه الرسوم تكون في مقابل عمل من المُنَظِّم، بشرط أن تكون الرسوم الإدارية في مقابل خدمات فعلية، وأن تكون متناسبة مع الخدمات المقدمة، ولا تجوز الزيادة على الخدمات المقدمة؛ لأنه يعتبر من الربا المُحرَّم، وألا ترتبط الرسوم بمبلغ القرض، فتزيد تبعًا لزيادة المبلغ، أو لزيادة طول المدة، بل ترتبط بالقيمة الحقيقية للخدمة التي يبذلها البائع، وعليه لا يجوز جعل رسوم الخدمة نسبة مئوية من مبلغ القرض؛ لأنه دليل على أنه لم يراع في تقدير التكاليف القيمة الفعلية، وهي تدخل تحت ما يُسمى أجر مقابل عمل، وقد اتفق الفقهاء في كل عصر ومِصر على جواز الإجارة، وممن قال بجواز الرسوم الإدارية سواء للبنوك أو للشركات وغيرها مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية.
رابعاً: تجوز الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين وهي ما تسمى بضع وتعجل، وهذا الفعل عند الفقهاء يسمى ضع وتعجل وهذا الفعل له حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الاتفاق على الخصم مشروطاً في أصل العقد، بأن يقول المشتري للبائع أشتري منك هذه السلعة بمائة لكن إن سددتها بعد شهر تخصم لي عشرة ويكون هذا في أصل العقد فهذا يعتبر رباً محرماً شرعاً وهو من قبيل بيعتين في بيعة، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الحالة الثانية: إن كان الخصم ليس مشروطاً في العقد فيجوز سواء كان بطلب من البائع أم المشتري، وهو أحد القولين لكل من الإمامين الشافعي وأحمد ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، قال: (ضعوا وتعجلوا) أخرجه الحاكم، وضعفه ولأن هذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين (الدائن والمدين) فالدائن يستفيد تعجيل الدين، والمدين يستفيد بوضع بعض الدين عنه وقالوا بأن هذه المعاملة عكس الربا، ففي الربا يزيد الدين مقابل زيادة الأجل، وهنا نقص الدين ونقص الأجل، فكيف تقاس المسألة على عكسها.
خامساً: لا يجوز بيع التقسيط بأجل مجهول أو بقسط مجهول، ولا يجوز أن يقول المشتري أسدد قيمة الأقساط بحسب ما تيسر لي؛ لأن الأجل فيها غير معلوم، ولأن الجهالة تفضي إلى النزاع.
سادساً: لا يجوز بيع الذهب والفضة أو شراء العملات النقدية بالتقسيط وهو قول جمهور الفقهاء، لقول النبي: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ... » رواه البخاري ومسلم، فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على منع التقسيط في الذهب وأنه رباً، فلا بدَّ فيه من التقابض والتماثل، ولأن النقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم فيشترط في بيع الذهب بالنقود أن يتم التقابض على الفور ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين، ونقل ابن حزم عدم الخلاف بين الفقهاء في كتابه مراتب الإجماع.
سابعاً: لا تجوز العينة في بيع التقسيط، لأنها وسيلة إلى الربا.
معلومات عن البيع بالتقسيط سؤال وجواب
ما معنى الشراء بالتقسيط؟
الشراء بالتقسيط (Instalment Buying): هي عملية شراء سلعة أو خدمة ودفع ثمنها في وقت لاحق على عدة دفعات متساوية يفصل بينها مدة ثابتة
شروط البيع بالتقسيط في القانون الجزائري
بالرجوع إلى الفصل 13 من القانون فإنه :
يجب أن يكون ثمن البيع المقترح هو الثمن الأدنى الذي يطبق فعليا بالنسبة للشراءات بالحاضر للمنتوج أو الخدمة المعنية في نفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما السابقة لعملية البيع بالتقسيط. في صورة التنصيص على أن البيع بالتقسيط يتم بدون فائض، لا يمكن أن يثقل الثمن بأية مصاريف أخرى.
من سلبيات بيع التقسيط؟
سلبيات نظام الأقساط الشهرية
– يدفع المشتري سعراً أعلى من السعر الحقيقي للسلعة، وتختلف تلك التكلفة من سلعة لأخرى ومن بائعٍ لآخر. – إن معاملات الأقساط تكون مرهقة للمشتري على المدى الطويل، بالإضافة إلى الاجراءات القانونية التي تحتاجها، الأمر الذي يجعل المشتري في حالة عدم الراحة حتى الانتهاء من دفع الأقساط
ما أسباب الوقوع في سلبيات التقسيط وماهو العلاج؟
اسباب الوقوع في سلبيات التقسيط، بيع التقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل يدفع لاحقاً على أجزاء في أوقات معلومة واكثر من ثمنها الأصلي، مثل أن يشتري شخص سيارة من البنك على أن يدفع أقساط شهرية لمدة سنتين، و بيع التقسيط جائز وذلك لعموم قوله تعالى “ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ”، فهذه الآية تشمل
ما هي ضمانات البيع بالتقسيط؟
كما أعطت المادة 17 اعطت الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع