مفهــوم الديمقراطية وصورها وتنظيم السلطة في النظم الحكم الديمقراطية
المقدمــــة
من خلال دراستنا الأن على موقع النورس العربي لأنظمة الحكم تتجلى أهمية هذه الدراسة الموضوع في التعرف إلى أنواع الأنظمة الحاكمة الموجودة وكيف تمارس السلطة وهامها وما تهدف إليه من البحث المعمق للتعرف على جوانب هذا الموضوع من الناحية القانونية والتاريخية من خلال طرح الإشكال التلي ما هي أشكال وأنظمة الحكم ؟ ،وللإجابة على هذا الإشكال إتبعنا المنهجين الوصفي والتاريخي ،كما إعتمدنا على الخطة التالية والمتكونة من أربعة مباحث يشتمل المبحث الأول على الحكم الملكي من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومه وصوره ومزاياه وعيوبه ،والمبحث الثاني الحكم الجمهوري من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومها وصورها ومزاياها وعيوبها ، والمبحث الثالث على النظام الدكتاتوري من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهوم ومزاياه وأسباب قيامه وأنواعه ،والمبحث الرابع الديمقراطية من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومها وصورها وتنظيم السلطة في النظم الديمقراطية.
وهو ما نقدم لكم أعزائي الطلاب والطالبات الأن مفهــوم الديمقراطية وصورها وتنظيم السلطة في النظم الحكم الديمقراطية:
الديمقراطية .
المطلب الأول : مفهوم الديمقراطية .
هي كلمة يونانية الأصل مكونة من شقين هي DEMO تعني الشعب و CRATIE وتعني السلطة ،لذا فإن الكلمة من الناحية اللغوية تعني سلطة الشعب ،أما إصطلاحا فهي نظام يسمح ويمكن من المشاركة الحرة والرشيدة للمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .
وهي نظام تتمكن فيه أغلبية الشعب من تحديد سياسات وإختيارات البلاد بكل حرية وتراقب فيه الحكومة والتشريع ويكون الحكام معينين من طرف الشعب ومسؤولين أمامه ،وتختلف التعاريف بإختلاف الإديولوجيات السائدة .
* الديمقراطية في الفكر الليبرالي الكلاسيكي : عرفت الديمقراطية حديثا عند الصنيين على يد كوتقيسوس الذي نادى بسيادة الشعب وضرورة خضوع الحكام لإراتدته ثم إلى اليونان التي كانت ديمقراطية طبيعة خاصة بفئة قليلة من الشعب والأثرياء .
* الديمقراطية في الفكر الإشتراكي : هي ليست إطارا حياديا للنشاط الحكومي بل هذا افطار يعبر عن ديمقراطية سياسية شكلية لأن الحريات الفردية لا يستفاد منها إلا الرأسماليون .
* المفهوم الحديث للديمقراطية : الأخذ بالمضمون الإقتصادي والإجتماعي أي يكون لها غاية إجتماعية وإقتصادية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود واللامساواة الإقتصادية لذا يتم توزيع الإقتصاد من أجل توزيع أفضل كذلك الأخذ بالمضمون السياسي والدستوري ويتجلى فيما يلي :
- المشاركة الفعلية والمباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد إختيارات وسياسة البلاد وفي تطبيقها .
- ضمان الحريات الفردية والجماعية الخاصة والعامة .
- التعددية السياسية .
- رفض الهيمنة الإيديولوجية .
- العمل برأي الأغلبية .
- تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة (1) .
المطلب الثاني : صور الديمقراطية .
* الديمقراطية المباشرة : تعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبالتالي ممارسته لسيادة من دون أي واسطة حيث يجتمع أفراد الشعب السياسي ويقررون مع ما ينبغي فعله وهكذا يمارسون مختلف مظاهر السلطة من أعمال تشريعية وتنفيذية وقضائية ومن دعاتها جون جاك روسو ،وتطبق خاصة في المقاطعات السويسرية الصغيرة جدا وهي مستحيلة التطبيق للدول الحديثة للأسباب التالية :
- إتساع رقعة الدولة الحديثة وكثرة عدد سكانها وبالتالي إستحالة إجتماع كافة أعضاء الشعب السياسي
1- د/ الأمين شريط :المرجع السابق ،ص 179 - 182.
(05)
- تتطلب درجة عالية من النهج السياسي والدراية العميقة .
- هناك امور تحتاج إلى سرية في مختلف الدول وبالتالي لا يمكن معالجتها في إجتماعات عمومية .
* الديمقراطية شبه المباشرة : هي حل وسط بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة فهي تقوم على إنتخاب مجلس نيابي يمارس السيادة نيابة عن الشعب لكن الشعب يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه وعن طريق مجموعة من التقنيات هي الإقتراح الشعبي ،الإعتراض الشعبي ،الإستفتاء ،حل البرلمان ،إقالة النواب ،عزل رئيس الجمهورية ،الذي نص عليه الدستور الألماني لسنة 1919 .
* الديمقراطية غير المباشرة (النظام النيابي) : يقوم الشعب بإنتخاب من يمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وبإسمه فهو لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة وإنما يوكل هذه المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية ويكون ما يسمى بالسلطة التشريعية في الدولة كما أن رئيس الجمهورية نائب عن الشعب ويقوم على العناصر التالية :
- وجود برلمان منتخب مكون من غرفة أو غرفتين .
- أن يمثل النائب الأمة جمعاء لا دائرته الإنتخابية .
- إستقلال النائب عن ناخبيه .
- أن تكون مدة النيابة محدودة .(1)
المطلب الثالث : تنظيم السلطة في النظم الديمقراطية .
في الديمقراطية المباشرة أفراد الشعب السياسي يجتمعون في شكل جمعية عامة ثم يناقشون مختلف الشؤون العامة ،أما في الديمقراطية شبه المباشرة فإنه من الممكن نظريا تنظيم السلطة فيها مثلما تنظم في ظل الديمقراطية النيابية يرتكز هذا التنظيم بصفة أساسية على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يؤدي إلى تقسيم سلطة الدولة إلى ثلاث وظائف أساسية تمارسها ثلاث هيئات مختلفة هي السلطة التنفيذية ،القضائية ،التشريعية ،وحسب طبيعة العلاقة التي تقوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نجد أن التنظيم الدستوري للسلطة يأخذ الصور التالية :
- النظام المجلسي (البرلمان) .
- النظام البرلماني .
- النظام الرئاسي .
- النظام المختلط .
1- د/ الأمين شريط :المرجع السابق ،ص 191 ،192 .
(06)
الخاتمــــة
خلال دراستنا لهذا الموضوع والبحث في حقيقة الأمر وما تم تحصيله في هذه البطاقة نجد أن أنظمة الحكم المختلفة تختلف إختلافا تاما من ملكي إلى جمهوري فدكتاتوري وديمقراطي ،كما أن لكل نظام مزايا إرتكز عليها في بادئ الأمر لكنها ما لبثت حتى ظهرت عيوب حطت من قيمتها كما أدت إلى فنائها مثل الدكتاتورية كما يقال كل نظام يحمل بذرة فنائه في داخله ،ويمكن القول أن نظام الحكم الأصلح للتطبيق هو النظام الديمقراطي لما فيه من مزايا كثيرة منها مشاركة الشعب في صنع الحكم بطريقة غير مباشرة .
شكراً لزيارتكم موقعنا النورس العربي. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه