حالات رفض إجراء التوثيق وفقا للقانون كما تنص المواد القانونية
حالات رفض إجراء التوثيق وفقا للقانون
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية والقانونية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول.............حالات رفض إجراء التوثيق وفقا للقانون كما تنص المواد القانونية ..............وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
الإجابة هي
حالات رفض إجراء التوثيق وفقا للقانون.
نصت المادة السادسة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق، علي أنه
إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد المحرر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب.
هذا وقد جاء القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق - المنشور في الجـريدة الـرسمية بتاريخ ١٩٧٦/٩/٩ بالتعديل بالاستبدال لنص المادة السادسة بموجب المادة الأولي من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ ليكون نص المادة السادسة كالآتي
إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو صفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة "٥" أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض.
هذا وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته إلى إبرامه. أثره . اعتباره تزويرًا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية.
« الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة ٧٢ ق - جلسة ٢٠١٣/١٢/٢ »
وجوب استيثاق الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على المحرر أمامه منهم عن موضوع المحرر الذي على توقيعاتهم فيه. لازمه . تحريره محضرًا يرغبون فى التصديق بعد توقعيهم عليه يدون في آخره عدة بيانات منها حصول التوقيع منهم أمامه . المادتان ٢٤،٢٢ - اللائحة التنفيذية ـ ق ٦٨ لسنة ١٩٤٧ .
« الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة ٧٢ ق - جلسة ٢٠١٣/١٢/٢ »
ثبوت دعوى تزوير المحرر المصدق على التوقيع فيه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالادعاء بالجهل بمضمونه . شرطه. ثبوت عدم قيام الموثق بما أوجب عليه القانون من الاستيثاق من ذوي الشأن قبل توقيعهم أمامه عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.
« الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة ٧٢ ق - جلسة ٢٠١٣/١٢/٢ »
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضدها للطاعن استنادًا إلى شهادة الشاهدان اللذان لم يكونا معها أثناء تحريره بأنها لم تكن تعلم بمحتواه دون استظهار قيام الموثق بما أوجب عليه القانون من الاسيتثاق منها عن مضمون المحرر المثبت وكالتها للطاعن قبل توقيعها عليه من عدمه. مخالفة للقانون وخطأ.
« الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة ٧٢ ق - جلسة ٢٠١٣/١٢/٢ »
النص في عقد الوكالة محل النزاع على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل - الطاعن - أثره . لا يجوز إلغائها إلا بموافقته. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بنفي مسئولية تابع المطعون ضده بصفته وبرفض دعوى الطاعن قبله بقالة أنه ليس للموثق ثمة دور فى إلغاء الوكالة متحجبًا عن استظهار خطأه فى إثباته بصفته موظف الشهر العقاري توافر أهلية طرفي المحرر وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ الموجب للتعويض أو انتفائه . خطأ وقصور.
« الطعن رقم ٥١٣٣ لسنة ٧٤ ق - جلسة ٢٠١٤/٣/١٦ »
