Question

ما هي أشكال وأنظمة الحكم من الناحية التاريخية والقانونية تحضير أنواع أنظمة الحكم 

الحكم الملكي +الحكم الجمهوري +الحكم الدكتاتوري +الديمقراطية 

_{^{محتوى الموضوع}} 

_{^{اولاً : الحكــم الملكــي .}}

_{^{1 : مفهــوم الحكــم الملكــي .}}

_{^{2: صــور الحكــم الملكــي.}}

_{^{3 : مزايـا وعيوب الحكـم الملكي .}}

_{^{ثانياً : الحكـم الجمهوري .}}

_{^{1 : مفهــوم الحكـــم الجمهوري.}}

_{^{2 : صــور الحكـــم الجمهوري.}}

_{^{3 : مزايا وعيوب الحكـم الجمهوري.}}

_{^{ثالثاً : النظــام الدكتاتوري .}}

_{^{1: مفهـــوم النظـــام الدكتاتوري .}}

_{^{2 : مزايا وأسباب قيام النظام الدكتاتوري.}}

_{^{3 : أنــــــواع الدكتاتوريــــة.}}

_{^{رابعاً : الديمقراطيــــة .}}

_{^{1 : مفهـــــوم الديمقراطيـــة.}}

_{^{2 : صـــــور الديمقراطيـــة.}}

_{^{3 : تنظيم السلطة في النظم الديمقراطية .}}

المقدمــــة

يسعدنا في موقع النورس alnwrsraby.net أن نقدم لكم أعزائي الطلاب والطالبات من خلال دراستنا لأنظمة الحكم تتجلى أهمية هذه الدراسة  هذا الموضوع في التعرف إلى أنواع الأنظمة الحاكمة الموجودة وكيف تمارس السلطة وهامها وما تهدف إليه من البحث المعمق للتعرف على جوانب هذا الموضوع من الناحية القانونية والتاريخية من خلال طرح الإشكال التلي ما هي أشكال وأنظمة الحكم ؟ وللإجابة على هذا الإشكال إتبعنا المنهجين الوصفي والتاريخي ،كما إعتمدنا على الخطة التالية والمتكونة من أربعة مباحث يشتمل المبحث الأول على الحكم الملكي من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومه وصوره ومزاياه وعيوبه ،والمبحث الثاني الحكم الجمهوري من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومها وصورها ومزاياها وعيوبها ، والمبحث الثالث على النظام الدكتاتوري من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهوم ومزاياه وأسباب قيامه وأنواعه ،والمبحث الرابع الديمقراطية من خلال ثلاث مطالب في تحديد مفهومها وصورها وتنظيم السلطة في النظم الديمقراطية وكما عودناكم أعزائي الزوار على صفحتنا في موقع النورس أن نقدم لكم ماتبحثون عنه وهي إجابة السؤال التالي ما هي أشكال وأنظمة الحكم من الناحية التاريخية والقانونية تحضير أنواع أنظمة الحكم

كما هي موضحًا في مربع الإجابة اسفل الصفحة تابعونا 

Answer 1

 الحكم الملكي .

المطلب الأول : مفهوم الحكم الملكي .

الحكومة الملكية هي تلك الحكومة التي يمارس فيها الملك الحكم عن طريق الوراثة لمدة غير محددة وقد يطلق على الملك إسم آخر غير إسم الملك مثل الأمير أو السلطان أو الإمبراطور ،ومن المتفق عليه أن الملك غير مسؤول نظرا لكون ذاته مصونة من الخطأ .

المطلب الثاني : صور الحكم الملكي .

تأخذ الملكية صور وأشكال وهي :

* الملكية المطلقة : وهي الملكية المستبدة التي لا يكون الملك فيها مقيدا بالقانون أو غيره من الضوابط ويستحوذ على السلطة بمفرده وقد وجدة في كل المجتمعات القديمة مثل مصر وبابل ،كما توجد حاليا في بعض البلدان النامية .

الملكية المقيدة : وهي الملكية التي يحوز فيها الملك على كامل السلطة ويمارسها بمفرده ولكنه يحترم القوانين السائدة ولو نسبيا .

