يقول ابن الجزري في المقدمة :
و الأخْذُ بالتجوِيدِ حَتمٌ لازِمُ مَنْ لَمْ يجوِّدِ القُرَانَ آثِمُ ما تفسر عبارة ( حتم لازم )
مرحباً بكم في موقعنا النورس العربي alnwrsraby.net يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات كما نقدم لكم الأن يقول ابن الجزري في المقدمة : و الأخْذُ بالتجوِيدِ حَتمٌ لازِمُ مَنْ لَمْ يجوِّدِ القُرَانَ آثِمُ ما تفسر عبارة ( حتم لازم )
الإجابة هي
فهل يفهم مما سبق أن قراء ة القرآن من غير تجويد فيه أثم ؟!
وهل من أخطأ خطأ تجويديا هو آثم ؟
و من أخطأ في الحركات أو الكلمات هل هو آثم ؟
ومن ادعى أن القرآن يُقرؤ من غير تجويد ما حكمه ؟
قد تناولنا هذا الموضوع سابقا ونعيد ذكره :
تفسر عبارة ( حتم لازم ) :بأن الإنسان إذا أراد القراءة فيجب عليه أن يقوم
بالتجويد العملي .
فيعني البيت أن من يقرأ القرآن فعليه أن يأخذه ويقرأه بالتجويد الذي هو ملازم لقراءة القرآن بشكل حتمي ، ومن لم قرأ القرآن دون تجويد فهو يأخذ أجر القراءة والتلاوة لكنه يبقى عليه إثم عدم سعيه لتعلم أداءه مجودا .
و يمكن القول :إن حكم تعلم وتطبيق التجويد العملي هو واجب على كل مسلم قدر استطاعته الذاتية (و ليس الاستطاعة الوقتية لأنها ليست عذرا" ) فيبذل .
أما علم التجويد النظري فهو فرض كفائي كما ذكر العلماء .
قال القاري : ثم هذا العلم لا خلاف في أنه فرض كفاية ، والعمل به فرض عين .
واستدرك المرعشي عليه فقال : أراد من العمل به تجريد الكلمة عن اللحن الجلي يدل على ذلك ما سننقله من كلامه .ا.ه
وهذا الذي ذكره المرعشي عن القاري هو ما يقوله جلة العلماء من أن ترك اللحن الجلي هو الفرض
أما ما هو اللحن الجلي وما هو اللحن الخفي فنوضحه :
ذكر العلماء أن اللحن في القرآن نوعان : لحن جلي ، ولحن خفي .
أما اللحن الجلي فهو الخطأ في قواعد اللغة وحركات الإعراب وتبديل حرف بآخر ، وأكد المرعشي في جهد المقل أن المقصود بالحركة هو ما يعم حركة الأول والأوسط والآخر أي في بناء الكلمة أو في حركتها .
وذكر ابن الجزري في التمهيد أن اللحن الجلي يمكن أن نقسمه إلى نوعين :
خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى والعرف .
وخلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى .
كما ذكر ابن الجزري هناك أن اللحن الخفي هو أيضا خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى . أي نفس تعريف النوع الثاني من اللحن الجلي .
وأوضح ابن الجزري الأول ( من الجلي ) بأنه تغيير بعض الحركات عما ينبغي مثل ضم تاء ( أنعمتَ عليهم ) أو كسرها ـ ..ومثل للثاني ( من الجلي ) برفع الهاء ونصبها في ( الحمدُ للهِ ) .
أما اللحن الخفي فهو الخطأ في الأحكام التجويدية وتطبيقها ، وكذلك في صفات الحروف إلا ما يؤدي لتغيير الحرف فعندها يكون هذا لحنا جليا حسب ما ذكر المرعشي كمن رقق الطاء فحولها إلى تاء ، فإن تحويل حرف لآخر بسبب تغيير الصفة يعتبر من اللحن الجلي حسب ذكر المرعشي وغيره . وطبعا الخطب فيها أقل من اللحن الجلي .
وسمي اللحن جليا لأنه يشترك في معرفته علماء القراءات والأداء وغيرهم أما الخفي فسمي كذلك لأنه يختص بمعرفته علماء القراءات والأاء . وهذا حسب ما ذكره ابن الجزري في التمهيد والمرعشي في جهد المقل وغيرهم .
وذكر ابن الجزري في التمهيد أمثلة اللحن الخفي : تكرير الراءات وتطنين النونات ، وتغليظ اللامات وإسمانها وتشريبها الغنة ، وإظهار المخفي وتشديد الملين وتليين المشدد والوقف على الحركات كوامل.
وأوضح ابن الجزري ما ذكره بأنه : وذلك غير مخل بالمعنى ولا مقصر باللفظ وإنما الخلل الداخل على اللفظ فساد رونقه وحسنه وطلاوته من حيث أنه جارٍ مجرى الرتّة واللثغة كالقسم الثاني من اللحن الجلي لعدم إخلالهما بالمعنى . ا.ه
وقد قسم القاري اللحن الخفي إلى نوعين : ما يعرفه عامة القراء كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام وترقيق المفخم وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود ، ومنها ما لا يعرفه إلا المهرة كتكرير الراء وتطنين النون وتغليظ اللام في غير محل تغليظه وترقيق الراء في غير محل ترقيقه .
وقد ذكر القاري أن تجنب نوع الأول من اللحن الخفي ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد إنما فيه خوف العقاب ، أما تجنب النوع الثاني من اللحن الخفي فهو مستحب ليس إلا .