* الملكية الدستورية الثنائية : هنا يقتسم الملك السلطة التشريعية مع البرلمان وما عدا ذلك من السلطات فتعود إليه بمفرده وقد يعين حكومة تمارس السلطة التنفيذية لكنها مسؤولة أمامه .

* الملكية الدستورية البرلمانية : وهنا يسود الملك ولا يحكم حيث يمارس الحكم من طرف البرلمان المنتخب في مجال التشريع ومن طرف السلطة التنفيذية المنبثقة عنه في مجال التنفيذ (1) .

المطلب الثالث : مزايا وعيوب الحكم الملكي .

* المزايا : يرى أنصار النظام الملكي أن مزاياه تتلخص فيما يلي :

تجنب البلاد المعارك افنتخابية حول رئاسة الدولة والصراعات الحزبية لذا فهو مصدر إستقرار نظرا لبقاء الملك في الحكم مدى الحياة مما يسمح له بإكتساب خبرة إلى جانب التربية منذ الصغر لممارسة الحكم بالإضافة إلى إستقلالية عن الأحزاب والمجموعات الضاغطة .

* العيوب : أما أعداء النظام الملكي فيرون انه مناهضا ومنافيا للديمقراطية ولحق الشعب في إختيار حكامه كما يتنافى مع مبدأ المساواة بين الناس وقد يؤدي إلى وصول أشخاص غير أكفاء أو مرضى أو أطفال إلى الحكم .

ويرون أيضا أن الملك غير مسؤول نظرا لكونه مصون من الخطأ وعليه فهو غير مسؤول جنائيا سواء فيما يتعلق بجريمة الخيانة التي يرتكبها أثناء ممارسة وظيفته أو الجرائم العادية التي يقوم عليها الأفراد وفق للقوانين السارية المفعول في الدولة فضلا على انه غير مسؤول على التصرفات السياسية التي تترتب عنه لأن الملك لا يجري التصرفات المقيدة للمملكة إلا عن طريق وزارته .

1- د/ سعيد بو الشعير :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،النظرية العامة للدولة والدستور ،طرق ممارسة السلطة ،الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،1986 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص 43.

Answer 2

 الحكم الجمهوري

 مفهوم الحكم الجمهوري وصور ومزايا وعيوب الحكـم الجمهوري 

المطلب الأول : مفهوم الحكم الجمهوري .

وهي تلك الحكومة التي يمارس فيها شخص منتخب من طرف الشعب وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويتم الإنتخاب بعدة طرق وقد ينتخبه البرلمان وبالتالي يكون مسؤولا أمامه وأمام الشعب بطريقة مباشرة أي تكون سلطةه واسعة جدا .

المطلب الثاني : صور الحكم الجمهوري .

تقسم إلى ثلاثة صور فقد يكون الفرد مصدر السلطة أو فئة قليلة من الأفراد أو الشعب .

* الحكومة الفردية : وهي الحكومة التي تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد ومباشرتها سواء كان قد وصل إلى منصبه بالوراثة او بالقوة فإذا كانت الوراثة هي التي أوصلته إلى السلطة فيسمى ملك أو إمبراطور أو قيصر ويطلق عليه لقب الديكتاتور وإذا كان وصوله إلى الحكم عن طريق المقدرة الفكرية الشخصية الذاتية .

* الحكومة الأقلية : وهي تلك الحكومة التي يتولى السلطة فيها فئة قليلة من الأفراد فلا ينفرد بالسلطة فردا واحدا فتسمى بالأوليجارتية ،وقد تكون من طبقة الأغنياء فيطلق عليها إسم الحكومة الأستقراطية ولذلك في حال وضع السلطة في يد مجموعة من الأفراد المتميزين من حيث المركز الإجتماعي والعلمي كما يتولى السلطة فيها إطارات وقيادي الأحزاب السياسية .

* حكومة الشعب أو الحكومة الديمقراطية : وتتركز السلطة في يد الشعب وهو صاحب السيادة .

المطلب الثالث : مزايا وعيوب الحكم الجمهوري .

* المزايا : يرى انصار الحكم الجمهوري أن هذا النظام مطابق لمبدأ السيادة الشعبية ويحقق الديمقراطية كما يمكن من إختيار أكفاء من الأشخاص لرئاسة الدولة وتسمح الإنتخابات بمراقبتهم وعزلهم ويكون أساسا على مدى غشتراك الشعب مع إختيار الحكام وعلى أساس طبيعة العلاقة بين السلطات العليا وهنا تكون الحكومات ذات طابع سياسي مثل الو م أ أو تكون ذات نظام برلماني مثل إيطاليا أو ذات نظام رئاسي أو مختلط مثل الجزائر وفرنسا .

 العيوب : تتمثل عيوب النظام فيما يلي :

- إن بهذا الشكل يتم التمييز بين الأنظمة الملكية والجمهورية هو تمييز محدود الأهمية والمدى حيث تتضاءل عدد الأنظمة .

- إن شكل الحكم لا أثر له على كيفية ممارسة الحكم فهناك أنظمة ملكية تحررية وديمقراطية .

- إن تعيين رئيس الجمهورية على مدى الحياة يحول الجمهورية عمليا إلى نظام ملكي كما أن الملك قد يكون منتخبا ولو في إطار دائرة ضيقة ،وهذا قد يحدث في الجمهورية الأستقراطية (1) .

1- د/ سعيد بو الشعير :المرجع السابق ،ص 45. 

(03)

Answer 3

 النظام الدكتاتوري 

.مفهوم الحكم الدكتاتوري وصور ومزايا وعيوب الحكـم الدكتاتوري 

المطلب الأول : مفهوم النظام الدكتاتوري .

الدكتاتورية كلمة تطلق على من يصل إلى الحكم بطريقة غير شرعية ولا يستمد سلطته من الإرادة الشعبية بل من نفسه وشخصه بالإعتماد على كفائته وقدرته ومواهبه الذاتية أو من قدرت أنصاره وحزبه أو المذهب الذي يستند إليه فالدكتاتوري يستند في حكمه إلى فكرة أساسية هي العمل لصالح الشعب أو الأمة أو البلاد والإدعاء بالتعبير عن الإرادة العامة للشعب وتمثيله وقيادته لتحقيق وطامعه وغاياته وقد يلجأ الدكتاتور إلى إجراء إنتخابات صورية لتزكية سلطته ويستخدم كافة الوسائل الإعلامية والدعائية لإضفاء صورة الزعامة والقدرة النيرة للدكتاتور .

المطلب الثاني : مزايا وأسباب قيام النظام الدكتاتوري .

* المزاياه :

- تقديم مصلحة الجماعة هلى الفرد .

- التحكم في وسائل الإعلام وتوجيهها لخدمة صورة ،وآراء الدكتاتور وإلغاء فكرة حرية التفكير والإعلام .

- إفراغ الإختخابات من محتواها وجعلها عملية تكريس ومصادقة على فلسفة الدكتاتورية .

* أسباب قيامه :

الأزمات الخانقة والفوضى والفساد التي تمر بها البلاد نتيجة نقائص نظام الحكم القائم وإنتشار الأمراض السياسية والإجتماعية مثل الرشوة والعشائرية ... إلخ ،وأسباب الدكتاتورية حسب بيروه نتيجة أزمة في البنى والهياكل الإقتصادية التي تتسبب في إنهيار التوازن الإقتصادي والإجتماعي وتفتت العلاقات التقليدية (1) . 

المطلب الثالث : أنواع الدكتاتورية .

* الدكتاتورية الفردية او الشخصية أو القيصرية : هي دكتاتورية تنشأ في ظل نظام سياسي معين ولا تسعى إلى تغييره جوهريا بل تريد تجاوز أزمة مؤقتة وقد تأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية مثل الإستفتاء الشعبي والفصل بين السلطات ةتتجه نحو التحول إلى حكم دستوري مثل العالم العربي ، أمركا اللاتينية ... إلخ .