واستنتج المرعشي من قوله هذا أن عدم تجنب النوع الأول من اللحن الخفي مكروه تحريما .
والخلاصة من الدراسة السابقة أن اللحن أربعة أنواع :
لحن جلي يخل بالمعنى والوقوع به فيه معصية .
لحن جلي لا يخل بالمعنى . وتشعر عبارة ابن الجزري بمثابة اللحن الخفي من النوع التالي حيث اعتبر الاثنين ضمن اطار ما يخل بالعرف دون المعنى .
لحن خفي لا يخل بالمعنى يعرفه عامة القراء . فيه خوف العقاب حسب ما ذكر القاري أو الكراهة التحريمية حسب المرعشي .
لحن خفي لا يخل بالمعنى يعرفه مهرة القراء . وتركه مستحب حسب ما ذكر القاري .
فابن الجزري لم يعط الأحكام حسب التفصيل السابق لكنه قسم اللحن قسمين ما يخل بالمعنى وهو أكيد لحن جلي .
وما لا يخل بالمعنى ومنه جلي وخفي .
وبعد الإيضاح السابق نعود لسؤال :
هل عدم قراءة القرآن أولى من أن يقرأ المسلم ويلحن لحنا جلياً ؟ أو خفياً ؟
وإذا كانت القراءة أولى فهل يؤجر المسلم عليها مع وجود اللحن ؟
وإذا أجر الإنسان عليها فلماذا عليه تعلم التجويد وتجنب اللحن ؟
وإذا كانت القراءة دون تجوي يؤجر عليها فلماذا يأثم عن وجود لحن خفي ؟
نذكر هنا بما أورناه سابقا في بداية بحث التجوي وماهيته ونشأته من أنه ورد في القرآن الأمر بقراءة القرآن مطلقا دون تحديد ترتيل أو تجويد ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) وكان الخطاب موجها لكل المسلمين .
وورد الترتيل في إطار خطاب الرسول لقراءته الفردية والقيام والتدبر الفردي ( ورتل القرآن ترتيلا ) (ورتلناه ترتيلا ) الفرقان ، وهو الإتيان بآيات القرآن سلسة عذبة واضحة متتالية ارتالا .
ووردت التلاوة في إطار الحث بها كعبادة تقوم ضمن المجتمع تشبه شعيرة إقام الصلاة ( اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ) ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة )
وبالتالي فالقرءاة بشكل مطلق عن الكيفية هي أمر ثابت ومطلوب من المسلم وبرغم من أن البعض ربما يحمل القراءة على الترتيل لأن الترتيل هو جزء من القراءة لكن لا يمكن حصر عموم اللفظ بهذا المعنى فقط ، وإننا إذا لم نسمح بقراءة القرآن لمن لا يعرف التجويد فإننا نصد عن كتاب الله ، ومنعه دون تجويد هو أمر غير متصور عند الصحابة الذين دخلوا في الإسلام وعن من يبدأ بقراءة القرآن فكلهم قرأه حسب ما يستطيع .
وإن حديث ( والذي يقرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ) فالحديث وغيره من الأحاديث كلها تحث على قراءة القرآن سواء كان الشخص يتتعتع فيه ويتقن التجويد والترتيل أم لا .
لكن دون شك فإن القرآن انزل مرتلا مجودا ( ورتلناه ترتيلا ) ويجب السعي لتعلم التجويد وإن رفض وجود أصل التجويد والترتيل في تلاوة القرآن والأجر عليه حسب ما وصل متواترا من قبل مسلم ما هو أمر خطير وكبيرة في دين المسلم لأن فيه شبهة مخالفة كبيرة لنص الآية القرآنية .
ثم إننا إذا قلنا أن المسلم عليه أن يقرأ القرآن وهو يؤجر به ويحرم على المسلم أن يتخذ القرآن مهجورا ، فلا يمكن القول أن من يقرأ ويخطئ ويتعتع فهو آثم في كل مكان يتتعتع فيه ويخطئ وإلا فعدم قراءته أولى لأنه هكذا لا يقع بالإثم ، لكن الذي يخطؤ هكذا بالتأكد مذنب لتقصيره في التعلم ولذلك فإن ما ذكر القاري والمرعشي وغيرهم يمكن حمله على تعلم التجويد وأصله .
والخلاصة حول تعلم التجويد العملي هي ما يلي :
أولا ما ذكرناه من أن تعلم التجويد العملي هو فرض على كل مسلم حسب استطاعته الذاتية وليس الوقتية ( فمن وجد وقتا زائدا عن ضرورات الحياة الأساسية فليس بمعذور ) .
أما المقدار الواجب تعلمه فهو ما يمنع الخلل من اللحن الجلي .
أما ما يتعلق باللحن الخفي من النوع الأول الذي ذكره القاري ، وكذلك اللحن الجلي الذي لا يخل بالمعنى فعدم تعلمه العملي هو بمنزلة ( ما يخاف العقاب من ترك تعلمه) ، وتعلمه مما يؤجر عليه ويترتب عليه الترقي في المثوبة .
أما تعلم ما يتعلق باللحن الخفي الذي لا يدركه إلا المهرة فهو يدخل في إطار الارتقاء في الأجر وحسن الأداء .
أما رفض وجود أصل التجويد والترتيل حسب ما نقل لنا عبر أئمة القرآ، فهو كبيرة إن لم نقل أنه أمر خطير في دين هذا الذي يدعيه .