* الدكتاتورية المذهبية : هي التي تعتمد على مذهب سياسي جديد وتريد أن تحدث تغييرا جذريا في المجتمع ومن أمثلتها الفاشية ،النازية ... إلخ (2) .

Answer 4

 الديمقراطية 

.مفهــوم الديمقراطية وصورها وتنظيم السلطة في النظم الديمقراطية

المطلب الأول : مفهوم الديمقراطية .

هي كلمة يونانية الأصل مكونة من شقين هي DEMO تعني الشعب و CRATIE وتعني السلطة ،لذا فإن الكلمة من الناحية اللغوية تعني سلطة الشعب ،أما إصطلاحا فهي نظام يسمح ويمكن من المشاركة الحرة والرشيدة للمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .

وهي نظام تتمكن فيه أغلبية الشعب من تحديد سياسات وإختيارات البلاد بكل حرية وتراقب فيه الحكومة والتشريع ويكون الحكام معينين من طرف الشعب ومسؤولين أمامه ،وتختلف التعاريف بإختلاف الإديولوجيات السائدة .

* الديمقراطية في الفكر الليبرالي الكلاسيكي : عرفت الديمقراطية حديثا عند الصنيين على يد كوتقيسوس الذي نادى بسيادة الشعب وضرورة خضوع الحكام لإراتدته ثم إلى اليونان التي كانت ديمقراطية طبيعة خاصة بفئة قليلة من الشعب والأثرياء .

* الديمقراطية في الفكر الإشتراكي : هي ليست إطارا حياديا للنشاط الحكومي بل هذا افطار يعبر عن ديمقراطية سياسية شكلية لأن الحريات الفردية لا يستفاد منها إلا الرأسماليون .

* المفهوم الحديث للديمقراطية : الأخذ بالمضمون الإقتصادي والإجتماعي أي يكون لها غاية إجتماعية وإقتصادية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود واللامساواة الإقتصادية لذا يتم توزيع الإقتصاد من أجل توزيع أفضل كذلك الأخذ بالمضمون السياسي والدستوري ويتجلى فيما يلي : 

- المشاركة الفعلية والمباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد إختيارات وسياسة البلاد وفي تطبيقها .

- ضمان الحريات الفردية والجماعية الخاصة والعامة .

- التعددية السياسية .

- رفض الهيمنة الإيديولوجية .

- العمل برأي الأغلبية .

- تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة (1) .

المطلب الثاني : صور الديمقراطية .

* الديمقراطية المباشرة : تعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبالتالي ممارسته لسيادة من دون أي واسطة حيث يجتمع أفراد الشعب السياسي ويقررون مع ما ينبغي فعله وهكذا يمارسون مختلف مظاهر السلطة من أعمال تشريعية وتنفيذية وقضائية ومن دعاتها جون جاك روسو ،وتطبق خاصة في المقاطعات السويسرية الصغيرة جدا وهي مستحيلة التطبيق للدول الحديثة للأسباب التالية : 

- إتساع رقعة الدولة الحديثة وكثرة عدد سكانها وبالتالي إستحالة إجتماع كافة أعضاء الشعب السياسي

1- د/ الأمين شريط :المرجع السابق ،ص 179 - 182. 

(05)

Comments

أشكال نظام الحكم

تتعدد أشكال نظام الحكم في العالم فلكل دولة نظام و لكل نظام أسس و في هذا الملف سنتجول سوياً في مفهوم نظام الحكم و أسسه و تعريفه.. ليبقى السؤال لك ما أفضل نظام حكم تراه بصفة عامة من وجهة نظرك ...؟ هل ترى أن نظام الحكم في مصر مناسب لطبيعة الشعب المصرى ...؟ واذا لم يكن مناسب ماهو النظام الأنسب من وجهة نظرك لمصر تحديدا ..؟! .

 

.

من المعروف أن النظام السياسي هو الطريقة التي يتم بها توزيع السلطة وتحديد العلاقة بين الهيئة التشريعية، التي تتمثل في البرلمان التي تختص بسن القوانين والهيئة التنفيذية التي تختص بتطبيق القوانين والتي تتمثل في كل من رئيس الجمهورية والحكومة.

استنادا الى هذا يصنف علماء السياسية النظم السياسية المعمول بها الى ثلاث أنظمة فإذا تم الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن شكل النظام يكون رئاسيا ، كما في الولايات المتحدة ..

 أما إذا تم الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن النظام يكون برلمانيا ، كما في بريطانيا .

 وفي حالة الأخذ ببعض مميزات النظام الرئاسي وبعض مميزات النظام البرلماني فإن النظام الناتج يطلق عليه تسمية النظام شبه رئاسي ، كما في فرنسا وسويسرا وفلندا والبرتغال وكثير من الدول العربية والإسلامية مثل إيران.

ويرى المحللون السياسيون ان لكل نظام من هذة الانظمة عيوب ومزايا .وان نجاح كل نظام او فشله يخضع لعناصر عديدة، منها طبيعة الشعب، اسلوب الانتخابات التشريعية و الرئاسية، الخريطة السياسية للبلد، ثقافة الشعب (نوعا و مقدارا)، نوعية التحديات السياسية و الاجتماعية و الامنية و الاقتصادية امام الدولة، و غيرها، بالتالي، ليس من الضرورة ان احدهم هو الافضل.

النظام الرئاسى..

 

.

النظام الرئاسي أو السلطة المطلقة للرئيس يسمى نظاما رئاسيا لأن الرئيس هو المسئول الوحيد كونه منتخباً من قبل الشعب.، والوزراء مسئولون سياسيا أمامه فقط وليس أمام البرلمان وتعتبر الولايات المتحدة حاضنة هذا النظام وقد انتهجته منذ وقت طويل..

 ويقول المتابعون لتطور الأنظمة بأن" النظام الرئاسي الأمريكي صمم بطريقة تمكن كل سلطة من السلطات من الحد من قدرة السلطتين الأخريين على اتخاذ القرارات على نحو منفرد فالسياسات التي يقترحها الرئيس في الولايات المتحدة لا بد من موافقة الكونجرس عليها وإصدارها على شكل قوانين. ولا يخرج قانون من الكونجرس حتى يقره مجلسا الكونجرس (النواب والشيوخ) بنفس الصيغة. ولا يصبح القانون نافذا حتى يتم "الموافقة عليه" من قبل الرئيس " .

وكون النظام الرئاسي يتميز بأنه يقوم على مبدأ فصل السلطات ، فان السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية تتمتع بحق إلغاء القوانين التي يسنها الكونجرس والقرارات التي يصدرها الرئيس إذا وجدت أنها مخالفة للدستور .

 

 و تتألف السلطة التنفيذية في هذا النظام من الرئيس فقط الذي يعمل كرئيس للدولة وللحكومة في الوقت ذاته . فليس هناك رئيس وزراء، والرئيس هو الذي يشكل الحكومة، ويكون الوزراء مسئولين أمامه ولا يمكن في النظام الرئاسي، الجمع بين عضوية أكثر من سلطة في نفس الوقت ومن هنا لا يمكن أن يكون أحدهم نائبا في البرلمان ووزيرا في نفس الوقت كما لا يستطيع الرئيس حل البرلمان و لا يستطيع البرلمان إسقاط الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى.

عيوب ومزايا النظام الرئاسى ..

 ومن الأمور التي تؤخذ على النظام الرئاسي اعطاء مساحات واسعة من القوة في يد الرئيس و ما يترتب على ذلك من مشاكل .حيث يفرز نظاما يأخذ فيه الفائز بكرسي الرئاسة كل شي، وهو بالتالي لا يسمح بتمثيل مختلف الجماعات الموجودة على الساحة، ويؤدي إلى تركيز السلطة وخصوصا إذا تم تبنيه في دولة غير فدرالية. وعندما يكون هناك حزب واحد فقط يسيطر على الحياة السياسية. ايضا اذا اختار الشعب رئيس من حزب ما وانتخب مجلس اغلبه احزاب معارضه، فهذا قد يؤدي الى شلل الحياة السياسية و عدم القدرة على اتخاذ اي قرارات او احداث سياسات واسعة و تجديدية بصورة ثورية.

وعلى الجانب الاخر فالنظام الرئاسي، ، يعطي فرصة للرئيس المنتخب ان ينظر لمصلحة الدولة على المدى الطويل و ان يتحرر من سيطرة حزبه نسبيا و التركيز فى امور الحكم و قد يفكر الرئيس على المدى المتوسط و البعيد في سنواته الأولى و يتجاهل بعض قضايا المدى القصير الملحة..

النظام البرلماني..

 

.

اما النظام البرلمانى فرئيس الوزراء هو السلطة الحقيقية وفيه يتم دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا و ينسب هذا النظام الى بريطانيا كونه نشأ فيها وهوالأكثر انتشارا في العالم حيث يتعدى عدد الدول التي تعمل به عشرون دولة مثل كندا، استراليا، نيوزلندا الهند وهي مستعمرات بريطانية سابقة ،إضافة الى دول أخرى تنتهج هذا النظام مثل اليابان والدانمرك والنرويج والسويد وهولندا .

في النظام البرلماني عادة مايكون رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة أو المستشار كما يسمى في الدول الأوروبية ، عضوا في البرلمان ورئيس الحزب صاحب الأغلبية ، يشكل حكومة ائتلافية ويختاروزارئه في غالب الأحيان من بين أعضاء حزبه في البرلمان أو من أعضاء الأحزاب المؤيدة له.

 وتتوزع السلطة التنفيذية في هذا النظام على رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فرئيس الدولة رئيسا أو ملكا عادة ما يمارس سلطات اسمية ورمزية ورغم هذا فان الأنظمة البرلمانية لا تتعامل جميعها بنفس الطريقة مع الرئيس حيث تختلف مهامه حسب طبيعة اختياره فاذا تم انتخابه بطريقة مباشرة من الشعب فإن ذلك يعني أن الرئيس يتمتع بسلطات فعلية كما في النمسا .

 أما إذا كان الرئيس منتخبا بطريقة غير مباشرة، أي من قبل البرلمان أو من مؤسسات أخرى فإن مهامه تصبح محدودة كما هو الحال في الهند وألمانيا.

 وتبقى ممارسة السلطة بطريقة فعلية لرئيس الوزراء أورئيس الحكومة وللوزراء الذين يقومون بتدبير وتسيير الشؤون العامة وتعتبر الحكومة مسئولة أمام البرلمان فاذا أخطات يترتب عن هذا إمكانية سحب الثقة منها من قبل البرلمان .ولتفادي هذا يلجا الوزراء الذين اخطئوا الى تقديم استقالاتهم ..

ايجابيات وسلبيات النظام البرلمانى ..

 ويرى فقهاء القانون الدستوري أن الأنظمة البرلمانية تساعد في الحفاظ على تماسك الدول التي يتصف تركيبها السكاني بالتعددية (قبائل، مذاهب، مناطق، أعراق) وذلك من خلال قدرتها على تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية في العملية السياسية وبالتالي الحفاظ على الاستقرار السياسي.

 اما سلبيات هذا النظام تتمثل فى إنه قد يركز السلطات في يد رئيس الوزراء كما أن الرقابة قد تضعف في حالة وجود انضباط حزبي قوي. وقد يؤدي هذا النظام إلى صعوبة في اتخاذ القرار وإلى إضعاف الحكومة في حالة التحالفات المعقدة والى عدم الاستقرار السياسي في حالة تعدد الأحزاب داخل البرلمان وعدم حصول أي منها على الأغلبية ..

النظام المختلط (رئاسى- برلمانى)

 

.

 اما النظام شبه الرئاسي فهو نظام خليط بين النظام الرئاسي و البرلماني.

 ويكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب.

 ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويمكن للبرلمان محاسبته وسحب الثقة منه ..

 وقد نشا هذا النظام في أحضان النظام البرلماني حيث اتجهت بعض النظم البرلمانية المعاصرة إلى تقوية السلطات الضعيفة لرئيس الدولة التي تمارسها عنه الحكومة .

 وقد بدأ في فرنسا بدستور 1958 حيث تم العمل لأول مرة بنظام يسيطر فيه الجهاز التنفيذي و أصبحت لرئيس الجمهورية سلطات واسعة فاقترب النظام الفرنسي الذي هو برلماني من النظام الرئاسي و سمي ما وقع بالنظام شبه الرئاسي.

وينسب للرئيس الفرنسى شارل ديجول تجسيد الفكرة حيث وضع دستور جديد عرضه على الاستفتاء الشعبي عام 1958 وكان ديجول يرى أن نظام الأحزاب تسبب في فشل الدولة وهذا ما يستدعى منه إصلاح مؤسسات الدولة وتم ذلك على مراحل بداية بدستور عام 1958 حتى عام 1962 حيث تم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب ..

قوة رئيس الجمهورية في هذا النظام تكون بقوة الأغلبية التي يحصل عليها والتي تقاسمه نفس التوجه وقد وصلت قوته الى أنه يقيل الحكومة رغم أن الدستور لا يخول له ذلك نصا وعلى التوازى يحافظ هذا النظام على قوة الحكومة التي تنبع هي أيضا من الأغلبية البرلمانية .

 وقداستمر النظام شبه الرئاسي في فرنسا على هذا الحال في الستينات والسبعينات ومنتصف الثمانينات لكن تم إنهاء هذه الازدواجية عندما فقد الرئيس فرانسوا متيران الأغلبية اليسارية التي ينتمي إليها في الجمعية العمومية

 - البرلمان - عام 1986 وهذا ما اجبره على اختيار رئيس وزراء من اليمين هو جاك شيراك ،فيما ما عرف ب " حالة التعايش " .

 وفي مثل هذه الحالة التي لايحصل فيها الرئيس على الأغلبية يفقد صلاحياته ويترك بعضها للحكومة التي تكون صاحبة المبادرة وتواجه مصيرها مع البرلمان .

ايجابيات وسلبيات النظام المختلط ..

 ومن ايجابيات النظام الشبه الرئاسي هو إعطائه الحكومة حق إصدار القرارات التي لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية عليها. و منحها أيضا الحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب .

 و يعطي هذا النظام الحق لرئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب ومن جهة ثانية يمكن للمجلس أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء أومن أي وزير آخر .

 كما يعطي لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ. و الحق في استفتاء الشعب في القضايا الهامة ..

 ويعطي للحكومة حق إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك. كما يعطيها الحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب . وتكون المرجعية الدستورية في هذا النظام لمجلس دستوري له صلاحية مراقبة مدى تطابق القوانين الصادرة من كافة مؤسسات الدولة .

وتتمثل سلبيات هذا النظام قى العائق الأكبر الذي يواجهه عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل الأغلبية في البرلمان ،وهذاما عرف بالتعايش فى فرنسا ، و الذي لا يتم سوى باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتفاهمهما لإنجاح سياسة تسيير أمور الدولة .

 ومن المشاكل التي قد تنجم عن هذا النظام ايضا ، استخدام رئيس الجمهورية لحقه في اعلان حالة الطوارئ لسنوات طويلة ، وإساءة استخدامه لحق الاستفتاء . وبعض هذه الحالات سائدة في كثير من الدول الآن

 .

نظام شبه رئاسي

 

تشير الدول التي بلون الأخضر إلى الدول ذات الحكم الجمهوري وأما الدول ذات الحكم الشبه رئاسي فهي باللون الأصفر.

النظام نصف الرئاسي أو النظام الرئاسي البرلماني أو النظام شبه الرئاسي : النظام شبه الرئاسي أو ما يعرف أيضا بالنظام الرئاسي-البرلماني. هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني. يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة. وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آّخر. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب. ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله إذا أراد